پایان نامه تعهدات وکيل و موکل:تعهدات قانوني وکیل و موکل

تعهدات قانوني وکیل و موکل                                                                                   

علاوه بر تعهداتي را که وکيل و موکل در عقد وکالت معين مي کنند و موضوع تعهد اصلي است يکسري از تعهدات در عقد وکالت مشخص نشده است بلکه به موجب قانون بر عهده ي طرفين عقد وکالت قرار     مي گيرد و قانون گذار براي حفظ حقوق طرفين عقد وکالت به موجب قوانين و مقررات، تعهداتي را بر عهده ي آن ها قرار داده است که وکيل و موکل موظف به انجام آن تعهدات قانوني هستند. پس از تحقق عقد وکالت و تنظيم وکالت نامه است که رابطه حقوقي بين وکيل و موکل ايجاد      مي گردد و اين رابطه حقوقي است که حقوق و تکاليفي را براي آنها به وجود مي آورد. بنابراين قرارداد وکالت در واقع ايجاد کننده تعهدات قراردادي و پيش شرطي براي الزامات قانوني است. ( انصافداران، 1390 ص 71 )                                                                                                                                            نکته قابل توجه در مورد الزامات ناشي از مقررات قانون وکالت آن است که بخش عمده آنها عنوان تعهد مستقل نداشته، بلکه صرفاً در جهت تضمين حسن اجراي تعهدات اصلي معنا پيدا مي کنند به طوري که مي توان آن ها را به شرايطي که به منظور تعيين چگونگي اجراي يک قرارداد، به صورت شروط ضمن عقد پيش بيني مي شود، تشبيه نمود با اين تفاوت که شرايط مزبور به دليل ارتباط آنها با نظام دادرسي، وصف آمره داشته و تخلف ناپذير است. ( قهرماني، 1377 ص 129 )

_ تعهدات قانوني وکيل مدني                                                                                              وکيل علاوه بر تعهدات قراردادی که نسبت به موکل دارد يکسري تعهدات قانوني هم بر عهده دارد که شامل موارد ذيل مي باشد:                                                                                                   الف_اجرای عقد وکالت                                                                                                    ب_نگهداری اموال موکل                                                                                                    پ_رعایت مصلحت موکل                                                                                                     ت_رعایت حدود وکالت                                                                                                       ث_دادن حساب به موکل                                                                                                     که در ادامه به توضیح هر یک از موارد ذکر شده در بالا خواهیم پرداخت.

الف- اجراي عقد وکالت                                                                                                          يکي از موارد تعهدات قانوني در عقد وکالت، تعهد وکيل به انجام مورد وکالت است. وکيل با پذيرش عقد وکالت، به طور ضمني ملتزم به اجراي مورد وکالت خواهد شد و بايد آن را به همان ترتيبي که در عقد وکالت مقرر شده است انجام دهد. همان طوري که قبلاً بيان کرديم وکالت در دسته عقود جايز قرار دارد و بنابراين وکيل مي تواند استعفاء دهد ولي تا زماني که استعفاء نداده است و رابطه ي حقوقي ناشي از عقد وکالت بين وکيل و موکل وجود دارد وکيل ملزم به اجراي مورد وکالت است امکان دارد مورد وکالت از نوع تعهد به نتيجه باشد مانند اينکه موکل به وکيل وکالت مي دهد که مالي را به ديگري بدهد و در تعهد به نتيجه، اگر نتيجه ي مورد نظر به دست نيامد وکيل مسئول خواهد بود و موکل نيازي نيست که تقصير وکيل ر ا ثابت کند و گاهي هم وکالت مخلوطي از تعهد به نتيجه و تعهد به وسيله است در موردي که وکيل براي اقامه دعوي و دفاع از حقوق موکل از وي قبول وکالت مي کند تعهد او به تقديم دادخواست، تعهد به نتيجه است که بايد آن را انجام دهد ولي نسبت به پيروزي در دعوي، تعهد او صرفاً ناظر به اعمال مهارت هاي حقوقي خود و کوشش در راه وصول به مطلوب است تعهد به وسيله است در تعهد به وسيله برعکس تعهد به نتيجه، به دست نيامدن نتيجه براي اثبات تقصير وکيل کافي نيست بلکه در اين موارد موکل بايد تقصير وکيل را ثابت کند.                                                                                                                         اگر وکيل در انجام امر وکالت خسارتي متوجه وي شود موکل مسئول جبران خسارت او نخواهد بود. مثلاً اگر موکل به وکيل، وکالت در فروش خانه ي خود را در شهري ديگر واقع شده است بدهد و وکيل بايد براي فروش خانه به شهر ديگري برود و در ميان راه اگر تصادف کند موکل مسئوليتي براي جبران خسارت وکيل ندارد زيرا در اين مثال موکل سبب خسارت به وکيل نيست بلکه عامل ديگري سبب ورود خسارت به وکيل مي باشد.

1-اجراي لوازم و مقدمات عقد وکالت                                                                                  وکيل با پذيرش عقد وکالت، به طور ضمني ملزم به اجراي مورد وکالت خواهد شد ولي گاهي انجام مورد وکالت نياز به يکسري لوازم و مقدمات دارد که وکيل ملزم است آن ها را انجام دهد اگر چه در عقد وکالت به انجام اين مقدمات اشاره اي نشده باشد مگر اينکه تصريح به عدم وکالت شده باشد. که در اين صورت ديگر وکيل مجاز به انجام آن موارد نيست، زيرا طبق ماده 671 ق.م که در اين زمينه بيان مي کند: « وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نيز هست، مگر اينکه تصريح به عدم وکالت شده باشد. »           منظور از لوازم و مقدمات مذکور در ماده ي 671 ق.م اعم از لوازم و مقدمات عقلي، عرفي و عادي است، بنابراين هرگاه کسي ديگري را وکيل در امري نمايد کليه اموري که عقلاً، عادتاً و عرفاً از لوازم امر وکالت است وکيل بدون اجازه ي جداگانه از موکل مي تواند آن را انجام دهد. مثلاً اگر کسي ديگري را در اداره ي اموال خود نمايندگي دهد و يکي از اموال موکل مزرعه باشد، اجير گرفتن براي حمل گندم به انبار و يا از انبار به اتومبيل يا ترن و همچنين گرفتن اجير براي روبيدن برف بام انبار، براي اداره ي مزرعه لازم است و طبق ماده ي 671 ق.م وکيل اجازه ي آن را دارد و بايد اجرت اجير را بپردازد و از موکل مطالبه کند. ( امامي، 1362 ص 222 )                                                                                              لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل