مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در حقوق موضوعه ايران
در نظام كيفري ایران، نص صريحي راجع به مسئوليت جزايي اشخاص حقوقي به چشم نمي‌خورد. به نقل از یکی از حقوقدانان: «طبع فردمدارانه قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمع واحدی تسری پیدا کند»[1].
رويه قضايي نيز تاكنون غالباً در مواردي كه در مقررات كيفري از شخص سخن به ميان آمده، منظور و مخاطب واقعي آن را اشخاص طبيعي دانسته است. اما در قوانين به مواردي برمي‌خوريم كه مجازات اشخاص حقوقي نيز در نظر گرفته شده است[2].
با اين همه قانونگذار در همه موارد به صورت يكسان عمل نكرده و در بعضي از موارد ترجيح داده تا مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي را متوجه افراد حقيقي بداند[3]. به نظر می‌رسد قانونگذار ایران سعي كرده است تا در ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی همواره فاعل مادی را مسئول قلمداد نمايد، یعنی کسانی که در تحقق تصمیم خلاف به نحوی مباشرت و شرکت داشته‌اند را مقصر و مشمول تحمل كيفر بداند.
با اين توضيحات نتیجه می‌گیریم که نظریه مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی در تعدادی از نظام‌های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است. البته در حقوق ایران، با توجه به توضیحاتی که داده شد نظر قانونگذار صريح و واحد و مشخص نیست و در صورتي كه شخصیت حقوقی را واجد مسئولیت جزایی بدانیم، موجب می‌شود که اشخاص حقیقی عضو شخصیت حقوقی یا سهام‌داران آن در انتخاب نمایندگان و مدیران شخص حقوقی دقت کافی مبذول نمایند و آنها را تحت نظارت خود در آورند تا مبادا با نقص قوانینی که تاثیر در اقتصاد دارد، موجبات اخلال در نظم عمومي و اختلال در نظام اقتصادي کشور ايجاد شود. همان‌طور که سود حاصل از یک جرم در یک شرکت یا مؤسسه یا انجمن به تمام عناصر و ارگان‌ها و افراد آن می رسد، کیفر آن نیز باید برای همگی متصور شود و نباید فقط یک یا چند نفر خاص مانند مدیر عامل یا هیأت مدیره آن را متحمل گردند و دیگران از کیفر معاف باشند. در حالی که اگر شخص حقوقی بار مجازات را به دوش بکشد، این امر موجب می‌شود که منتفعین از عمل مجرمانه نیز به تبع انتفاع از جرم کیفر آن را ببینند و همان‌گونه که مسئولیت مدنی در مورد این اشخاص اعمال می‌گردد، پذیرش مسئولیت جزایی نیز مفید خواهد بود. البته این کیفر، پرداخت جریمه و مصادره اموال و انحلال و تعطیلی موقت خواهد بود که اثر بازدارندگي نیز دارد. لذا مي‌توان ادعا نمود كه ايران در اين زمينه سياست تلفيقي را اتخاذ نموده، بدين صورت كه گاه شخص حقوقي را به لحاظ كيفري مسئول دانسته و زماني اشخاص حقيقي را به واسطه ارتباطي كه با مسئوليت شخص حقوقي دارند مسئول شناخته است.
بند سوم- اقسام ضرر به اعتبار تعداد زیان دیدگان و قابلیت تعیین آنها
زیانهایی که در جامعه دیده می شود، بنا به جنس و طبع آن، و شرایط و اوضاع و احوال خاص، گاه متوجه اشخاص معین می شوند و گاه عده یا گروهی را تحت الشعاع خود قرار می دهد. بر این اساس، می توان زیان را به دو گونه زیان شخصی و زیان جمعی تقسیم کرد.
الف- ضرر شخصي
معناي شخص در «ضرر شخصي»[4] وسعت و دامنه گسترده ای دارد، زیرا در اينجا ديگر منظور از شخص يك فرد طبيعي با خصوصيات ياد شده نيست، بلكه دايره شمول افراد آن گسترش مي‌يابد. اين نوع از زيان (معنوي يا مادي) زماني محقق مي‌گردد كه ضرر متوجه شخص يا اشخاص محدود و معيني شود. پس درمي‌يابيم در «ضرر شخصي» زيان تنها در برگيرنده يك شخص خاص نبوده كه صرفاً فردي از آن آسيب ببيند، و معناي موسع شخص در اين اصطلاح در بر گيرنده جمعيت و افرادي محدود و محصور است كه تسلط، احاطه و توزيع عدالت با ابزار قانوني براي اين جماعت معمولاً ميسر و امكان‌پذير است.
در اين نوع از ضرر كه مبنا و مقصود اصلي بحث ما نيست، زيان ديده و شخصی كه رأساً در دعوي ذي‌نفع است براي اينكه قادر باشد درخواست مطالبه جبران خسارت نمايد، ناگزير است منطبق با قواعد عمومي طرح دعوا نموده و ادعاي خويش را به اثبات برساند[5]. از باب مثال، يك مجتمع‌ساز مبادرت به تخريب ساختمان قديمي خود مي‌كند كه به علت عدم رعايت نكات ايمني منجر به خراب شدن قسمتي از ساختمان مجاور مي‌شود كه متعلق به يك شركت توليدي است و افرادي «محدود و معين» از اين عمل زيان مي‌بينند. همچنين زماني كه به علت نوسانات برق وسائل الكتريكي ساكنان يك محله سوخته و از كار مي‌افتد و در اينجا اداره برق باید جوابگوي جبران اين زيان باشد. يا در موردي كه يك كارخانه دوچرخه‌سازي اشتغال به توليد دوچرخه دارد و كارخانه ديگر با كپي‌برداري همان دوچرخه را توليد مي‌كند؛ يا زماني كه به كادر هيات دوچرخه‌سواري اهانتي مي‌شود.
در مورد اول شخص حقيقي به شخص حقوقي آسيب مي‌رساند و در مورد دوم برعكس، اين شخص حقوقي است كه به شخص حقيقي ضرر مي‌زند و در حالت بعدي هر دو اشخاص حقوقي هستند كه به يكي از اشخاص حقوقي زيان وارد مي‌گردد و در مورد آخر نيز زيان از سوي شخص حقيقي به شخصيت حقوقي صورت مي‌گيرد. اما در تمام مصاديق فوق از اين لحاظ كه همه زيان ديدگان افرادي محدود و محصور هستند كه از اين عمل متضرر مي‌گردند و هر چند جمعي از افراد در اين حادثه صدمه مي‌بينند اما از آن جهت كه اين افراد قابل احصاء و شناسايي مي‌باشند پس اين دست از زيان‌ها را بايد ضرر شخصي دانست.
[1] – محمدعلی، اردبيلي، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان،جلد دوم، چاپ هفتم، 1383، ص23
[2] – قانون تجارت در بعضی از مواد خود از مجازات شرکت ها نام برده است. چنانچه در ماده 220 قانون مزبور از محکومیت شرکت به جزای نقدی صحبت شده است؛
– در اصل 173 قانون اساسی ایران از نهادی به نام دیوان عدالت اداری صحبت شده است که وظیفه آن رسیدگی به تخلفات اشخاص حقوقی است. در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4 بهمن 1360 در خصوص صلاحیت و حدود و اختیارات این دیوان آمده است «رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات یا اقدامات ادارات دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها »؛
– ماده 4 قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29 خرداد 1334 از تعطیلی موسسه به عنوان ضمانت اجرای تخلف اشخاص حقوقی یاد نموده است؛
– ماده 17 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23 اسفند 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از اخذ جریمه به عنوان کیفر شخص حقوقی صحبت نموده است؛
– همچنین ماده 15 اقدامات تامینی مصوب 12 اردیبهشت 1339 از جزای نقدی و بستن موسسه به عنوان کیفر تخلف اشخاص حقوقی یاد نموده است.
[3] – ماده 76 قانون نظام صنفی مصوب 13 تیر 1359 مقرر می دارد: «در کلیه مواردی که به موجب این قانون، مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی می باشد، مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستور داده است مرتکب محسوب و کیفر درباره آنان اجرا خواهد شد»
– ماده 8 قانون ترجمه کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 6 دی 1352 پیش بینی کرده است: «هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد، شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارت شاکی خصوصی از اموال وی برداشت خواهد شد»
– ماده 109 قانون تامین اجتماعی مصوب 13 تیر 1354 مقرر کرده است «در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیت جزایی مقرر در این قانون متوجه شرکت یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر یا زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده باشد»
[4] – Prejudice Individual
[5] – ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني اعلام مي‌دارد: « هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند2-مگر این که‌شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان3- رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند»
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه: