منابع پایان نامه درباره اقتصاد کشور، شاخص توسعه

دانلود پایان نامه

فرضیه

مقدمه
در مطالعات انجام شده در زمینه بخش مالی ، روش کار تجربی بیشتر متکی بر تکنیکهای سری زمانی یا آمار مقطعی بوده است . این نوع مطالعات معمولاً با مشکلات آماری مواجه بوده است ، از جمله این مشکلات میتوان به ناهمسانی واریانس و وجود خودهمبستگی اشاره کرد . به همین دلیل در سالهای اخیر توجه بیشتری به داده های ترکیبی (سری زمانی – مقطعی) معطوف شده است . از جمله مزایای استفاده از داده های ترکیبی این است که وجود ناهمسانی واریانس را محدود می کند. همچنین ، ترکیب مشاهدات سری زمانی و مقطعی باعث دسترسی به اطلاعات بیشتر ، تغییر پذیری بیشتر ، همخطی کمتر میان متغیرها ،درجات آزادی بیشتر و کارایی بیشتر می شود. از این رو ، در این تحقیق از روش داده های ترکیبی استفاده شده است .
در این فصل ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی را برای کشورهای اوپک بررسی میشود. سوال اصلی این تحقیق با توجه به مبانی نظری و مطالعات انجام شده عبارت از این است که آیا توسعه مالی بر رشد اقتصادی تاثیرگذار است . برای این منظور ابتدا اثر بازارهای مالی را بر روی رشد اقتصادی از طریق روش OGMM تخمین زده شده و سپس اثر برخی از متغیر های اثر گذار بر روی رشد اقتصادی بررسی می شوند.
در این تحقیق از روش آمار توصیفی برای توصیف متغیرها ، از آمار استنباطی به ویژه تحلیل های رگرسیونی و روش های اقتصاد سنجی برای تجزیه و تحلیل داده ها و از آزمون های مربوطه برای بررسی کیفیت داده ها و آزمون فرضیه ها استفاده میشود.

4-1 ) متغیرها
متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از :
1. GDP : برای بدست آوردن میزان رشد اقتصادی از تغییرات تولید ناخالص بر حسب ثابت دلاری سال 2005آمریکا استفاده شده است .

2. FD : شاخص توسعه مالی است که در این پژهش از دو متغیر شاخص عمق مالی و نسبت اعتبارات داده شده به شرکت ها و موسسات خصوصی به GDP استفاده شده است.
* شاخص عمق مالی که برابر است با M3 (پول گسترده) تقسیم بر GDP (تولید ناخالص داخلی). بسیاری از محققان این متغیر را به عنوان شاخص عمق مالی در نظر گرفته اند. این متغیر در برآورد و تخمین مدل میتواند به عنوان یکی از شاخصهای مهم توسعه مالی در نظر گرفته شود.
* DCPS : برابر است با نسبت اعتبارات داده شده به شرکت ها و موسسات خصوصی به GDP .فرضیهای موجود در این شاخص وجود سیستم های مالی اعتبارات به شرکتهای خصوصی میباشد.
* DCBS : برابر است با نسبت اعتبارات داده شده به شرکت ها و موسسات دولتی به GDP .فرضیهای موجود در این شاخص وجود سیستم های مالی اعتبارات به شرکتهای دولتی میباشد.
3. OPEN:این متغیر به عنوان شاخص شدت تجاری در نظر گرفته شده است. این متغیر به عنوان شاخصی که حجم تجارت و میزان باز بودن اقتصاد یک کشور را نشان می دهد در مدل وارد شده است، که به صورت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شده است.به قیمت ثابت 2000=100
4. L :این متغیر به عنوان شاخص نیروی کار در نظر گرفته شده که در اکثر مدل های رشد درون زا مورد استفاده قرار می گیرد که شامل کل افراد دارای تحصیلات دانشگاهی شاغل و در انتظار شغل
می باشد .
5. K : میزان سرمایه فیزیکی مورد استفاده در هر کشور به قیمت ثابت 2005 دلار آمریکا می باشد.

  دانلود پایان نامه ارشد با موضوعگروه کنترل، عصاره هیدروالکلی، تستوسترون، تحلیل واریانس

4-2 ) تصریح مدل و شناسایی الگو
در این تحقیق به منظور بررسی اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی از مدل رشد نئوکلاسیک استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه های پایان نامه از مطالعات یانیک کایا89 (2003) ، کراتو90 (2010) ، تقوی (1390) به عنوان منابع اصلی تحقیق استفاده شده است. بدین ترتیب الگوی مورد استفاده در این تحقیق به صورت زیر تعریف شده است :
(3-1) عبارت است از لگاریتم GDP سرانه به قیمت ثابت سال 2005 و بر اساس دلار آمریکا.
FD نشان دهنده شاخصهای توسعه مالی ، OPEN شاخص شدت تجاری میباشد. , L بیانگر مجموعه ای از متغیرهای کنترلی می باشد که در این تحقیق از متغیر نیروی کار (L) و سرمایه فیزیکی (K) استفاده شده
4-3 ) روندها
برای درک بهتر اثرات متغیرهای انتخابی، سعی شد روند تغییرات میزان تولید ناخالص داخلی ، رشد عمق مالی، اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و دولتی ، نیروی کار و توسعه تجاری برای کشورهای اوپک نشان داده شود.
4-3-1) بررسی روند تغییرات تولید ناخالص داخلی در کشورهای اوپک و ایران
باتوجه به نمودار شماره (4-1) مشاهده میشود که میزان تولید ناخالص داخلی در کشور ایران بیشتر از کشورهای اوپک میباشد یکی از علل آن را میتوان وجود منابع طبیعی فراوان در ایران دانست.
با توجه به نمودار شماره (4-2) مشاهده میشود تغییرات میزان تولید ناخالص داخلی در ایران و کشورهای صادرکننده نفت خام طی سالهای 2012-1996 روند نوسانی را دارا میباشد بهطوری که میزان تولید ناخالص داخلی در ایران طی سالهای 2005-2002 ، 2008-2007، 2012-2010 روندی کاملاً نزولی و طی سالهای 2002-2001، 2007-2005، 2010-2008 روندی کاملاً صعودی به خود گرفته است. یکی از علل نزولی بودن میزان تولید ناخالص داخلی در ایران را میتوان سقوط برجهای دوقلو، بحران اقتصاد جهانی و قرار دادن و تشدید تحریمهای شدید اقتصادی علیه ایران دانست. بهطوری که در سالهای 2012 میزان تغییرات تولید ناخالص داخلی(رشد اقتصادی) در ایران 2-درصد میباشد. در کشورهای صادرکننده نفت خام طی سالهای 2004-2002 روند تغییرات تولید ناخالص داخلی صعودی میباشد.
در کشورهای صادرکننده نفت خام طی سالهای 2004-2002 روند تغییرات تولید ناخالص داخلی صعودی میباشد اما
طی سالهای 2009-2004 روندی کاملاً نزولی بخود گرفته است.یکی از علل نزولی بودن آ
ن را میتوان بحران اقتصاد جهانی و باز بودن این کشورها و تاثیر منفی آن بر اقتصاد این دسته از کشورها دانست. بدین گونه که با تشدید بحران اقتصادی صادرات نفت خام از این دسته از کشورها کاهش یافته بنابراین درآمدهای نفتی آنها کاهش یافته و اقتصاد آنها نیز دچار بحران شده است.

  پایان نامه ارشد رایگان دربارهروش پیمایش، بهبود عملکرد

نمودار شماره ( 4-1 ):روند میزان تولید ناخالص داخلی در کشورهای اوپک و ایران

منبع : یافتههای پژوهش
نمودار شماره ( 4-2 ):روند تغییرات تولید ناخالص داخلی در کشورهای اوپک و ایران

منبع : یافتههای پژوهش
4-3-2) بررسی روند عمق مالی
همان طور که در نمودارهای (4-3) و (4-4) مشاهده می شود روند تغییرات عمق مالی در کشورهای اوپک و ایران دارای روند سینوسی می باشد .
نقدینگی بالا در ایران آثار تورمی بسیاری را در بخش های مختلف اقتصادی در پی داشته و در بازارهایی مانند مسکن ، کالا و خدمات و سرمایه باعث ناکارآمد شدن سیاست های پولی دولت و بانک مرکزی شده و سردرگمی هایی را در این بازارها به وجود آورده است . افزایش حجم پول اگرچه می‌تواند به ایجاد یک دوره رونق مصنوعی و موقتی در اقتصاد بینجامد، اما در دوره بعدی به افزایش نرخ تورم از یک طرف و ایجاد رکود اقتصادی از طرف دیگر منجر می‌شود که این پدیده به رکود تورمی موسوم است. در واقع رونق اقتصادی اولیه و افزایش تولید با رکود اقتصادی پس از آن و کاهش تولید خنثی شده و تنها اثرات تورمی افزایش حجم پول باقی خواهد ماند. نرخ رشد حجم پول در اقتصاد ایران به عنوان مهم‌ترین متغیر پولی، از یک طرف بسیار بالا بوده و از طرف دیگر از بی‌ثباتی زیادی نیز برخوردار بوده است. حال آنکه بی‌ثباتی نرخ رشد حجم پول، علاوه بر بی‌ثباتی نرخ تورم، یکی از عوامل عمده بی‌ثباتی نرخ رشد اقتصادی نیز بوده است.
گسترش حجم پول ذاتا پدیده بدی محسوب نمیشود بلکه باید دید که چگونه میتوان از اثرات افزایش حجم پول برای تولید استفاده کرد و یا به بیان دیگر افزایش حجم پول چه اثری بر روی تولید دارد. در این رابطه اگر میزان تولید در کشور بالا باشد رشد حجم پول اثر مثبت داشته اما اگر رقم تولید پائین باشد رقم افزایش حجم پول آسیب جدی به تولید وارد و باعث افزایش نرخ تورم می شود. افزایش حجم پول در شرایطی که فضای تولیدی آمادگی لازم برای جذب این میزان نقدینگی را نداشته باشد ارتباط مستقیمی با افزایش نرخ تورم دارد و هم اکنون بسیاری از کارشناسان بر این باورند که با توجه به فراهم نبودن بسترهای تولیدی در اقتصاد ایران افزایش حجم پول یکی از عامل های اصلی رشد نرخ تورم در ایران است . موضوعی که برخی از کارشناسان اقتصادی آن را به پرداخت نقدی یارانه ها ارتباط میدهند و اعتقاد دارند که پرداخت یارانه نقدی باعث افزایش حجم پول شده است . در سال‌های اخیر کارشناسان اقتصادی در تبیین مهم‌ترین عوامل موثر بر رشد نقدینگی در اقتصاد کشور، به مواردی همچون افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها، افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و تغییرات ذخایر ارزی بانک مرکزی اشاره کرده‌اند. این کارشناسان عمده این تغییرات را ناشی از برنامه‌های دولت و عدم ارزیابی سازگاری این برنامه‌ها با توان اقتصاد می‌دانند. به باور ایشان، فشارهای دولت بر نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات در طرح‌هایی همچون طرح بنگاه‌های زودبازده و طرح مسکن مهر و همچنین اجرای نابهنگام و غیراصولی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها که به تزریق بی‌ضابطه پول در سطح اقتصادی انجامید، عوامل اصلی افزایش نقدینگی در چند سال اخیر است. برخی از اقتصاددانان، مهم‌ترین عامل تضعیف اقتصاد کشور در سال‌های اخیر را همین رشد بی‌ضابطه حجم پول دانسته‌اند. این گروه از اقتصاددانان که از ابتدای شروع به کار دولت نیز نسبت به عواقب برخی از برنامه‌ها هشدار داده بودند، بر این اعتقادند که در صورتی که رشد حجم پول متناسب با نرخ رشد اقتصادی کشور نباشد، به ناگزیر در افزایش قیمت‌ها و تورم خود را نشان می‌دهد.
مقایسه‌ میزان رشد نقدینگی ایران در این سال‌ها با اقتصادهای بزرگ دنیا، بیانگر تفاوت قابل ملاحظه‌ای در چگونگی سیاست‌گذاری پولی و همچنین کنترل تورم در ایران و این کشورها است.
در بررسی روند نقدینگی در سال‌های پس از انقلاب، یعنی از سال 58 تا 91، مشاهده می‌شود که طبق اطلاعات بانک مرکزی، میزان این شاخص در طول این سال‌ها، از رقم 258 میلیارد تومان در ابتدای سال 58، به رقم 387 هزار و پانصد میلیارد تومان در انتهای تیرماه سال 91 رسیده است. یعنی در این سال‌ها، نقدینگی با افزایشی معادل 387 هزار و 242 میلیارد تومان مواجه بوده است.
به عبارت دیگر، نقدینگی در طی تقریبا 34 سال، 1503 برابر شده است. با مقایسه با ارقام نقدینگی در دوره‌های مشابه در آمریکا به عنوان یک اقتصاد باثبات مشخص می‌شود که در مدت زمان مشابه، نقدینگی در این کشور 530 درصد رشد داشته است، یعنی تنها 6 برابر شده است.
آمار تورم هم در سال‌های پس از انقلاب بیانگر آن است که مجموعا در بازه‌ سال‌های 58 تا 90، تورم کل این دوره معادل 34 هزار و 691 درصد بوده است. به عبارتی دیگر، شاخص قیمت‌ها طی مدت بیست و سه سال مذکور تقریبا 348 برابر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید