منبع پایان نامه ارشد درمورد مسئولیت مدنی، مسئولیت قراردادی، مطالبه خسارت

Posted on

شرایط عمومی پیمان :پیمانکار، شخص حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضاء کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان ،به عهده گرفته است . نمایندگان و جانشینهای قانونی پیمانکار ،در حکم پیمانکار می باشند.
در تعریف اصطلاحی مقاطعه کار که مترادف با پیمانکار می باشد ،آمده است : کسی که ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه ،انجام هر گونه عمل و یا فروش کالایی را با شرایط مندرج در قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه در قبال مزد یا بها و به مدت معین متعهد نماید (ماده 11 قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب 16/1/1335)
1-6-2-کارفرما
کارفرما، شخصیت حقیقی یا شخصیت حقوقی است که یک طرف امضا کننده موافقتنامه یا قرارداد بوده و اجرای عملیات موضوع موافقتنامه و قرارداد را به پیمانکار یا مشاور واگذار می‌نماید (سازمان یا گروهی که مسئولیت هدایت پروژه را به عهده می‌گیرد). جانشینان و نمایندگان قانونی کارفرما در حکم کارفرما محسوب می‌شوند. کارفرما در لغت به معنی صاحبکار و آنکه به کاری فرمان دهد ،آمده است. گرچه کارفرما صاحب تمام یا قسمتی از کار می باشد ، ولی هر صاحبکاری کارفرما نیست،به بیانی دیگر ،شخص حقوقی است که یک سوی امضاءکننده پیمان است و عملیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان واگذار کرده است. نمایندگان و جانشینهای قانونی کارفرما،در حکم کارفرما می باشند.(ماده 6 شرایط عمومی پیمان)
شایان ذکر است در قوانین از دولت به عنوان کارفرما نام برده شده است. ولی دولت کارفرما نیست چون کارفرما کسی است که دستور میدهد،در حالی که دولت به کسی دستور نمیدهد ،فقط خط مشی کلی را بیان میکند.
کارفرما :صاحبکار یا مالک، طرفی که مسئولیت عمومی یا پروژه را از آغاز تا پایان آن ،همراه با حق فروش و اشغال دارد . کارفرما شخصی است که دیگران را برای انجام دادن کار، پرداخت مزد یا حقوق استخدام می کند.
1-6-3- مهندس ناظر
مطابق ماده 9 شرایط عمومی پیمان: «مهندس ناظر نماینده مقیم مهندس مشاور در کارگاه است و در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار معرفی می شود.»
همچنین وفق آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی مصوب 1376 مهندس ناظر چنین تعریف شده است:
«مهندس ناظر شخصی است حقیقی یا حقوقی که برطبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارت مسکن و شهرسازی است و در حدود صلاحیت‎خود، مسئولیت‎نظارت برتمام یاقسمتی ازعملیات‎ساختمانی‎را برعهده می گیرد.»
بنابراین مهندس ناظر که نماینده مهندس مشاور در کارگاه است وظیفه دارد که با توجه به اسناد و مدارک پیمان در اجرای کار نظارت و مراقبت دقیق به عمل آورد و مصالح و تجهیزات را که باید به مصرف برساند بر اساس نقشه و مشخصات فنی مورد رسیدگی و آزمایش قرار دهد و هر گاه عیب و نقص در آنها یا در نحوه مهارت کارکنان یا چگونگی کار مشاهده کند دستور رفع آنها را به پیمانکار بدهد.
فصل دوم- مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار
2-1-مبنای مسئولیت مدنی پیمانکار
2-1-1-مسئولیت قراردادی
در مسئولیت قراردادی شخص بر پایه قرارداد و توافق، متعهد به انجام یا عدم انجام کاری است و در صورت تخلف از تعهد مزبور، و در فرض ایراد خسارت مسئولیت مدنی خواهد داشت. در واقع تقصیر متعهد مفروض است و صرف عدم انجام تعهد در سر رسید آن تقصیر محسوب می شود. از آنجایی که ریشه این تعهد، قرارداد طرفین می باشد، این مسئولیت به مسئولیت قراردادی شهرت یافته است. با توجه به مقدمه فوق لازم است مسئولیت قراردادی تعریف گردد.
در یک تعریف آمده است: «مسئولیت قراردادی عبارت است از التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف او داده می شود، این خسارت به وسیله دادن مبلغی پول جبران می‌گردد. التزام به جبران خسارت طلبکار قراردادی دنباله و بدل تعهد اصلی نیست؛ ضمان عارضی است که در اثر تقصیر متعهد و کوتاهی او در وفای به عهد به وجود می آید و انتساب آن به قرارداد بدین اعتبار است که مبنای تقصیر، نقض قرارداد میباشد نه تکلیف عمومی مربوط به خودداری از اضرار به دیگری»24
مسئولیت قراردادی نیز گاه به علت عدم انجام تعهد اصلی است و گاه به علت تأخیر در انجام آن؛ توضیح اینکه، گاه انجام تعهد در موعدی خاص مقصود طرفین بوده و به صورت وحدت مطلوب مورد تعهد قرار گرفته است و گاه موعدی که برای انجام تعهد در عقد معین می شود، دارای خصوصیت مزبور نیست و به نحو تعدد مطلوب می باشد، بدین نحو که انجام تعهد، مقصود اصلی متعاملین است و تحقق آن در موعد مقرر مقصود فرعی می باشد. خسارت مورد مطالبه در حالت اول ناشی از عدم انجام تعهد و در حالت دوم خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد است.
برای اثبات مسئولیت قراردادی بین پیمانکار و کارفرما وجود و اثبات قرارداد، امری ضروری است و احراز رابطۀ قراردادی میان دو طرف یکی از ارکان مسئولیت قراردادی است و این رابطه فقط در مورد طرفین قراردادی باید باشد، و اگر طرف قرارداد به شخص دیگری که خارج از قرارداد است ضرری بزند، این مسئولیت قراردادی نخواهد بود. همچنین باید بین خسارت وارده و قرارداد، چنان رابطه‌ای باشد که بتوان گفت  خسارت در نتیجۀ عدم اجرای تعهد به بار آمده است؛ برای مثال در عقد پیمانکاری، پیمانکار ساختمان را در موعد مقرر تحویل ندهد و ضرری از این بابت به مشتری برسد، این در نتیجۀ مسؤلیت قراردادی است. علاوه بر آن باید بین مسئول و زیان دیده قراردادی منعقد شده باشد و لازم است که قرارداد صحیح و نافذ نیز باشد زیرا از قرارداد باطل یا غیر نافذ هیچ گونه تعهدی ناشی نمی شود. در پاره ای از کشورها، خسارات عدم النفع به عنوان نتیجه نادرست یا عدم اجرای تعهد قراردادی، در صورتی از سوی خواهان قابل مطالبه است که وی معتقد و مصر بر صحت و بقای قرارداد باشد. در این صورت هر دو متعاملین همچنان پای بند به قراردادند، لکن طرف متخلف از عقد، به جای تعهد اصلیای که به عهده داشته است، خسارت خواهد پرداخت. چنانچه زیان دیده از تخلف، بخواهد قرارداد را فسخ کند، طرف متخلف از قرارداد تنها برای خسارات اعتماد که بنا بر قاعده دیگر شامل عدم النفع نیست مسئول خواهد بود.»25
2-1-2-مسئولیت خارج از قرارداد
نقش برخی از صاحبان مشاغل حرفه ای ارائه توصیه و خدمات مشاوره ای است، اما از پیمانکاران ساختمان انتظار می رود که برای نفع صاحبکار خود کارهایی را انجام دهند و هر گاه از تقصیر آنها ضررهایی برای صاحبکار یا اشخاص ثالث بوجود آید، مسئول خواهند بود.
احراز شرایط رابطه سببیت بین تقصیر و ضرر وارده(مستقیم و غیرمستقیم) در مطالبه اینگونه خسارات ضرورت دارد و در مسئولیت مدنی چنین رابطه ای مسلم فرض می شود و اثبات خلاف آن با شخص حرفه ای است. بنابراین خسارات ناشی از اعمال اشخاص حرفه ای ممکن است بر اثر اظهار خلاف واقع یا قلب واقعیت یا تقصیر فعلی یا تخلف از انجام تعهد احداث شود.
خسارات ناشی از اعتماد به افراد حرفه ای را هم می توان بر مبنای مسئولیت قراردادی و هم مسئولیت قهری اشخاص حرفه ای مطالبه نمود؛ یعنی هرگاه در اثر اظهارات خلاف واقع شخص حرفه ای، طرف دیگر قرارداد و یا اشخاص ثالث متحمل زیان گردند، طرف قرارداد هم می تواند به علت نقض تعهد قراردادی علیه وی اقامه دعوی نماید و هم به علت نقض وظیفه قانونی یا همان عدم رعایت اصل احتیاط و مراقبت معقول از وی مطالبه خسارت نماید و طبیعی است که اشخاص ثالث زیان دیده فقط از باب مسئولیت مدنی خارج از قرارداد می توانند احقاق حق نمایند.
مشکل اصلی در این گونه موارد، تمایز و جدا نمودن اعمال مسامحه آمیز یا تقصیر فعلی از اظهارات خلاف واقع می باشد. مثلاً اگر قسمتی از کار پیمانکار ساختمان به صورت ناقص و از روی تقصیر انجام گیرد و نتایج کار به صورت گزارش کتبی یا شفاهی ارائه شودکه خلاف واقع است هم می توان آن را اظهاری خلاف واقع محسوب نمود و هم تقصیر فعلی، هر چند در برخی موارد تشخیص بین تقصیر فعلی و اظهارات خلاف واقع که مسئولیت کیفری نیز به دنبال دارد تفکیک نمود. مضاف بر آن ماده 12 قانون مسئولیت مدنی نیز ناظر بر مسئولیت کارفرمایانی است که مسئول جبران خسارت وارده به کارکنان و کارگرانی می باشند که در حین انجام عملیات ساختمانی متحمل ضرر و زیان می گردند.
در مقابل مهندسین ناظر نیز در پایان هر مرحله از عملیات اجرائی ساخت هم به موجب قرارداد و هم به موجب قوانین و مقررات سازمان نظام مهندسی و سایر مقررات موظف‌اند گزارشاتی تهیه و به صاحبکار و مراجع ذیربط ارائه نمایند. مثلاً تنظیم گزارش مرحله مربوط به پایان عملیات سفت کاری و نازک کاری و نماسازی و نیز تنظیم گزارش پایان عملیات اجرائی با ترتیبات تعیین شده توسط شهرداری و سازمان مهندسی مربوط به اتمام عملیات ساختمانی و تأیید وضعیت و کیفیت اجرای آنها و ارائه آن همراه با نقشه های معماری اجرا شده از جمله وظایف قانونی و قراردادی مهندسان ناظر ساختمان می باشد.(تبصره 7ماده 100قانون شهرداریها)
هر گاه مهندس ناظر با وجود مشاهده عدم رعایت اصول فنی و شهرسازی در ساختمان، تخلفات مذکور را در گزارش خود ذکر ننماید و یا این که گزارش خلاف واقع را به صاحبکار و یا سایر مهندسان و یا مراجع ذیربط ارسال نماید مرتکب تقصیر و تخلف حرفه ای شده است و عمل وی را می توان هم تحت عنوان اظهارات کذب و خلاف واقع مهندس ناظر محسوب نمود و هم تقصیر و خطایی فعلی در نظر گرفت، زیرا وی به موجب قرارداد و قانون(تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداریها) ملزم است که از احداث ساختمان معیوب جلوگیری کند که در این مثال نه از ساخت ساختمانی معیوب جلوگیری نموده و نه به وظیفه قانونی خود مبنی بر داشتن صداقت در کار و ارائه گزارش واقعی جامه عمل پوشیده است. پس تخلف او دربرگیرنده هر دو نوع تقصیر در مسئولیت مدنی حرفه ای است و هرگاه در نتیجه تخلف وی، شخصی زیان ببیند برابر موازین قانونی ایران تا زمانی که اجرای قرارداد به پایان نرسیده است، صاحبکار می تواند علیه او اقامه دعوی مبتنی به مسئولیت قراردادی بنماید، ولی هرگاه گزارش کذب و خلاف واقع مهندس ناظر پس از اتمام عملیات اجرایی ساخت کشف شود و مدت زمان دعوی قراردادی منقضی شده باشد صاحبکار میتواند به موجب قاعده تسبیب و سایر قواعد و با اثبات رابطه سببیت بین فعل و زیان وارده و مسئولیت مدنی ناشی از آن از وی مطالبه خسارت نماید، ولی سایر اشخاص غیر از صاحبکار اعم از پیمانکار ساختمان یا سایر مهندسین که در اثر گزارش کذب مهندس ناظر متحمل خسارات مالی اعم از تلف مال یا نقص آن و یا فوت منفعت و غیره شده اند می توانند به موجب قاعده تسبیب(ماده 321 قانون مدنی و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی) علیه وی اقامه دعوی مطالبه خسارت نمایند.
هر چند خسارات عدم النفع با این که به موجب تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی(در امور مدنی) قابل مطالبه نیست، اما مسئولیت مدنی سازنده ساختمان ممکن است بدین صورت جلوه کند که ساختمان به علت عدم استحکام لازم به فروش نرسد یا اصلاً قابلیت استفاده را نداشته و یا ارزش واقعی خود را از دست بدهد و یا با کاهش قیمت مواجه شود. هرچند که در برخی از موارد فوق، می توان خسارات عدم النفع را شامل فوت منفعت تلقی کرد و آن را مطالبه نمود، ولی در مسئولیت مدنی حرفه ای چنین خسارت هایی می تواند قابل مطالبه باشد و امید است که قانونگذار با تنظیم ماده ای خاص در مسئولیت های حرفه ای مشکل زیاندیده را تا اندازه ای حل نماید. نتیجه ای که نگارنده بدان رسیده، این مطلب است که مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان ممکن است ناشی از فعل یا ترک فعل باشد، هر دو این موارد می تواند تقصیر

  منبع پایان نامه ارشد درموردمسئولیت مدنی، قانون مدنی، حقوق ایران

دیدگاهتان را بنویسید