پایان نامه با واژگان کلیدی مسئولیت مدنی، جبران خسارت، تعهد ضمنی

Posted on

نیز باید ملتزم باشند.55
جالب اینجاست که چون در قرارداد پیمانکاری تعهد ضمنی به عنوان مدلول التزامی عقد به حساب می‌آید، خود به خود الزام‌آور است، هر چند که طرفین نسبت به آن جاهل باشند و حتی اگر از اوضاع و احوال برآید که چنین فکری از ذهن طرفین نیز نگذشته است چیزی از قدرت الزام‌آوری تعهد ضمنی نمی‌کاهد و فقط زمانی می‌توان آن را نادیده گرفت که طرفین صریحاً آن را از قرارداد حذف کرده باشند. بنابراین تعهد ایمنی که در قراردادهای پیمانکاری بیشتر مورد نظر ماست نوعی تعهد ضمنی می‌باشد و بر این اساس است که تعهد ایمنی در ساخت و ساز این همه بحث‌انگیز می‌شود.
مطابق بند «الف» مادۀ43 شرایط عمومی پیمان «پیمانکار موظف است که حداکثر کوشش خود را برای حفاظت از کارهای اجراشده که در وضعیت قهری، رهاکردن آن‌ها منجر به زیان جدی می‌شود و انتقال مصالح و تجهیزات پای کار، به محل‌های مطمئن و ایمن به کار برد. کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در محل، در حد امکان، برای تسریع در این امر، در اختیار پیمانکار قرار دهد.»56 وفق این بند می‌توان چنین استنباط کرد که تلاش پیمانکار با همکاری کارفرما جهت تسریع در امر حفاظت از کارهای اجراشده که رهاکردن آن‌ها در حالت فورس‌ماژور موجب زیان جدی می‌شود و انتقال مصالح و تجهیزات پای کار به محلی امن و مطمئن، اماره‌ای بر ادامۀ کار حتی در صورت وقوع فورس‌ماژور است؛ زیرا طبق بند «ج» مادۀ43 شرایط عمومی پیمان «اگر کارفرما ادامه یا اعادۀ کارها به وضع اولیه را ضروری تشخیص ندهد یا اگر وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد، بدون ‌رعایت بندِ «د» مادۀ48 شرایط عمومی پیمان، طبق مادۀ48، به پیمان خاتمه می‌دهد. پس، خاتمۀ پیمان موکول به تشخیص کارفرما و ادامۀ وضعیت قهری بیش از شش ماه است؛ در غیر این صورت، حتی در صورت وقوع فورس‌ماژور امکان ادامه اجرای پیمان وجود دارد.
مطابق بند «ج» مادۀ۲۱ شرایط عمومی پیمان در صورت بروز حادثۀ قهریه، پیمانکار موظف است طبق دستور کارفرما یا دستگاه نظارت، کارها را به‌صورت اولیه بازگرداند. در اینجا صراحت متن قانون حکایت از آن دارد که حوادث قهریه، موجب عدم امکان اجرای قرارداد و برهم‌خوردن پیمان به طور دائم نمی‌شود؛ چراکه پیمانکار صراحتاً موظف به اعادۀ کارها به‌صورت اولیه شده است. دراین‌میان مسلّماً قرارداد به علت شرایط خاص فورس‌ماژور به حالت تعلیق در می‌آید و طرفین چاره‌ای جز پذیرفتن این امر، یعنی تأخیر و تعلیق در اجرای زمان پیش‌بینی‌شدۀ مصرح در قرارداد اولیه ندارند. علت اینکه چرا صرف انجام تعهدات متقابل برای طرف دیگر ایجاد حق فسخ نمی‌کند، این است که در حقوق اداری حفظ عقود و قراردادها و اجتناب از تزلزل و ازبین‌رفتن آن‌ها اولی است و ازاین‌رو امکان جبران ضرر به طریقی صحیح و درعین‌حال ساده‌تر برای وادارکردن شخص ممتنع به انجام تعهد یا امید به رفع موانع پیش‌بینی‌شده ازطریق اِعمال حق تعلیق، وجود دارد.
بنابراین، راه‌حل اول برای جبران خسارت ناشی از حوادث قهریه، بیمۀ موضوع‌ بند «ج» مادۀ۲۱ شرایط عمومی پیمان است و اگر مشمول این ماده باشد مطابق همان عمل خواهد شد. در این سازوکار، پیمانکار مکلف به بیمۀ ساختمان‌ها و تأسیسات موضوع پیمان، شده است. در صورت بروز حادثۀ قهری، کارفرما خسارات را از بیمه‌گر وصول نموده و به تناسب کار، به‌تدریج به پیمانکار پرداخت می‌نماید. چنانچه خسارت‌های دریافتی از بیمه‌گر، برای اعادۀ کارها به‌صورت اولیه کافی نباشد، مابه‌التفاوت به عهدۀ پیمانکار خواهد بود. راه‌حل دوم، جبران خسارت توسط کارفرما و در صورتی است که مشمول بیمۀ بند «ج» مادۀ۲۱ شرایط عمومی پیمان نباشد. دراین‌خصوص، مطابق بند‌2 قسمت «ب» مادۀ43 شرایط عمومی پیمان اشعار می‌دارد: «اگر خسارت‌های واردشده به کارهای موضوع پیمان، مشمول بیمۀ موضوع بند «ج» مادۀ21 شرایط عمومی پیمان نیست یا میزان آن برای جبران خسارت‌ها کافی نباشد، جبران خسارت به عهدۀ کارفرماست.»
وفق قسمت سوم بند‌»ب» مادۀ43 شرایط عمومی پیمان پس از رفع وضعیت قهری، اگر کارفرما اعادۀ کارها را با حالت پیش از وقوع حادثه لازم و میسر بداند، پیمانکار موظف است که بی‌درنگ اقدام به اجرای کارها نماید. دراین‌صورت، مدت مناسبی برای تمدید اعادۀ کارها به وضع اولیه، ازسوی پیمانکار پیش‌بینی می‌شود که پس از رسیدگی و تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما، به پیمانکار ابلاغ می‌گردد. مادۀ۳۱ شرایط عمومی پیمان (مصوب1352) که به طور مستقیم دربارۀ اثر حوادث قهری بر قرارداد سخن می‌گفت (که بر تقاضای افزایش زمان کار به علت فورس‌ماژور ازطرف پیمانکار تصریح داشت) مناسب‌تر بود؛ یعنی در هنگام بروز حوادث قهری، پیمانکار می‌تواند از کارفرما تقاضا کند که مدت قرارداد باتوجه‌به مدتی که قوۀ قاهره موجب توقف کار شده، تغییر (افزایش) یابد. اگرچه در مادۀ۳۱ شرایط عمومی پیمان، قید شده که دستگاه نظارت می‌تواند از کارفرما درخواست تغییر مدت کند، ولی نفس تقاضا ازطرف پیمانکار نیز منتفی نیست؛ بنابراین حوادث قهری موجب می‌شود که به علت عدم امکان اجرا، قرارداد به حالت تعلیق درآید؛ اما مدت تعلیق باتوجه‌به شرایط عمومی پیمان، بسته به نظر کارفرما است.
2-2-13-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم استفاده از نیروی متخصص
امروزه مانند گذشته کنترل دانش نمی تواند شانه به شانه نابرابری جدی،انحصار و منازعه اجتماعی پیش رود.دانش مدت های طولانی حوزه انحصاری محافل بسته مردان معقول و عده ای قلیل بوده است و اصل سازمان دهنده جوامع دانش محور انحصار،پنهان کاری و رازداری بود اما در عصر روشنگری،خواست دموکراسی،مفهوم گشودگی و ظهور تدریجی حوزه عمومی برای دانش باعث گستردگی ایده های جهانشمولی،آزادی و برابری شد.57گسترش دامنه علوم و پیچیدگی روز افزون آن در جهان معاصر به تخصصی شدن هر چه بیشتر آن انجامیده، به گونه ای که فرآیند تحول علوم هر روزه بیش از گذشته به زمان کمتری تقلیل می یابد.حقوق نیز مستثنی از این قاعده نیست. به گفته یکی از حقوق دانان:«در زمان ما علم حقوق چنان گستره ای یافته است که هیچ انسانی توان و فرصت مطالعه و دقت در تمام اصول آن را ندارد .حتی می توان گفت عمر هیچ محققی کفاف خواندن یک بار کتابهای تخصصی رشته خود را نمی دهد.»58با نگرش صرف پوزیتویتسی، حقوق صرفا علم تلقی می شود اما به هر حال اجراء و عملی شدن این قواعد نیاز به هنر دارد و از این روست که گفته اند حقوق از یک طرف علم و از طرف دیگر در زمان عملی شدن و اجراء هنر است.به گفته ژنی «حقوق هنری است که بر مبنای علم استوار شده؛بدین تعبیر که هنر در گزینش نهایی به کار می رود،ولی قواعد به شیوه علمی به دست می آید.»59
توسعه جوامع و اهمیت یافتن تخصص های شغلی از ویژگیهای عصر کنونی است. با توجه به اینکه حوزه ساختمانی از حیث تخصص ها در آینده گسترده تر خواهد شد، امکان دارد مثلاً نداشتن مشاور فنی در امور پیمانکاری، پیمانکار را با چالشهایی مواجه کند. اگر سازندگان ساختمان خود را از مسئولیت مهندسین بی نیاز بدانند و در ساخت بدون مشاوره اقدام به انجام کار نمایند بی راهه خواهند رفت. پس چاره ای به جز استفاده از نیروی متخصص توسط پیمانکار وجود ندارد.
مردم نیز با توجه به تخصص پیمانکار و تعهد او به استفاده از نیروی متخصص اقدام به انعقاد قرارداد با وی می کنند و بر همین اساس نیز به وی اعتماد کرده و کارهای خود را به پیش می برند و امروزه این تخصص ها شخصاً به جای افراد تصمیم گیری می کنند. هر چند قصد و عمد ورود ضرر به دیگران وجود نداشته باشد، صاحبان این حرفه ها هم مصون از ارتکاب اشتباه های شغلی نیستند و زیان های ناشی از این خطاها قابل اغماض نیستند. همین امر باعث شده که مسئولیت مدنی ناشی از تخصص در حوزه پیمانکاری ناشی از تخصص به طور روز افزونی مهم و حائز اهمیت شود. پس اصول کلی مسئولیت مدنی در همه حوزه ها از جمله در مورد پیمانکار و در ساخت و ساز اعمال می شود. رسیدگی به مسئولیت مدنی پیمانکار در این حوزه نیاز به مطالعات مستقلی دارد که شرح تفصیلی آن از این پایان نامه خارج است.60
2-3-آثار مسئولیت در روابط بین کارفرما و پیمانکار
در حوزه تخلفات مربوط به ساخت و ساز و طرح مسئولیت مدنی پیمانکار، می توان حوزه میان مسئولیت کارفرما و پیمانکار،فرض را قائل به جمع شدن مسئولیت دانست و یا می توان امکان رجوع کارفرما را به پیمانکار مطرح کرد که به شرح آن خواهیم پرداخت.
2-3-1-جمع میان مسئولیت کارفرما و پیمانکار
مسئولیت کارفرما مانع مسئولیت پیمانکار نیست و این اصل با رعایت و حفظ حقوق شهروندی در طرح های عمرانی خصوصی و حتی دولتی تناسب دارد. در واقع مسئولیت کارفرما جایگزین مسئولیت پیمانکار نشده و تنها تضمین جدیدی برای جبران خسارت ناشی از فعل و ترک فعل برای پیمانکار می توان قائل شد. بنابراین در صورت تحقق شرایط مسئولیت برای کارفرما، مانعی نیست که زیان دیده از حادثه ساختمانی با استناد به قواعد عام مسئولیت مدنی به پیمانکار رجوع نماید. البته رجوع به کارفرما در عمل بهتر است زیرا اولاً تقصیر کارفرما ممکن است در مواردی مفروض باشد و موضوع ارتباطی با پیمانکار نداشته باشد و لازم نیست این مسأله در دادگاه به اثبات برسد.61 در حالی که تقصیر پیمانکار باید توسط زیان دیده به اثبات برسد. ثانیاً به طور معمول وضع مالی کارفرما بهتر از پیمانکار است و این موضوع به خصوص در طرح های دولتی عمرانی به وضوح بیشتری دیده می شود. ولی پیمانکار در بیشتر موارد از توانایی مالی برخوردار نیست و توانایی اجرای همان طرحی را دارد که به وی پیشنهاد شده است. در عین حال می توان هر دو را به وسیله سازوکارهای حقوق خصوصی و مسئولیت مدنی مسئول به شمار آورد و باید پاسخگوی شهروندان در قبال اعمال خود باشند.62
2-3-2-امکان رجوع کارفرما به پیمانکار
پس از آنکه کارفرمایی که در یک طرح اجرایی عمرانی علیه وی شکایت شده است خسارت وارد به شخص ثالث را متقبل شد و آن را پرداخت نمود، می تواند به پیمانکار رجوع کند و آنچه را که پرداخت کرده با مستندات به دادگاه ارائه نماید. در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی در قسمت انتهایی آن مقرر شده است که کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید. از این حیث می توان گفت رجوع در این صورت ممکن است به هر شخصی که خسارت را وارد کرده از جمله پیمانکار باشد. به عبارت دیگر چون کارفرما بر خلاف قاعده و به صورت استثنایی مسئول خسارتهای ناشی از فعل یا ترک فعل پیمانکار محسوب شده است، بنابراین پس از جبران خسارت می تواند بر طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی به مسئول اصلی خسارت رجوع نماید.
در این راستا در حقوق فرانسه چنین اظهار نظر شده است که کارفرما ضامن قانونی مسئولیت پیمانکار است و به همین دلیل پس از پرداخت دین پیمانکار می تواند به وی رجوع نماید. این موضوع در زمینه روابط بین پیمانکار و کارفرما در طرح های ساختمانی اجرایی و عملیاتی به عنوان یک قاعده مورد قبول قرار گرفته است.63 این رجوع هر چند ممکن است بسیار کم اتفاق افتد، لیکن پذیرش آن توسط قانونگذار چندان صحیح به نظر نمی رسد. با وجود این در وضعیت کنونی کارفرما می تواند پس از پرداخت غرامت به زیان دیده، به پیمانکار رجوع کند و در صورتی که کار به صورت پیمانکارهای دسته دوم و سوم و دسته چندم واگذار شده باشد همین قاعده در حیطه مسئولیت مدنی باید رعایت گردد.64
در این خصوص چنانچه خسارت به واسطه اعمال پیمانکاران متعدد و ناشی از تقصیر و قصور هر یک از آنها باشد، می توان حتی قائل به فرض مسئولیت تضامنی برای پیمانکاران در مقابل کارفرمای خودشان شد. البته به ظاهر این عبارت پردازی نیز نباید اعتماد

  منابع و ماخذ پایان نامه پاشش، دبی‌ها، مختلف،، نزدیک‌ترین

دیدگاهتان را بنویسید