پایان نامه اجرای احکام مدنی:-مفهوم طواری در اجرا

مفهوم طواری در اجرا

همانگونه که در طواری آئین دادرسی مدنی نیز به آن اشاره شد ممکن است پیش بیاید با این توضیح که در حین عملیات اجرائی ممکن است امور اتفاقی حادث شده که روند اجرائی را با تعطیل، قطع، توقیف یا تأخیر مواجه سازد. طواری جمع طاری یا طاریه است و از نظر لغوی یعنی ناگاه عارض شده.[1]

همانطور که گفته شد طواری به حوادث و اتفاقاتی گفته می‌شود که در جریان اجرای حکم به صورت غیر منتظره عارض و حادث شده و اجرای حکم قطعی در آن پرونده‌ی اجرائی منوط به تعیین تکلیف اتفاقات مذکور است با این توضیح که تا زمانی که این طواری اجرایی فیصله نیافته و به طور قطع خاتمه پیدا نکند اجرای حکم معطل شده و چه بسا ماه‌ها و سال‌ها این اطاله ادامه داشته باشد.

لازم به ذکر است که جریان اجرای مفاد اجرائیه و اجرای حکم یک جریان منظم و به هم پیوسته است که باید مصون از هر گونه خدشه و ایراد باشد که احقاق حق بر مبنای آن به نحو کامل صورت پذیرد. در حقیقت در این قسمت دستگاه قضائی و قسمت اداری دستگاه برای احقاق حق بستانکار اقدام نموده و باید این مداخله تا آن مقدار باشد که تضییع حقی از طرف مقابل یا ثالث صورت نگیرد چرا اگر در جریان اجرای اجرائیه و اجرای حکم دقت نظر وجود نداشته و قانون رعایت نگردد ممکن است به راحتی جهت احقاق حق محکوم له حق شخص ثالثی را تضییع نموده و یا اینکه علاوه بر محکوم‌به مقدمات تضییع حقوق دیگر محکوم علیه را فراهم آورد.

اگرچه اصل بر این است که اجرای احکام در جریان اجرای مفاد اجرائیه و اجرای حکم بر مبنای قانون و عدالت و اصل بی‌طرفی عمل نموده اما گاهی اوقات ممکن است سهواً یا عمداً اجرای حکم ملازم با تضییع حق ثالث یا محکوم علیه داشته باشد. به همین دلیل قانونگذار برای این موارد استثنائی حق شکایت از عملیات اجرائی را به شخص ذینفع داده است. منظور از ذینفع شخصی است که بر اثر عدم رعایت قانون در اجرای حکم به وی ضرر مستقیمی وارد شود. بنابراین شخص ذینفع اعم است از متعهدله، محکوم‌له، متعهد، محکوم علیه و شخص ثالث (که مال او در قبال طلب متعهدله یا محکوم له و به عنوان مال محکوم علیه بازداشت شده است در حالی که مال متعلق به محکوم علیه یا متعهد نبوده است.) یا شخص ثالثی که ضامن مدیون (متعهد یا محکوم علیه) می‌شود و به دلیل عدم اجرای حکم یا تعهد از جانب متعهد یا محکوم علیه لاجرم موضوع سند یا حکم از اموال ضامن استیفا شده و ضامن مدعی است که قانون و مقررات قانونی در این خصوص رعایت نگشته است.

لازم به ذکر است که طواری اجرائی محدود به شکایت از عملیات اجرائی و مشروط و منوط به این شکایات نبوده و قلمرو وسیع‌تری دارد زیرا مفهوم شکایت در جایی مصداق پیدا می‌کند که مأموران اجرای دادگاه از مفاد قوانین تخلف نموده و یا مأموران اجرای ثبت از مفاد قوانین ثبتی، ماهوی و یا آئین‌نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا تخلف کرده باشد. به همین دلیل می‌توانیم بگوئیم طواری اجرائی عام‌تر از شکایت از عملیات اجرائی بوده و عبارت است از وقایعی که در طول دوره اجرائی و مفاد اجرائیه به وجود آمده و موجب وقفه در عملیات اجرائی می‌شود خواه این وقفه موقتی باشد یا دائمی بنابراین باید گفت ویژگی و خصیصه اصلی طواری اجرائی ایجاد وقفه در اجرای حکم است.

باید گفت در قانون اجرای احکام مدنی و در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا طواری اجرایی تحت عنوان مبحث مستقلی مورد بحث قرار نگرفته و به صورت پراکنده و در لابه‌لای مواد قانون اجرای احکام مدنی قانون آئین دادرسی مدنی، آئین نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون سردفتران سال 1312 و دیگر قوانین مورد بحث قرار گرفته است.

[1] – معین، محمد، فرهنگ فارسی دورة شش جلدی، انتشارات امیرکبیر، تهران 1360، ج2، ص2195

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

شرایط احکام و آثار توقیف ، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی