منبع پایان نامه ارشد درمورد مسئولیت مدنی، جبران خسارت، زیان دیده

Posted on

کار و مسئول، بدهکار می شود و موضوع اصلی پرداخت خسارتی خواهد بود که وارد شده است و عموماً با پرداخت وجه موضوع حل و فصل می شود.4
1-1-1-مسئولیت مدنی
در هر موردی که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، می‌گویند؛ در برابر او مسئولیت مدنی دارد،این مسئولیت ناشی از اراده و اختیارات انسان است .مسئولیت مدنی یعنی مسئولیت پرداخت خسارت،بنابراین هر کجا شخصی در برابر دیگری مسئول جبران خسارتی باشد در آنجا مسئول است. مسئولیت مدنی جزو وقایع حقوقی است چون حتی در جایی که شخصی عمداً به دیگری آسیب می زند و یا از اجرای قرارداد خودداری می کند، این قانون است که مسئولیت را بر عهده آن قرار می دهد. اصطلاح مسئولیت مدنی در زبان حقوقی کنونی،نمایانگر مجموعه قواعدی است که وارد کننده زیان را به جبران خسارت زیان دیده ملزم می سازد. از دیدگاه دیگر،در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد.5
1-1-2-مسئولیت کیفری
مقررات و قواعد حقوقی برای کنترل رفتار اجتماعی است. هر جامعه بر حسب مذهب،اخلاق، فرهنگ سیاسی و دیگر عوامل گوناگون محیطی و اجتماعی دارای ارزش های خاص خود می باشد که شکستن و زیر پا گذاشتن این ارزش ها نوعی نا هنجاری محسوب شده و در نتیجه بی پاسخ از سوی اجتماع نخواهد ماند.بخشی از قواعد حقوق که به بررسی و تعیین ارزش های مهم جامعه و تعیین خطا ها و افعال مجرمانه و ضمانت اجرای آن ها می پردازد حقوق کیفری نام دارد.
به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئولیت کیفری» یا «مسئولیت جزایی» مطرح می‌شود. در حقوق جزا چون مجرم به کاری دست زده که از جهت نظم عمومی تحمل ناپذیر است، و بیشتر ضرر و زیان متوجه جامعه است، پس جامعه از خود دفاع می کند و متجاوز را به کیفر می رساند. مسئولیت کیفری قوی ترین ضمانت اجرای نقض قواعد و مقررات حقوقی است و گاه می تواند به مجازات هایی منجر شود که شدید ترین محرومیت های اجتماعی را به ارمغان آورد. مسئولیت کیفری سزای ارتکاب تقصیر جزایی است که برای جوامع به عنوان یک حق شناخته شده است؛ که با عنوان حق مجازات مجرم از آن یاد می شود. به نوعی باید گفت قابلیت شخص مجرم برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود است.6
1-2- تئوریهای مرتبط با مسئولیت مدنی
1-2-1-نظریه تقصیر
نظریه تقصیر در قرن 18 و در اواخر حکومت روم رایج شد. این یک نظریه قدیمی و سنتی است که تا اواخر قرن نوزدهم میلادی در غرب حاکم بوده است مطابق این نظریه شخص وقتى مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر یا خطائى شده باشد. در واقع تنها دلیلی که می تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند وجود رابطه علیت بین تقصیر او و ضرر است. نظریه تقصیر بر آن است که کسی را باید مسؤول شناخت که نسبت به رفتار خود قابل ملامت باشد.7پاره ای از نویسندگان ادعا کرده اند، مسئولیت مقصر نسبت به جبران زیان های ناشی از تقصیر، در زمره داوری های عقل و از نتایج طبیعت امور است. به نظر اینان در هر مورد که شخصی در جستجوی یافتن مسئول حادثه زیان باری است، نخستین عاملی که به ذهن او می رسد کسی است که در نتیجه تقصیر او ضرر به ورود آمده. بر مبنای نظریه تقصیر برای این که زیان دیده بتواند جبران خسارت خود را از کسی بخواهد باید ثابت کند تقصیر سبب ورود خسارت به خویش شده است، در واقع در احراز تقصیر، زیان دیده نقش مدعی را دارد و باید دلایل اثبات مدعای خود را نیز بیاورد. در مسئولیت های قراردادی همین که نقض عهد صورت گیرد برای اثبات تقصیر کافی است اما در مسئولیت قهری تقصیر همیشه بر خلاف اصل است و نیاز به اثبات دارد.8
1-2-2-نظریه خطر
از اواخر قرن نوزدهم بر اثر تحولات اجتماعی و انقلاب صنعتی و استفاده روز افزون از ماشین و افزایش زیان های وارده به اشخاص آشکار شد که نظریه تقصیر کافی و به تنهایی پاسخگوی نیازهای اجتماعی نیست. زیرا چه بسا حوادث و خسارات ناشی از نقایص مکانیکی است که بر فرض اینکه عامل مقصر باشد،زیان دیده نمی تواند تقصیر را ثابت کند و خسارت بدون جبران باقی می ماند که بر خلاف عدالت و انصاف است.برای مقابله با وضعیت جدید و کمک به زیان دیده تحولات چشمگیری در اندیشه های حقوقی و قوانین و رویه های قضایی کشورها پدید آمد که نظریه تقصیر را رد و دست کم تعدیل کرد.این نظریه به وسیله دو حقوقدان به نام های ژسران و سالی مطرح شد و سپس توسعه یافت مطابق این نظریه ، مسئولیت مدنى ما به‌ازاء نفع و فایده و لذتى است که شخص از شیءِ متعلق به خود یا از فعالیت خود مى‌برد.در این نظریه درستی یا نادرستی فعلی که باعث ورود ضرر و زیان به شخص شده مطرح نیست بلکه آنچه اهمیت دارد انتساب ضرر به خوانده است. در این نظریه همین که شخص زیانی به بار آورد باید آن را جبران کند خواه این کار صواب باشد و خواه کاری خطا، آنچه مد نظر است انتساب ضرر به بار آمده به فعالیت مسئول است نه تقصیر او. زیان دیده کافی است ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر ناشی از فعل خوانده دعوی است. پس به جای اثبات تقصیر، دادرس باید به احراز این رابطه بیندیشد.9
نظریه خطر امروزه طرفداران کمتری دارد و مخالفین این نظر با استدلال اینکه نظریه خطر از یک طرف مانع بروز استعدادها و به کار بردن ابتکارهای شخصی می شود و از طرفی دیگر نه تنها دعاوی مسئولیت مدنی را ساده تر می نماید،بلکه به علت مشکل شدن احراز رابطه سببیت این امر را پیچیده تر می کند،به این نظر انتقاد نموده اند و عقیده بر این است که نظریه خطر تنها در حدود نص قانون قابل اعمال است.
1-2-3-نظریه مختلط
چنانچه دیدیم کوشش های طرفداران دو نظریه تقصیر و خطر برای التیام بخشیدن زخم های ناشی از تیر های انتقاد وارد شده بر پیکر دو نظریه راه به جایی نبرد ، پس عده ای بر آن شدند که رابطه ای میان این دو نظریه که هر دو به نوعی ضد یکدیگر بودند، به وجود آورند. آن ها خواستند مجموعه ای به وجود آورند که مشکلات دو نظریه قبلی را بر طرف کند و در ضمن یک نظریه جدید باشد تا بتوان در مسائل به وجود آمده از آن استفاده کنند. در این کوشش، اصل مسئولیت را بر نظریه تقصیر گذاشتند و در تشخیص مصداق مسئولیت، از نظریه خطر کمک گرفتند، که تقصیر ضابطه فردی است و خطر ضابطه نوعی.10عده ای هم با مختلط کردن دو نظریه سعی بر جمع بین این دو نظریه داشتند، برای مثال برخی بر این باورند که اصل و قاعده این است که مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است و فقط در موارد استثناء و خاص می توان بر مبنای نظریه خطر حکم به وجود مسئولیت مدنی نمود، اما اشکالی بر این معیار وارد است و این که اگر اصل بر تقصیر در مبنای مسئولیت مدنی است، نظریه خطر باید در مواردی مبنای مسئولیت مدنی قرار گیرد که هیچ تقصیری وجود نداشته باشد، در حالی که در رابطه کارگر و کارفرما، با وجود تقصیر کارگر، کارفرما را بر مبنای نظریه خطر مسئول جبران خسارت می دانند.11
در نهایت باید گفت هر چند اکثر حقوقدانان خارجی هر دو نظریه را به عنوان مبنای مسئولیت مدنی پذیرفته اند اما در قلمرو اعمال و حکومت هر یک از این دو اختلاف نظر دارند و معیار مشخص و معلومی برای تفکیک موارد اعمال نظریه تقصیر از خطر ابراز ننموده اند.
1-3- شرایط ضرر قابل جبران
1-3-1-وجود ضرر
هدف از وضع قواعد مسئولیت مدنی جبران ضرر است، هنگامی که ضرری به وجود می آید دینی به عهده مسئول قرار می گیرد که او را موظف به پرداخت خسارت خواهد کرد. دعوای مسئولیت هیچ گاه نمی تواند وسیله سود جویی قرار گیرد، پس باید وجود ضرر را رکن اصلی مسئولیت شمرد،خواه مسئولیت مدنی قراردادی و خواه قهری.
قانون مدنی در هیچ متنی به صراحت بیان نکرده که وجود ضرر رکن اصلی مسئولیت است و این نیز به دلیل بداهت امر بوده، زیرا آن کس که زیانی ندیده حقی هم بر طرف مقابل پیدا نمی کند. ولی قانون آیین دادرسی مدنی سابق در ماده 728 و در مقام بیان ارکان دعوای خسارت عدم انجام تعهد اعلام می دارد:
«در صورتی دادگاه حکم خسارت می دهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده…»
این ماده تغییر کرده است، ولی ماده 520 قانون آیین دادرسی جدید نیز همین موضوع را می رساند. ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیز ضرورت وجود ضرر را با این عبارت بیان می کند : «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.»
و ماده 2 قانون مسئولیت مدنی می افزاید:  «در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید»12
باید اضافه کرد ضرر به طور کلی به دو نوع مادی و معنوی تقسیم می شود: مقصود از ضرر مادی یا مالی این است که زیانی در نتیجه از بین رفتن اعیان و اموال و یا کاهش ارزش اموال به وجود آید.در واقع هر گاه آنچه که از دست رفته قابل ارزیابی به پول باشد و به حقوق مالی ضرر برسد، ضرر مالی است. اما تعریف زیان معنوی اندکی دشوار تر است، برای آنکه مفهومی از آن به دست داشته باشیم باید گفت صدمه به منافع، عاطفی و غیر مالی است.13 ضرر معنوی هیچ پیوندی با مال و دارایی ندارد، زمانی پدیدار می شود که خسارتی بر حق غیر مالی طرف، همچون شعور و شرف و کرامت و روان و آزادی او وارد شود.
1-3-2-ضرر مسلم باشد
جبران خسارت فرع بر وجود آن است، پس باید در وجود ضرر به یقین و قطع کامل رسید و وقوع آن را مسلم و قطعی14دانست تا قابل جبران باشد.مراد از مسلم بودن ضرر که از آن به قطعیت و فعلیت ضرر نیز یاد شده، این نیست که ضرر فعلاً وجود داشته باشد، بلکه این است که عرف عقلاء در تحقق ضرر هرچند در آینده شک و شبهه نداشته و تحقق ضرر را یقینی بدانند. از ماده 6 قانون مسئولیت مدنی نیز که هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی را جزو خسارات قابل جبران محسوب داشته یا حتی طفلی که در زمان وقوع آسیب نطفه او منعقد شده ولی هنوز به دنیا نیامده، مستحق مستمری به علت محرومیت از حمایت مالی زیان دیده، شناخته است می توان حکم به جبران ضرر آینده مسلم را استنباط کرد.15
1-3-3-ضرر مستقیم باشد
یکی دیگر از شرایط ضرر قابل جبران در دعاوی مسئولیت مدنی مستقیم بودن ضرر است. حقوقدانان فرانسوی با این که هیچ یک از مواد مربوط به مسئولیت مدنی در قانون مدنی آن کشور، کلمه مستقیم ذکر نشده است اما از آنجا که در مسئولیت قراردادی در مواد 1150(خسارت پیش بینی شده) و 1151(خسارت بلاواسطه و مستقیم) قانون مدنی فرانسه به کار رفته است، آن را مختص مسئولیت قراردادی ندانسته و آن را به مسئولیت مدنی نیز تسری داده اند. معنای این بی واسطه بودن ضرر عبارت است از اینکه بین خسارت موجود و فعل زیانبار چیز دیگری وجود نداشته باشد، به طوری که عرفاً بتوان احراز نمود که این ضرر ناشی از آن فعل زیان بار بوده است. پوتیه برای نشان دادن ضرورت مستقیم بودن ضرر از مثال مشهور کشاورز و گاو بیمار استفاده می کند، در این مثال آمده که کشاورزی از یک فروشنده گاوی را خریداری می کند که بیمار است و بر اثر ورود این گاو بیمار به مزرعه کشاورز، دیگر احشام او نیز از بین می روند و وی نمی تواند به دیگر تعهدات خود از جمله رساندن شیر به کارخانه و زراعت به موقع خود در زمین بپردازد. و بنابراین دچار ضرر های متعددی می شود.
1-3-4-ضرر جبران نشده باشد
هدف مسئولیت مدنی اع

  منابع و ماخذ پایان نامه ۴-۵-، طراحی....................................................................................................................................................................۳۴، ،

دیدگاهتان را بنویسید