منبع پایان نامه ارشد درمورد قانون مدنی، طلاق، حقوق فرانسه

Posted on

البته به ظاهر این عبارت پردازی نیز نباید اعتماد کامل کرد و چون در مسئولیت مدنی اصل عدم تضامن است و هر کس باید تنها مسئول خسارتهای ناشی از فعل یا ترک فعل خویش باشد، دلیل قوی و قانع کننده بر مسئولیت تضامنی باید به حکم صریح قوانین موضوعه مقرر شده باشد.
2-4-مسئولیت مدنی مالک بنا
2-4-1-خاستگاه تاریخی موضوع
از زمان های دور زمین جزو اموال بسیار مهم به شمار می آمده، به طوری که قدرت و اهمیت هر فرد یا قوم و قبیله را با میزان دارایی از زمین بر آورد می‌کردند، به مرور و با گسترش شهر ها و شهر نشینی، بنا و ساختمان هم در این اهمیت با زمین شریک شد و از با ارزش ترین اموال به شمار آمد، که اکنون نیز با اهمیت است. قانون علاوه بر این که امتیازاتی برای مالک مشخص کرده تکالیفی هم بر دوش وی تحمیل کرده است، زندگی اجتماعی نیز ایجاب می نماید که اشخاص در استفاده و نگهداری اموال خود دقت کافی به عمل آورند و هر گاه از این عدم انجام وظیفه خسارتی به وجود آمد، آن را جبران کنند.
در تمامی دوران، چه دور و چه نزدیک، شخصی که می بایست خسارات ناشی از ساختمان به وی تحمیل شود مالک آن بوده است ، این یک اصل منطقی و عرفی است و به همین علت در سیستم حقوقی ایران به تبع فقه و همچنین در حقوق سایر کشورها، این اصل رعایت شده است.65
شایع ترین خسارتی که از بنا به بار می آید خسارات ناشی از ویرانی آن است که این موضوع در ماده 333 قانون مدنی و ماده 1386 قانون مدنی فرانسه، مورد حکم قانون گذار قرار گرفته، اما خسارات ناشی از بنا و مسئولیت مالک به سبب آن را نمی توان منحصر به مورد و ویرانی دانست و سایر خسارات ناشی از عیوب بنا را هم باید مورد توجه قرار داد.
2-4-2-تعریف و مفهوم بنا
بنا یا ساختمان در معنای اعم به هر چیزی اطلاق می شود که ساخته شده باشد. ولی از نظر فن معماری، منظور از ساختمان، بیشتر بناهای ساخته شده با مصالح بنایی(آهن، گچ، سیمان و نظایر آن) می باشد، برای شناسایی بنا باید به تعریف عرفی آن رجوع کنیم؛ معمولاً در عرف به هر مجموعه ای که با مصالح بنایی یا غیر آن مثل چوب ساخته شده و در زمین استوار و غیر منقول شده باشد، بنا اطلاق می شود. اعم از این که کامل بوده یا ناتمام باشد. مصالح به کار رفته در بنا ماهیت آن را تغییر نمی دهد همچنان که کاربری و مورد استفاده نیز در تعریف بنا نقشی ندارد، مثلاً خانه های چوبی که بیشتر در شمال ایران ساخته می شود، یا خانه ها و دیوار های کاه گلی که نوعاً در روستا ها به چشم می خورد، از لحاظ حقوقی و مسئولیت مالک آن، تفاوتی با بناهای بتنی ندارد. بنابراین هرگاه بنا برای سکونت یا کار یا انبار کردن کالا یا اسکان حیوانات استفاده شود، باز هم به آن بنا اطلاق می شود و مالک آن مسئول خسارت ناشی از ویرانی خواهد بود. اما لازم است بنا به نحوی ساخته شده باشد که بتوان به تعریف ماده 12 و 13 قانون مدنی آن را غیر منقول دانست.
با توجه به اهمیت مسئولیت ناشی از بنا، قانونگذاران بیشتر کشورها، احکام ویژه ای را در این ارتباط مقرر نموده اند؛ با این وجود تشخیص معنی بنا، کمک ویژه ای را در تطبیق این احکام بر مصادیق مسئولیت مدنی ناشی از ساختمان خواهد کرد، به همین جهت در این بخش تلاش خواهیم کرد که تعریف دقیقی از بناء ارائه دهیم. به ویژه که قانون مدنی با اختصاص ماده 333 این قانون به حکم مسئولیت مدنی مالک ساختمان، حکم مسأله را از دیگر موارد مسئولیت ناشی از اشیاء جدا کرده است. هر چند قانون مدنی حکمی متفاوت از راه حل قانون مدنی فرانسه در ارتباط با موضوع نشان داده است، با این حال این نکته قابل انکار نخواهد بود که دیدگاه اولیه اختصاص موضوع ساختمان به حکمی مجزا و آوردن آن در ذیل ماده خاص، منشاء فرانسوی دارد و به همین منظور، ابتدا نگاهی به مفهوم بنا در حقوق ایران و سپس حقوق فرانسه خواهیم داشت.
2-4-2-1-حقوق ایران
قانون مدنی در ماده 333 مقرر می دارد «صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که ازخراب شدن آن وارد می شود مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع برآن بوده ویا از عدم مواظبت او تولید شده است»، در اینجا قانون واژه عمارت را به کار گرفته است که این واژه در نثر امروز، مترادف ساختمان به معنای اخص، یعنی بنایی که برای سکونت یا کار مورد استفاده قرار می گیرد است. در معنای اعم به هر بنایی که با خصوصیات پیش گفته ساخته شده باشد، ساختمان اطلاق می شود، در این معنای اعم، به دیوار نیز ساختمان، یعنی چیزی که ساخته شده اطلاق می شود.66 دیوار هم مانند ساختمان (در معنای اخص) از هر نوع مصالح و به هر منظور که ساخته شده باشد، ویرانی آن سبب مسئولیت مالک خواهد شد، هر چند آنچه عرفاً از دیوار به ذهن متبادر می شود، همان حصاری است که از مصالح بنایی تهیه شده ولی از ملاک ماده 333 قانون مدنی در مورد حصارهایی هم که به طور غیر متعارف مثلاً از آهن ساخته شده و برای جداسازی قسمتی از قسمت دیگر به کار می رود، می توان دیوار اطلاق نمود و با اجتماع شرایط لازم، مالک آن را در صورت ویرانی دیوار مسئول شناخت.
2-4-2-2-حقوق فرانسه
در حقوق فرانسه، ماده 1386 قانون مدنی این کشور، بنا را در معنای اعم به کار برده، رویه قضایی این کشور، بنا را مجموعه ای از مصالح می داند که به صورت غیر منقول در آمده باشد، این تعریف اموال غیر منقول دیگر نظیر درخت یا گیاهان کاشته شده در زمین را از شمول ماده 1386 قانون مدنی فرانسه خارج می سازد. اما لازم نیست که ساختمان منحصراً برای سکونت انسان مورد استفاده قرار گیرد بلکه انبار ها و مخازن و اصطبل را نیز می توان بنا نامید. همچنین به موجب آراء صادره از دادگاه های این کشور، به دیوار، زنجیر هایی که سد را ه می شوند، کانال و پل نیز بنا اطلاق می شود. با وجود این که در کشور فرانسه، رویه قضایی یکی از مهمترین منابع حقوق به شمار می آید که همواره نقاط ابهام و اشکال را بر طرف ساخته است، معذالک بین حقوقدانان این کشور در مورد تعریف بنا، اختلاف نظر وجود دارد.
در حقوق فرانسه تعریف مشهوری از ساختمان وجود دارد که آن را مجموعه ای از مصالح ساختمانی همانند سنگ و چوب و آجر و الوار و سیمان و … که به نحوی توسط انسان به زمین یا اموال غیرمنقول ذاتی متصل شده است. برخی نیز بدون توجه به نصب آن در زمین و عدم شرط آن، ساختمان را به آنچه ساخته کامل دست بشر باشد توصیف کرده اند. از دیگر سو برخی از نویسندگان دیگر معتقد بودند که املاک و ساختمان‌ها صرفاً شامل مواردی که تماماً ساخته بشر می باشند نیستند، با این حال به شدت مورد مخالفت قرار گرفت. دموگ با اعتقاد به اینکه ساختمان چه با توجه به اهمیت حقوقی و چه با بحث بر روی ماهیت مادی آن، ساخت بشر است به این تفکر پایان بخشیده است. هر چند که در زبان رایج، ساختمان شامل سکونت‌گاه انسان است؛ با این حال نمی توان به آن اعتماد کرد، بلکه ممکن است ساختمانی محل سکونت نباشد، اما مشمول تعریف سازه باشد. ماده 518 قانون مدنی فرانسه؛ در مقام بیان مصادیق مال غیرمنقول ذاتی، ساختمان‌ها را غیرمنقول ذاتی به شمار می آورد، به همین جهت برخی در مقام استنتاج معقتد شده اند که منظور از غیرمنقول در ماده به دلالت سیاق ماده و قرینه ماده 519 همان قانون صرفاً اموال غیرمنقول ذاتی می باشد.
از این رو این دسته معتقدند که محلی برای طرح بحث در مورد غیرمنقول تبعی یا حکمی وجود ندارد و لذا آنان با اعمال تفکیک، حکم ماده 1386 قانون مدنی فرانسه را مختص به اموال غیرمنقول ذاتی می دانند و معتقدند اموال غیرمنقول تبعی و حکمی را شامل نمی شود. با این حال آراء متعددی از دیوان کشور فرانسه این تفکیک را قبول ندارند و معتقدند که تقسیم مذکور غیرمنطقی است زیرا بسیار مبهم است و استدلالی ندارد و یا اگر استدلالی دارد غیرقابل قبول است.
2-4-2-3-دکترین حقوقی
دموگ67 حقوقدان فرانسوی عقیده دارد، هر چیزی که توسط انسان ساخته شده باشد، صرف نظر از ماهیت حقوقی و مادی آن، می توان بنا نامید، این تعریف اموال منقول و غیر منقول اعم از ساختمان، گودال و گیاهان کاشته شده در زمین و غیره را در بر می گیرد. این نظریه دامنه اجرایی ماده 1386 قانون مدنی فرانسه را به شدت وسیع می سازد.
برخی دیگر از حقوقدانان، این گسترش را مجاز ندانسته و عقیده دارند با استفاده از ماده 518 قانون مدنی فرانسه که مقرر داشته: «زمین و بنا غیر منقول ذاتی هستند» اولاً هر بنایی غیر منقول است. ثانیاً هر بنایی الزاماً غیر منقول ذاتی است، بنابراین ماده 1386 قانون مدنی فرانسه ناظر به اموال غیر منقول ذاتی است نه آن‌هایی که به منظور خاص، غیر منقول شده (غیر منقول تبعی) نظیر لوله های آب و حیوانات و ابزار اختصاص یافته برای کشاورزی. ایرادی که بر این استدلال وارد است این که هرچند به موجب تعریف ماده 518 قانون مدنی فرانسه، هر بنایی غیر منقول ذاتی است، اما هر مال غیر منقول ذاتی، بنا محسوب نمی شود، مثلاً زمین غیر منقول ذاتی است، اما بنا نیست؛ ایراد این موضوع را چنین استدلال کرده اند که : از نظر ماده 1386قانون مدنی فرانسه، بنا هر مجموعه ساختمانی است که از ترکیب مصالح (از هر نوعی که باشد) توسط انسان برای مقاصد مختلف ساخته شده است. عده ای دیگر از حقوقدانان افزوده اند که بنا باید به صورت قابل دوام در زمین یا مال غیر منقول ذاتی دیگری، ساخته و مستحکم شده باشد، بنابراین، انبارها و آشیانه هایی که پایه های آن در زمین محکم نشده یا سنگفرشی که به طور موقت در زمین قرار داده شده، بنا محسوب نمی شود.68
برخی دادگاه های فرانسه برای رفع اشکال ماده 518 قانون مدنی فرانسه در خصوص مال غیر منقول ذاتی و برای روشن ساختن این مطلب که مال غیر منقول ذاتی به چه اموالی گفته می شود، نظر داده اند که : از زمانی که مال منقول در زمین به نحو مستحکم و نه فقط بر روی وزن و سنگینی خود، قرار می گیرد، غیر منقول ذاتی محسوب می شود، حتی اگر این مال عبارت از بنایی کوچک و موقتی باشد.
این بحث ها از آنجا ناشی می شود که در حقوق فرانسه اعتقاد بر این بوده که چون بنا مال غیر منقول ذاتی است، بنابراین برای اعمال ماده 1386 قانون مدنی فرانسه باید همواره در جستجوی مال غیر منقول ذاتی بود، در غیر این صورت ویرانی اموال دیگر را نمی توان از مصادیق ماده شناخت،اما همانطور که گفته شد، رویه قضایی با این عقیده همراه نشد و به سود زیان دیده از ویرانی بنا، اموال غیر منقول تبعی را هم در حکم اموال غیر منقول ذاتی به حساب آورد.
به نظر می رسد مواد 12 و 13 قانون مدنی ایران که از مواد 518 و519 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده، با تغییراتی که تدوین کنندگان این قانون در آن داده اند، رساتر گردیده، با توجه به این مواد می توان گفت، تنها مال غیر منقول ذاتی زمین است.69 اما برای شناسایی تعریف ساختمان لازم نیست آن را از حیث غیر منقول ذاتی یا تبعی بودن، در نظر بگیریم، بلکه کافی است با توجه به عرف و آنچه از ساختمان و بنا به ذهن می رسد آن را تعریف کنیم، در این صورت بنا یا ساختمان به مجموعه ای از مصالح اطلاق می شود که به اهداف و مقاصد گوناگون در زمین مستقر شده، اعم از اینکه این استقرار دائمی باشد یا موقتی، مثل اتاق هایی که برای کارگران ساختمانی به طور موقت ساخته می شود.70
ملحقات و منضمات ساختمان، از قبیل بالکن، پله، پنجره ها و آنچه در بنا به کار رفته و وصف غیر منقول تبعی یافته، در حکم بنا محسوب می شود. در فقه نیز به مواردی بر می خوریم که مسئولیت مالک نسبت به خسارت ناشی از ویرانی بالکن یا ناودان به عنوان ملحقات بنا، بیان شده است. مشابه همین نظر را در خصوص ملحقات بنا در حقوق فرانسه خواهیم یافت که به موجب آن، درب، دریچه، بالکن یا

  منابع پایان نامه ارشد درمورد اسپرماتوگونی، دوماه، ژرم، جنینی

دیدگاهتان را بنویسید