منابع پایان نامه درباره نرخ بهره، توسعه بازار، ارزش افزوده، اهداکننده

دانلود پایان نامه

تجارت بین المللی و رشد است که توسط تئوریهای جدید رشد و تجارت پیشنهاد شده است. ادواردز18 (1993) بیان می کند که یکی از ویژگی های مهم ادبیات اخیر این است که تاکید زیادی روی صادرات دارد. اما از نقطه نظر تئوری تجارت بین الملل، این دیدگاه به سختی قابل دفاع است. زیرا با توجه به تئوری مزیت رقابتی، تجارت بین الملل منجر می شود که استفاده از منابع یک کشور از طریق واردات کالاها و خدماتی که تولید آنها در داخل با هزینه خیلی زیادی صورت می گیرد، موثرتر و کارآمدتر شود بنابراین، می توان نتیجه گرفت که واردات به همان اندازه صادرات برای عملکرد اقتصاد اهمیت دارد (ادواردز، 1993). دومین گروه معیارها، شامل معیارهای مربوط به محدودیت های تجاری است که نرخ های متوسط تعرفه از جمله شاخص های محدودیتهای تجارت است، که در چند دهه اخیر تعدادی از مطالعات بر رابطه بین متوسط نرخ تعرفه و رشد، توجه دارند. از لی19 (1993) هریسون (1996) و ادواردز (1998)، یک رابطه منفی و معنا دار بین نرخ های تعرفه دار و رشد را نتیجه می گیرند. یک ضعف مهم در این مطالعات تجربی نادیده گرفتن شواهد تئوریکی در مورد اثرات رشد محدودیتهای تجاری بوده است. به عنوان یک نتیجه بیشتر این مطالعات فرض می کنند که محدودیتهای تجاری همیشه برای رشد یک کشور صرف نظر از سطح توسعه و اندازه آن کشور، زیان آورند.گر چه یک توافق عمومی در مورد تاثیر منفی موانع تجارت بر رشد بعد از جنگ جهانی دوم وجو دارد، تعدادی از
مطالعات مانند رودکی20 (2000)، کلمنزو ویلیامسون(2001) ایروین21 (2002)، به یک همبستگی مثبت بین تعرفه ها و رشد برای اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 اشاره کرده اند. ویلیامسون (2001) بیان می کند که کاهش حمایت های شریک تجاری همراه با تغییر در رشد شریک تجاری، عامل اولیه توضیح دهنده نقض رابطه بین رشد و تعرفه ها بعد از جنگ جهانی است. دسته بندی سوم شامل ترتیبات دو جانبه پرداخت22(BPA) به عنوان معیاری از مبنای تجاری کشورهاست. از توافقی که توصیف کننده روش عمومی تسویه تراز تجاری بین 2 کشور است. بعد جنگ جهانی دوم، BPA به وسیله پیشرفت کشورها برای تجارت مالی بدون دلار با دنیا مورد استفاده قرار گرفت. تردومیکی سل23 (1995)، تریفین24 و آگوست (1997) بیان می کند که BPA اندیشه درستی برای آزادی بیشتر تجارت و نظام پرداخت ها است که از سال های اولیه جنگ جهانی، محدودیت های تجارت بین الملل و پرداختها را از بین می برد، (BPA) روشی است که راه حلی برای مشکل پول سخت25 که که بیشتر کشورها با آن مواجه بوده اند ارائه می نماید.
بسیاری از کشورها با استفاده از BPA و سیاست های تجاری تبعیض آمیز، بازار صادراتش را را مورد حمایت قرار دادند. اثر خالص BPA به اندازه نسبی تجارت بستگی دارد آگوست26(1997) نشان داده که BPA نمی تواند علت خالص انحراف از جهت گیری باشد، و اثرات انحراف از جهت گیری تجارت، زیرا هر دو کشور در صورت بروز مشکل ارز خارجی، می توانند با استفاده از ارز خارجی ذخیره از طریق BPA، اقدام به واردات از کشور سوم نمایند. عامل دیگری که به وسیله BPA ممکن است موجب افزایش رشد شود، این است که منجر به استفاده بیشتر از ذخایر بین المللی می شود که در نتیجه آن سرمایه گذاری و تراکم سرمایه فیزیکی بیشتر خواهد شد.

دسته چهارم از معیارهای بازبودن تجاری، استفاده از نرخ ارز است که می تواند اثر مهمی روی توسعه مالی داشته باشند عمومی ترین معیار استفاده در این طبقه، نرخ بازار سیاه است که نشان دهنده ی موفقیت کارکرد قیمت ها در بازار ارز خارجی است. در ادبیات رشد، معیار نرخ بازار سیاه، اغلب بیانگر شدت محدودیت های تجاری است که بیشتر مطالعات انجام شده یک ارتباط منفی و معنی دار بین نرخ بازار سیاه و رشد را بیان می کنند. البته باید ذکر کرد کشورهایی که دارای نرخ مستقیم شناور ارز هستند، نرخ بازار سیاه وجود ندارد، پس نمی تواند متغیر فراگیری باشد. استقراض خارجی، درجه بالایی از فساد، دیوان سالاری و عدم تاثیر اجرای قوانین، محدودیت های استفاده از این شاخص هستند. نتایج مطالعات تجربی نشان می دهد که این معیار، اثر قابل ملاحظه ای روی معناداربودن آماری متغیرهایی چون مصرف دولت، تورم، متغیر مجازی جنگ، معیار دموکراسی و نقش قانون دارد. از این جهت می توان گفت نرخ بازار سیاه، ترکیبی از سیاست های نادرست را اندازه می گیرد. همچنین از معیار نرخ ارز برای تحریک نرخ ارز واقعی در ارزش پول داخلی می تواند بر آزادسازی تجاری دلالت کند. آزادسازی تجاری انتظار دارد که این متغیر پایین باشد ( لوین، 1992، آندریاو ناش، 1997). در مجموع می توان گفت که این شاخص ها، به دلیل ضعفی که در جهت گیری تجاری کشورها دارند، مورد انتقادند. همین رابطه بین تعدادی از معیارهای بازبودن ورشد رابطه محکمی نیست. از طرف دیگر، گرچه این معیارها مشکلات خاص خود را دارند، در عین حال مستقیم ترین و مهم ترین معیارهای سیاست تجاری هستند ( گرجی و علیپوریان، 1385 ).
2-4-2 ) معیارهای آزادسازی مالی
از سوی دیگر درجه باز بودن مالی از طریق شاخص خالص ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی27، کمک های مالی خارجی و اعتبارات داخلی به وسیله بخش خصوصی و بانکی نسبت به تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می شود که شامل وام های کمک خارجی و کمک های بلاعوض خارجی است و همچنین توسط شاخص مالکیت و کنترل دولتی در بخش بانکداری و بیمه و میزان آزادی موسسات مالی در تعیین نحوه اعتبار بر اساس درصدی از تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می شود ( اوتیم28، 1996 ). وام های کمکی خارجی اغلب وام های امتیازی ان
د یعنی با نرخ بهره کمتر از نرخ بهره بازار عرضه می شوند و یا دارای اقساط بلند مدت هستند ( تودارو، 1383). به علاوه کمک های خارجی موقعیتی است که در آن کشورهای در حال توسعه مهم ترین دریافت کننده کمک های خارجی اند و کشورهای توسعه یافته مهمترین کمک کننده هستند.بنابراین، کل خالص جریان منابع شامل جریان هایی است که به طور دو جانبه29 از طریق یکایک کشورهای اهداکننده30 از طریق نمایندگی های بین المللی پرداخته می شود و شامل جریان های با تخفیف و بدون تخفیف است. بیشتر جریان های رسمی به صورت ارفاقی پرداخت میشوند و تحت عنوان کمک های رسمی برای توسعه قرار می گیرند31. (ODA)
5-2 ) رشد اقتصادی
رشد اقتصادی مفهومی کمی است. رشد اقتصادی به بیان ساده عبارت است از افزایش تولید (کشور) در یک سال خالص در مقایسه با مقدار آن در یک سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد نظر نسبت به مقدار آن در یک سال پایه رشد اقتصادی محسوب می شود. به عبارت دیگر رشد اقتصادی زمانی محقق می شود که مرز منحنی امکانات تولید به سمت خارج حرکت کند. منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از افزایش به کارگیری نهاده های ( افزایش سرمایه یا نیروی کار )، افزایش کارآیی اقتصاد ( افزایش بهروری عوامل تولید ) و به کارگیری ظرفیت های احتمالی خالی در اقتصاد.
2-6 ) مروری بر مدل های رشد اقتصادی
2-6-1 ) مدل رشد کلاسیک
نخستین نظریه رشد اقتصادی توسط آدام اسمیت مطرح شد. وی معتقد بود، تقسیم کار بدلیل افزایش نسبت تولید به ازای هر ازای هر کارگر و در نتیجه افزایش بهروری، درآمدهای بالاتری را ایجاد خواهد کرد که منجر به افزایش تقاضا و بالتبع گسترش بازار خواهد شد. بنابراین با توسعه بازار، فرصت های بیشتری برای تقسیم کار فراهم می شود و این دور منجر به رشد اقتصادی خواهد شد. از نظر وی انباشت سرمایه و تقسیم کار عوامل اصلی رشد اقتصادی هستند و این جریان تا زمانی ادامه می یابد که رشد تولید سرانه بیشتر از رشد مصرف سرانه باشد. آدام اسمیت مهمترین عامل برون زا در فرآیند توسعه اقتصادی را رشد جمعیت می دانست و معتقد بود آموزش از مهمترین متغیرهای ارزش افزوده برای برای نیروی کار محسوب می شود. ولیکن تعداد افراد بیشتر را تضمینی برای بهره وری یا ثروت نمی دانست. البته اسمیت به طور کلی اساس رشد را در تجمیع سرمایه دانسته و بیشتر مدل های اولیه راهبرد توسعه را به انباشت سرمایه به عنوان منبع رشد اقتصادی نسبت می داد.
2-6-2 ) مدل رشد هارود32 و دومار33
اولین الگوی کلاسیک که رفتار اقتصادی را در بلند مدت مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد توسط روی هارود و اوسی دومار انجام شده است. از نظر آن ها، تابع تولید که تابعی از سرمایه و نیروی کار است به صورت زیر است:
(2-1)
در این حالت تعادل سرمایه گذاری برابر است با پس انداز یعنی:
(2-2)
در این حالت داریم:

  منابع پایان نامه ارشد با موضوعاوقات فراغت، عوامل بازدارنده، کاهش استرس

که به الگوی رفتاری وابسته است. S نسبت سرمایه به تولید و ?* نرخ رشد مطلوب است gwکه در آن
هارود دومار در مدل خود نرخ رشد مطلوب واقعی رادر نظر گرفته و نرخ رشد مطلوب را نرخ رشدی می داند که در آن تمام تولید کنندگان در وضعیتی هستند که تمایلی برای افزایش تولید ندارند. رشد یابد. از طرفی Y*= برای اینکه سرمایه به طور کامل به کار گرفته شود، تولید بایستی در نرخ تضمینی رشد نماید. Y*=?? برای اینکه نیروی کار به طور کامل به کار گرفته شود، تولید می بایست با نرخ طبیعی حال برای اینکه هم نیروی کار و هم سرمایه در حال اشتغال کامل باشند در حالی که اقتصاد در حال رشد است، می بایست شرط هارود-دومار ( رابطه (2-4) ) برقرار باشد:
(2-4)
طبق فرض ثابت در نظر گرفته می شوند، لذا امکان وجود رشد تعادلی همراه با ? و S و از آنجائیکه اشتغال کامل سرمایه و نیروی کار تقریبا به صفر میل می کند. اگر این تعادل به هم بخورد، نرخ رشد طبیعی بیش از نرخ رشد تضمینی خواهد بود، در این صورت بیکاری افزایش یافته و فرض تعادل اولیه نقض خواهد شد باشد مازاد سرمایه ( نرخ سود در تعادل ) صفر خواهد شد و در نتیجه سرمایه گذاری و اگر کاهش یافته و اقتصاد از حالت تعادل خارج خواهد شد. به طور خلاصه می توان گفت در این الگو رشد اقتصادی به سرمایه و بهره وری نیروی کار بستگی دارد. در واقع رشد سرمایه از سرمایه گذاری حاصل می شود که خود به درآمد بستگی دارد.
نرخ سرمایه گذاری نیز به سرمایه گذارانی بستگی دارد که به دنبال سود هستند و سرمایه گذاران تنها زمانی سرمایه گذاری می کنند که سود آن ها، تضمین شده باشد. بنابراین نرخ رشد به انتظارات آن ها از سود بستگی دارد که به آن نرخ تضمین شده رشد گفته می شود. از سوی دیگر عرضه و بهره وری نیروی کار نیز محدودیتی بر نرخ رشد وارد می کند. مجموع این دو نرخ ” نرخ رشد طبیعی ” اقتصاد را مشخص می نماید. انتقاداتی از قبیل عدم قابلیت جانشینی بین کار و سرمایه، سادگی روابط و انعطاف ناپذیری فرض، بر این الگو وارد است. بی ثباتی حاصل از تفاوت نرخ رشد تضمینی و نرخ رشد طبیعی مدل هارود دومار نتیجه فرض محدود کننده این مدل است که در آن ضریب تکنیکی تولید ( نسبت سرمایه به کار ) را ثابت فرض می کند.
2-6-3 ) مدل رشد نئوکلاسیک
این مدل ها، افزایش سرمایه گذاری را بهترین راه افزایش سطح تولید دانسته و معتقد بودند، مهم ترین عامل تعیین کننده تفاوت بین سطوح درآمدی در بین کشورها، عامل سرمایه است.
لذا از نظر ایشان، انباشت بیشتر وسریع تر سرمایه، نرخ رشد اقتصادی بالایی را به وجود خواهد آورد. سولو (1956) از جمله اقتصاددانانی بود که چنین مدل هایی را مطرح کرد. در این مکتب مدل های رشد نئوکلاسیکی دارای فروض اساسی و ساده کننده ای است:
در این نوع اقتصاد، تنها یک کالای واحد و همگن، تولید و مصرف می شود.
اقتصاد در حالت اشتغال کامل قرار دارد.
با توجه به این فروض، شکل عمومی یک مدل نئوکلاسیکی تابع تولید با بازدهی ثابت به مقیاس است که در آن نهاده ها عبارتند از: نیروی کار و سرمایه، که تنها عامل سرمایه قابل انباشت است. وضعیت رشد بلند مدت در مدل نئوکلاسیکی به کمک روش بهینه سازی پویا به دست می آید. به طوریکه با در نظر واکنش و تعامل بین نسل ها، هر خانوار تمایل دارد تا مطلوبیت زمانی خود را حداکثر سازد. اشکال اساسی این الگو، ناتوانی نسبت به پیش بینی الگو است که به موجب آن تولید سرانه سمت مسیر یکنواختی میل کرده و در امتداد آن با نرخ برون زای ثابت رشد می کند و نرخ رشد خارج از نظام اقتصادی تعیین شده و مستقل از ترجیحات، ویژگی های تابع تولید و رفتار متغیرهای دیگر است. مدل نئوکلاسیکی که اولین بار توسط رابرت سولو34 ارائه شد و اولین گام اساسی در فرآیند ساخت الگوی ریاضی رشد بوده است.
تابع تولید استاندارد و به کارگرفته شده در مدل های رشد نئوکلاسیکی به شرح زیر است:

  دانلود پایان نامه با موضوعتقدیم، تأخیر، الیه، مسند

(2-5)

که در آن L نیروی انسانی، K موجودی سرمایه فیزیکی، Y محصول و A مقدار ثابتی است که نشان دهنده تکنولوژی جامعه است. که نشان دهنده نرخ برون زای پیشرفت تکنولوژی است. که به نوعی دیدگاه سولو می باشد. در این مدل تولید، سرمایه و کار همگنی با نرخ یکسانی رشد می کنند. یعنی با افزایش سرمایه، تولید نهایی آن کاهش می یابد و اقتصاد به وضعیت یکنواخت می رسد. در الگوی نئوکلاسیکی، ? می تواند به گونه های مختلف تعبیر شود. در مدل نئوکلاسیکی، تکنولوژی به عنوان یک کالای عمومی محسوب می شود. به عبارت دیگر دانش فنی یک کالای بی رقیب است. تابع تولید در مدل های نئو کلاسیک بهینه کننده میزان تولید حال و یا آینده است که تابع تولید یا کم شدن نرخ رشد، به مقدار تجمی سرمایه افزوده خواهد شد.
(2-6) 0 , (K) 0 (K)

این نتیجه ازثابت بودن جمعیت و عدم وجود تغییر فناوری ناشی می شود.

(2-7)
در الگوهای نئوکلاسیک فرض می شود که تکنولوژی به شکل نمایی رشد می کند، بنابراین مدلی به شکل زیر خواهیم داشت:
(2-8)

در این الگوها به طور عمومی فرض می شود که سرمایه گذاری (نرخ تغییر موجودی سرمایه طی زمان) همواره برای برابر ساختن پس انداز اشتغال کامل خود کافی است و پس انداز S همواره نسبتی ثابت، از تولید لی است:
(2- 9)

دیدگاهتان را بنویسید