پایان نامه با کلید واژگان حقوق بشر، منشور ملل متحد، سازمان ملل، حقوق بشردوستانه

می توان دریافت که این سازمان نیز محور و اصل را بر جهانشمولی حقوق بشر قرار داده است، اما در کنار آن و همزمان مسئله فرهنگ ها را نیز مطرح می کند و در پی راهی برای توسعه و تکامل روابط این دو نهاد می باشد.
” یونسکو در قلمرو فرهنگ اعم از همکاری دولت ها و تنوع آنها اسناد مهمی همچون ” اعلامیه اصول همکاری فرهنگی بین المللی ” در 4 نوامبر 1966 و ” اعلامیه جهانی یونسکو در مورد تنوع فرهنگی ” در 2 نوامبر 2001231 ” و “کنوانسیون جهانی تنوع جلوه های فرهنگی” را در سال 2005 به تصویب رساند.
اعلامیه اصول همکاری فرهنگی بین المللی با تفکر جهانشمولی آغاز می گردد و ” اعلام می دارد که کلیه فرهنگ ها دارای کرامت و ارزش هستند که باید مورد احترام و حمایت قرار گیرند ( ماده 13) و تنوع آنها و اثر متقابلی که بر یکدیگر دارند سبب می شود که کلیه فرهنگ ها بخشی از میراث مشترک بشریت را تشکیل دهند ( ماده 1 بندهای 1 و 3) 232″. در اصل این اعلامیه، ” مبانی خود را از اعلامیه جهانی حقوق بشر ( پیشگفتار، بند6) می گیرد و لزوم شناساندن نظرات برای مبارزه با ” بی اطلاعی از شکل زندگی و آداب و سنن ملتها ” را مطرح می کند ( پیشگفتار، بند 5)233″. بنابراین، این اعلامیه، نه تنها بر جهانشمولی حقوق بشر تاکید می کند بلکه با شناسایی تنوع فرهنگ ها به عنوان میراث مشترک بشریت و درک کردن و ارزش نهادن آنها را امری ضروری دانسته است.
اعلامیه جهانی یونسکو در مورد تنوع فرهنگی نیز پایبندی خود را به جهانشمولی حقوق بشر حفظ نموده است و حتی در ماده 5 اعلامیه دوباره جهانشمولی، تجزیه ناپذیری و وابسته بودن به یکدیگر را متذکر می شود. اما آنچه در این اعلامیه بسیار مهم می باشد، بحث تنوع فرهنگی و رابطه آن با حقوق بشر است. بر طبق ماده 4 اعلامیه، ” دفاع از تنوع فرهنگی، یک الزام اخلاقی است که از اصل احترام به شأن انسانی جدا نمی باشد “. در عین حال و برای نشان دادن مقام و مرتبت هر یک از این دو نهاد در ادامه می آورد ” هیچ کس نباید با توسل به تنوع فرهنگی، حقوق بشر مورد حمایت حقوق بین‌الملل را نقض نموده و یا قلمرو آن را محدود نماید “. همچنین در ابتدای ماده 5 اعلام می دارند ” حقوق فرهنگی، جزء مکمل حقوق بشر… می باشد “. بنابراین اولین سند بین المللی که به طور صریح و روشن به مسئله رابطه تنوع فرهنگی و جهانشمولی حقوق بشر می پردازد همین سند می‌باشد.
باید توجه داشت که یونسکو اسناد دیگری نیز در رابطه با مسائلی همچون بردباری، مسئولیت های نسل های حاضر نسبت به نسل های آینده و… به تصویب رسانده است که در آنها چه صریح و چه ضمنی ویژگی جهانشمولی بشر را مورد تاکید قرار داده است.
در انتهای این قسمت به عنوان جمع‌ بندی می توان یادآور شد که به طور کلی نظام ملل متحد بر اساس جهانشمولی حقوق بشر حرکت می کند ولی در عین حال با شناسایی تنوع فرهنگی به عنوان میراث مشترک بشریت، درک کردن و ارزش نهادن بر تنوع فرهنگی را امری ضروری و لازمه توسعه پایدار می دانند.
گفتار دوم: دیوان بین المللی دادگستری (ICJ)
” دیوان بین المللی دادگستری در شهر لاهه، هلند، رکن قضایی اصلی سازمان ملل است. این دیوان اختلاف های حقوقی بین کشورها را حل و به سازمان و کارگزاری های تخصصی آن نظر مشورتی ارائه می دهد. اساسنامه آن بخش تفکیک ناپذیر از منشور ملل متحد است 234″.
با توجه به این که اساسنامه این دیوان جزو اولین اسناد بین المللی مصوب در نظام حقوقی سازمان ملل متحد است؛ و بخصوص آن که پیش از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد، باید بیان داشت که ” اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری با توجه به لزوم انتخاب قضات از نظام های مختلف حقوقی در ماده 9 خود نه تنها لطمه ای به جهانشمولی حقوق بشر وارد نکرده است بلکه تنوع فرهنگی را هم مورد توجه قرار داده است 235″.
باید توجه داشت که دیوان ” هرگز به وضوح به رابطه میان جهانشمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی نپرداخته است. مع ذلک، دیوان در آرای متعددی، با مطرح کردن اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون های ژنو 1949 و اصول کلی حقوق بشردوستانه، به طور ضمنی ویژگی جهانی حقوق بشر را مورد تائید قرار داده است236″. همچنان که دیوان در قضیه نیکاراگوآ در سال 1986 اشاره داشته است که “قواعد مربوط به رعایت حقوق بشر، داخل در قواعد حقوق بین الملل عام و همانطور که گفته شد تعهدات ناشی از آن در زمره تعهداتی است که در مقابل همه ( Erga Omens)] می باشد[. یعنی رعایت آن، برای جامعه بین المللی آن چنان مهم است که می توان همه دولتها را منتفع از حفظ و حمایت این حقوق دانست237”.
ولیکن به طور کلی، با بررسی آرای دیوان می توان سه نتیجه استخراج کرد:
” 1- حقوق بنیادین هر شخص انسانی، دولت ها را در برابر کل جامعه بین‌الملل متعهد می سازد (قضیه بارسلنا ترکشن، گزارش آرا د.ب.د، 1970، پاراگراف 34)
2- چنین تعهدی را می توان در اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد و دیگر اسناد بین‌المللی یافت…. (گزارش آرا د.ب.د، 1980، پاراگراف 91)
3- نکته دیگر اینکه وقتی گفته می شود حقوق بشر حقوق محسوب می شوند، این امر بار حقوقی دارد، بدین معنی که در مقابل آنها اصولاً کسانی تکلیف دارند. به عبارت دیگر رعایت حقوق بشر حالت آمرانه دارد نه تخییری238″.
بنابراین، با توجه به مطالب فوق، می توان نتیجه گرفت که اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری نیز اصل و محور را ( در مسائل مرتبط با حقوق بشر ) بر ویژگی جهان شمولی حقوق بشر قرار داده است و درست است که تا به امروز به مسئله تنوع فرهنگی نپرداخت
ه، ولی با توجه به اساسنامه ( ماده 9 ) می توان گفت که تنوع فرهنگی را نیز ضروری می داند. البته باید توجه داشت که این مسئله تا جایی قابل طرح است که به ویژگی جهانی حقوق بشر نقض یا محدودیتی وارد نشود.
گفتار سوم: سازمان بین ‌المللی کار(ILO)
” سازمان بین المللی کار، کارگزاری تخصصی است که در صدد ترویج عدالت اجتماعی و حقوق بشر و حقوق کار است که از نظر بین المللی به رسمیت شناخته شده اند. ILO که در 1919 ایجاد شد، در 1946 نخستین کارگزاری تخصصی ملل متحد نام گرفت.
ILO، سیاست ها و برنامه های بین المللی را تنظیم می کند تا به اصلاح شرایط کار و زندگی کمک کند239″.
در پیشگفتار سند موسس سازمان، اهداف سازمان جهانشمول اعلام شده است زیرا نقض آنها تهدیدی برای صلح و هماهنگی جهانی محسوب می شود ( بند 2) و در بند 3 به مسئله وابستگی فعالیت های دولتها در این بخش می پردازد.
” اعلامیه مربوط به اهداف و اصول سازمان بین المللی کار، مصوب 1944 در فیلادلفیا، که ضمیمه سند موسس سازمان می باشد، همین نظرات را تاکید و بسط می دهد. نتیجه طبیعی جهانی بودن سازمان آن است که اصول مندرج در اعلامیه فیلادلفیا به عنوان ضمیمه سند موسس ” به طور کامل برای کلیه ملت ها قابل اجرا هستند ” ؛ در عین حال، باید ” در مقررات مربوط به اجرای این اصول”، “میزان توسعه اجتماعی و اقتصادی هر ملتی ” لحاظ گردد (بخش پنجم)240 “.
حتی بحث جهانشمولی را در مقررات مصوب این سازمان نیز می توان مشاهده کرد به نحوی که مقررات زیادی توسط این سازمان برای کارگران به صورت مطلق و یا برخی از اصناف به طور مطلق به تصویب رسیده است البته باید توجه داشت که این سازمان به مسئله تنوع فرهنگی نیز اشاره دارد. بنابراین، مقررات سازمان بین المللی کار در اصل جهانشمول می باشند و تنوع فرهنگی تا جایی مورد حمایت این سازمان است که ناقض یا مانع این مقررات نباشد.
گفتار چهارم: سازمان های بین المللی منطقه ای
” وضعیت و درماندگی سازمان های جهانی در حل مسائل بین المللی، کشورها را متوجه تشکیل سازمان های منطقه ای نمود، تا بتوانند در کادر محدودتری امنیت جمعی بهتر و همکاری های سیاسی و اقتصادی موثرتر با یکدیگر داشته باشند241″. ” در کنار اسناد جهانی، اسناد منطقه ای هم وجود دارند که به مفهوم جهانی حقوق بشر، و ویژگی های فرهنگی توجه دارند که از آن جمله اعلامیه آمریکایی حقوق بشر 1948، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (کنوانسیون سان خوزه 1969) و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های بنیادین 1950242″ و منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 می باشند.
نکته حائز توجه آن است که نظام حقوق بشر منطقه ای، در زمینه ضمانت اجرای حقوق بشر بسیار بهتر عمل کرده است؛ به نحوی که به ترتیب، بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم، دادگاه های حقوق بشر اروپایی، آمریکایی و آفریقایی ایجاد شده اند.
جزء اول: اتحادیه اروپا
” اصول مردم سالاری، آزادی، حاکمیت قانون و احترام به آزادی های اساسی، شالوده کار اتحادیه اروپا از بدو پیدایش آن بوده اند243″. ” این اصول برای همه کشورهای عضو، مشترک بوده و احترام به حقوق بشر در زمره اهداف کلیدی سیاست مشترک خارجی و امنیت اتحادیه اروپا می باشد 244″. یکی از دستاوردهای این سازمان اروپایی ” کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی ” مصوب 1950 بود.
این کنوانسیون پایبندی خود را به جهانشمولی حقوق بشر با اشاره به اعلامیه جهانی حقوق بشر ( بند1) و یادآوری گستره جهانی آن (بند 2) در پیشگفتار اعلام می دارد و به اتخاذ تدابیر خاص و لزوم حمایت و تضمین آن به همراه حفظ ویژگی های منطقه ای می پردازد. به عبارت دیگر، ” کنوانسیون پیوندی را میان مفهوم جهانی حقوق بشر با تنوع فرهنگهای اروپایی ایجاد می کند که نتیجه آن حقوق بشری است که خاص قاره اروپا می باشد بدون آن که این حقوق کوچک ترین مخالفتی با جهانشمولی حقوق بشر داشته باشد245″.
همچنین بر طبق بند 12 راهکارهایی پیرامون گفتگوهای حقوق بشر ( که توسط شورای اتحادیه اروپا به تصویب رسیده) ” اتحادیه اروپا تضمین خواهد کرد که مسئله حقوق بشر، مردم سالاری و حاکمیت قانون در تمام نشست ها و بحث های با کشورهای ثالث در کلیه سطوح منجمله در گفتگوی سیاسی گنجانده شود246 ” و با توجه به بند 5 همین سند می توان دریافت که منظور از تضمین حقوق بشر نه یک حقوق بشر اروپایی بلکه حقوق بشر جهان شمول است.
حاشیه انعطاف247
در حقوق بشر بین المللی بحثی مطرح شده است که آیا در رابطه با حقوق بشر در نظام بین الملل و نظام داخلی ” وحدت یا یگانگی ” وجود دارد یا ” دوگانگی ” ؟ با آنکه در نظام حقوق بین الملل، نظریه دوگانگی قابل دفاع تر از نظریه وحدت یا یگانگی حقوق بین الملل و حقوق داخلی است، اما این بحث، حداقل در تئوری، در نظام حقوق بشر بین المللی قابل دفاع نمی باشد؛ زیرا ” چه حقوق داخلی و چه حقوق بین الملل هر دو موضوع و هدف واحدی را در زمینه حقوق بشر دنبال می کنند که همانا تضمین حقوق و آزادی های بنیادین انسانی و پیش بینی راهکارهایی در جهت مقابله با نقض این حقوق و آزادی ها است248″. از این رو، در تئوری، در حوزه حقوق بشر می توان نظریه وحدت و یگانگی حقوق داخلی و حقوق بین الملل را موجه تر از نظریه دوگانگی آنها دانست.
اما در عرصه بین الملل، وجود ” مساله پیوستن کشور ها به معاهدات حقوق بشری و بویژه امکان ایراد شرط بر این معاهدات نشان از عدم تسلط ایده وحدت و یگانگی دارد. گر چه
از این مسئله نمی توان غافل بود که گسترش روزافزون هنجار های عرفی بین المللی حقوق بشری و روند رو به تزاید مردم سالاری گرایی، جهان معاصر را به سوی جهانی واحد و یگانه از حیث التزام به هنجار های حقوق بشری سوق خواهد داد. در چنین جهانی احتمالاً بتوان به صورت موجهی ادعا کرد که حداقل پاره ای از هنجار های حقوق بشری – که همانا حقوق و آزادی های بنیادین هستند – به گونه ای جهان شمول و به شیوه ای واحد در حوزه بین المللی و داخلی لازم الاجرا هستند249″.
حال این پرسش مطرح می گردد که این بحث چه آثاری خواهد داشت؟ مهمترین اثری که از این مباحث حاصل می گردد در بحث تفسیر هنجارهای حقوق بشری است. در واقع ” نمی توان انتظار داشت که هنجار های بین المللی حقوق بشری، حتی در صورت پذیرش نظریه وحدت و یگانگی حقوق داخلی و حقوق بین المللی، با تفسیر واحدی و به صورت کاملاً مشابهی در کشور های مختلف مورد اجرا قرار می گیرد، بلکه باید پذیرفت که نظام های داخلی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال داخلی خود، از این هنجار ها تفسیری متناسب با شرایط شان می کنن و مورد عمل قرار می دهند. با این همه، این به معنای باز بودن دست کشور ها در گریز از تعهدات حقوق بشری شان تحت عنوان تفسیر و قرائت داخلی از این هنجار ها نیست250″.
باید توجه داشت که ” ابزار تفسیری… به ترسیم خطی میان آنچه که بدرستی موضوعی برای هر جامعه است که در سطح محلی تصمیم می گیرند و آنچه که بسیار اساسی است که آن شامل مقتضیات مشابه برای تمامی کشور ها است مانند ناپایداری در سنت ها و فرهنگ ها، نیاز دارد251″.
” در حقیقت طرح ایده ” حاشیه انعطاف252″ توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر، به رسمیت شناختن امکان قرائت داخلی از هنجار های بین المللی حقوق بشری است، گر چه این ایده در ارتباط با نحوه اجرای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در کشور های عضو مطرح شده است253″.
دکترین حاشیه انعطاف مفهومی است که توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر توسعه داده شده است. این دکترین نخستین بار در قضیه Handyside v. United kingdom( 1976) مطرح شده است که موضوع آن در رابطه با انتشار فصلی از یک کتاب راهنما برای مدارس کودکان است که در آن رفتار های جنسی به طور واضح و صریح بحث شده است. دادگاه در این قضیه تمایل به اجازه دادن به اعمال محدودیت بر آزادی بیان در شرایط حمایت از اخلاقیات عمومی داشت. در واقع دکترین حاشیه انعطاف اجازه می دهد که دادگاه بر این واقعیت که کنوانسیون به طور متفاوت توسط دولت های عضو تفسیر خواهد شد، اثر بار نماید. بنابراین قضات در قضاوت های خود باید به فرهنگ، تاریخ و تفاوت های فرهنگی اهمیت دهند. در واقع ” این دکترین قصد دارد که یک مبنای منصفانه ایجاد کند که بر اساس آن نیرو های رقیب حمایت از حقوق بشر بین المللی و ضروریات و اخلاقیات ملی متعادل شود254″.
به عبارت دیگر، ” دادگاه اروپایی حقوق بشر به خوبی به این نکته واقف شد که ماهیت و طبیعت هنجار های کلی و قواعد حقوق بشری در کشور های گوناگون اقتضای تعدد تفسیر دارد. همچنین، اجازه گریز از اجرای کنوانسیون تحت لوای فهم و تفسیر محلی و منطقه و کشوری، اصل تعهدات کشور ها را به مخاطره می افکند. این ایده را که می توان ” حاشیه انعطاف “

دیدگاهتان را بنویسید