پایان نامه درباره انتخاب همسر، امام صادق، فسخ نکاح، امام سجاد (ع)

است”.
همان طور که در موارد بالا مشاهده می‌شود بدون استثناء همه ولایت پدر را در ازدواج صغار پذیرفته‌اند و معتقدند که پدران می‌توانند فرزند صغیر خود را به عقد و نکاح درآورند باید برای انجام این امر مهم نهایت دقت و مصلحت اندیشی در حق طفل صورت بگیرد.
روایات:
یکی از مهمترین دلایلی که بر عدم حق خیار صغیره پس از بلوغ وجود دارد روایات است، که غالباً اینها جزء روایات صحیحه می‌باشند.
صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع:
از امام موسی کاظم (ع) در مورد دختر صغیره ای سؤال کردم که پدرش او را تزویج نموده است و قبل از اینکه دختر بالغ شود پدر وی از دنیا می‌رود و سپس دختر قبل از اینکه همسرش با او خلوت نماید به سن بلوغ برسد آیا این تزویج در مورد او قطعیت دارد یا اختیار با دختر است؟
امام (ع) فرموند: تزویج پدرش برای او قطعی است.147صحیحه عبدالله بن صلت:
راوی می‌گوید از امام صادق (ع) در مورد دختر صغیره ای که پدرش او را تزویج نموده است سؤال کردم که وقتی دختر به سن بلوغ رسید آیا حق انتخاب و اظهار نظر دارد؟
امام فرمودند: در مقابل پدرش اختیاری ندارد.148

بند دوم: ازدواج دختر از دید مذاهب
در مورد ازدواج دختران مذاهب نیز نظراتی دارند که برخی از آنان را که در کتاب نکاح مکارم شیرازی آمده ذکر می‌کنیم:
“شافعیه: قایل شده‌اند که اجازه ی ولی شرط است.
قال الشافعی: اذا بلغت الحره الرشیده ملکت کل عقد الا النکاح فانها متی ارادت ان تتزوج افتقر نکاحها الی الولی.
ابوحنیفه: قایل به استقلال کامل دختر شده است.
قال ابوحنیفه: اذا بلغت المراه الرشیده فقد زالت ولایه ولی عنها کما زالت عن مالها.سپس در ذیل کلامش یک استثناء دارد، که اگر دختر دون شان خانوادگی و کفو خود ازدواج کند، ولی حق فسخ دارد، به این معنا که ازدواج درست است اما می‌تواند فسخ کند.
مالک: قائل به تفصیل بین نسیبه و دنیه شده است.
ان کانت عربیه و نسیبه (دارای اصل و نصب)فنکاحها یفتقر الی الولی، ولا ینعقد الا به.وان کانت معتقر دنیه(دون نسب) لم یفتقر الیه”149.
اجماع:
در این مورد صاحب ریاض ادعای اجماع نموده است.150 شیخ یوسف بحرانی در الحدائق نیز همین نظر را پذیرفته‌اند.151 اما در مورد پسر صغیر مشهور علما فتوا به عدم خیار داده‌اند.
” ولاخیار للصبیه مع البلوغ و فی الصبی قولان، اظهرها: انه کذلک”.152
ولی عده ای از فقها معتقدند153 که پسر صغیر پس از بلوغ حق خیار دارد. برای مستند این نظریه دو مطلب ذکر شده است:
1- ورود ضرر بر زوج زیرا اثبات مهر و نفقه با فرا رسیدن بلوغ بر پسر ضرر مالی وارد می‌کند در
حالی که بر زوجه چنین ضرری وارد نمی گردد.
2- روایت کناسی، وی از امام باقر(ع) نقل کرده‌اند که امام فرموده‌اند:
هر گاه پدر برای پسر زن بگیرد در حالی که رشد نداشته باشد، پس از رسیدن به سن بلوغ یا رشد حق خیار دارد.154
در این مورد در هنگام انعقاد نکاح، این امر در نظر ولی به مصلحت مولی علیه بوده، و تشخیص مصلحت با اوست.در واقع معیار، زمان اقدام است نه پس از بلوغ، و دیگر این که این جهت نمی- تواند موجب تفاوت بین پسر صغیر و دختر صغیره شود.زیرا هر چند در مورد دختر صغیره، از جهت مهر و نفقه ضررو زیانی وجود ندارد ولی به هر حال ادامه ی همسری بدون میل و رغبت بی‌تردید خود ضرر است، و چنانچه ادله ثانویه مانند قاعده لاضرر در این مورد بتواند کارگر باشد باید در هر دو مورد موثر واقع شودو جهتی برای تفاوت بین دختر و پسر به نظر نمی رسد.خصوصاً این که روایت دیگری که توسط محمد ابن مسلم نقل شده، مشتمل بر وجود حق خیار برای دخترصغیره و پسر صغیر است.
محمد بن مسلم می‌گوید: “از آن حضرت درباره ی دختر و پسر نا بالغی که با یکدیگر ازدواج می‌کنندسوال کردم، فرمود: اگر والدین آنها را به ازدواج در آورده باشند مانعی ندارد، ولی بعد از رسیدن به حدّ رشددارای حقّ خیار می‌باشند.
نظر نگارنده:
چنانچه صغیری تحت ولایت پدر و جد پدری به تزویج درآمده است حتماً مصلحت طفل مدّ نظر ولی اش قرار گرفته است و این مصلحت به حد و درجه ای بوده است که آنها به این ازدواج تن داده‌اند، پس از این جهت مطلبی که گفته شده است: ورود ضرر بر زوج( نفقه و مهریه) باعث می‌شود که پسر حق فسخ نکاح را بعد از بلوغ داشته باشد ، رد می‌شود چون در ازدواج پرداخت نفقه و مهریه بر عهده ی زوج می‌باشد. اگر این تزویج باعث ضرر به پسر شده باشد طبق قاعده ی لاضرر و لاضرار فی الاسلام، موجب عدم صحت عقد خواهد شد، نه اینکه باعث شود که برای پسر بعد از بلوغ خیاری برای فسخ قائل شویم.پس به نظر می‌رسد از جهت وجود حق فسخ برای صغیر و صغیره و از جهت عدم حق فسخ میان صغیر و صغیره پس از رسیدن به سن بلوغ تفاوتی نیست.
دیگر اینکه اگر در این ازدواج ضرری متصور شده باز هم این ضرر و زیان متوجه هر دو طرف است. چرا که حتی اگر فقط صیغه ی عقد جاری شده باشد و هیچ گونه رابطه ی زناشویی میان دختر و پسر واقع نشده باشد طبق عرف جامعه، دیگر به این دختر به دید سابق نگریسته نمی‌شود و ارزش سابق خود را از دست می‌دهد یا لااقل از آن ارزش کم می‌شود که باز هم این مسئله خودش موجب زیان رساندن به دختر می‌شود و با وجود این ضررهاست که، زن مستوجب دریافت نصف مهریه قرار گیرد.نه از باب این که ضررمتوجه پسر می‌شود و اگر رابطه زناشویی واقع شده باشد، طبق شرع و قانون واجب النفقه و مهریه می‌شود و حال اگر در این میان علاقه ای در زوج نسبت به زوجه ایجاد نشده باشد آیا این مسئله ضرر و زیانی را نسبت به
روح و روان و شأنیت زن ایجاد نخواهد کرد؟ وفقط ضرر متوجه پسر است؟
مسلماً این گونه خواهد بود پس با توجه به این مسئله، ضرر، هم متوجه زوج و هم متوجه زوجه می‌شود. پس اگر نسبت به صغیر و صغیره، ازدواجی صورت می‌گیرد، ولیّ طفل باید از هر حیث مصلحت اندیشی کند و کاملاً نسبت به این موضوع آینده نگری داشته باشدو بعد اقدام به تزویج نماید.چرا که در غیر این صورت بعضی از فقها عقیده دارند که عقد به صورت فضولی واقع شده،
و موقوف بر آن است که صغیر و یا صغیره پس از بلوغ اجازه دهد یا ردّ نماید، که در صورت اول عقد صحیح و در صورت دوم یعنی عدم اجازه غقد نکاح باطل خواهد شد.
“گروهی دیگر از فقها معتقدند که در صورت وقوع عقد بر خلاف مصلحت صغار، عقد به کلی باطل است و اجازه ی بعدی صغیر یا صغیره موجب صحت آن نمی شود.مثلاً چنانچه دختری دو خواستگار داشته باشد، و ولی طفل از نکاح دختر صغیره اش با فرد صالح تر خودداری کند، و او را به عقد دیگری در آورد این عقد اصولاً باطل خواهد بود”. 155
حال با توجه به مطالب گفته شده در بالا دیدیم که در امر ازدواج صغار اگر ضرر و زیانی متوجه این ازدواج بشود هم زوج و هم زوجه را در بر می‌گیرد و فرقی میان آنها نیست. طبق عرف جامعه‌ی ما چه بسا ضرری که متوجه زوجه می‌شود به مراتب بیشتر از زیانی است که گریبان گیر زوج می‌شود.
دیدگاه حقوق ایران:
با توجه به مواد قانونی مربوطه به نظرمی رسد قانون گذار نسبت به برهم زدن نکاح بدست صغیر و صغیره پس از رسیدن به سن بلوغ ساکت است وماده‌ی قانونی صریحی که به این امر بپردازد وجود ندارد، ولی باتوجه به ماده3 قانون آیین دادرسی مدنی و اصول 4 و 167 قانون اساسی، هرکجا که قانون ساکت است به منابع فقهی مراجعه می‌کنیم.که در این مورد به نظر می‌رسد اغلب
فقهای امامیه عدم امکان فسخ نکاح بعد ازبلوغ صغیرین را تایید نموده‌اند.
مبحث دوم: مصلحت طفل و معیار آن در ازدواج
اساساً جعل ولایت، جهت حفظ منافع و مصالح مولی علیه است، چون او قدرت و توان و صلاحیت انجام امور مربوط به خود را نداردو مصلحت عام است، یعنی هم مربوط به امور مالی و هم مربوط به امور غیر مالی است. کاربرد مصلحت در امور مالی بدین گونه است که اولاً: مال از تلف شدن حفظ شود و ثانیاً: در جهت سودآوری به کار برده شود.
در این مورد علامه حلی می‌فرماید: بر ولی طفل واجب است که مال طفل را حفظ نماید، زیرا خداوند تعالی او را قیم بر طفل و ناظر در مصالح و تحصیل منافع و دفع مفاسد او قرار داده است، پس بر او واجب است که مصلحت طفل را در حفظ مال او و مصون نگهداشتن آن از اسباب تلف، مراعات نماید و بر او واجب است که در صورت امکان مال طفل را در جهت سودآوری به کار اندازد تا اصل مال در راه نفقه و سایر هزینه‌ها خرج نگردد.156
با توجه به اینکه هدف و غایت ازدواج، ضامن بقای نسل انسانی است ، پس این امر به عنوان تأمین کننده آرامش و سلامت و امنیت جامعه کاربرد اساسی دارد و مانع انحراف‌هاو کجروی‌های فردی و اجتماعی وتضمین کننده بهداشت جسمی و روانی فرد و محیط پیرامون او می‌شود. از نظر قرآن کریم یکی از اهداف ازدواج، ایجاد سکینه و آرامش روحی است. خداوند در سوره اعراف چنین می‌فرماید:
“هوالذی خلقکم من نفس واحده و جمعا منها زوجها لیکن الیها”.157
یعنی اوست خدایی که همه شما را از یک تن آفرید و از او نیز جفتش را مقرر داشت تا با او انس بگیرد.
و در آیه دیگری می‌فرماید:

  پایان نامه با کلید واژگانجمعیت، قومی، حتی، شهری

“و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون”.158
معنی این آیه ی الهی این گونه بیان شده: یکی از نشانه‌های خداوند این است که، برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید تا در کنار او آرامش یافته و با هم انس گیرید و میان شما رأفت و مهربانی برقرار نمود به درستی که در این آیات برای گروهی که تفکر می‌کنندنشانه‌هایی ست.
و روایات شده از امام صادق( ع)که فرمود: “و خلق للرجال النساء لیأنسوا و یسکنوا الهن و یکن موضع شهواتهم و امهات اولادهم”.159
و در رساله حقوق امام سجاد (ع) آمده است: “و اما حق الزوجه فان تعلم ان الله عزوجل جعلها لک سکنا و انسا فتعلم ان ذلک نعمه من الله علیک فتکرمها و ترفق بها”.160یعنی: واماحق همسرت این است که بدانی خداوند او را مایه‌ی آرامش و انس تو قرار داده است پس بدان پروردگار متعال به مناسبت آن برتومنت نهاده است، باید او را گرامی داشته نسبت به وی مدارا کنی0
در آیات شریفه و احادیث وارده یکی از مهمترین اهداف ازدواج رسیدن به سکونت و آرامش است، اگرچه در امر ازدواج سند مالی مانند مهریه و نفقه و.. وجود دارد، ولی بر خلاف تصرفات مالی هدف اصلی در نکاح، سود و منفعت مالی نیست بلکه علاوه بر بقاء نسل، آنچه فایده و غایت نهایی ازدواج به شمار می‌آید ایجاد الفت و انس وارضاء غرایز جنسی از راه صحیح و پر نمودن خلأهای روحی و عاطفی است و مصلحت در ازدواج هم رسیدن به امری است که این اهداف را تأمین کند. بنابراین مصلحت در امر تزویج، یعنی ازدواجی است که انسان را به اهداف فوق برساند. لذا در تزویج ولایی ، ولی نمی‌تواند تمام توجه خود را به امور مالی معطوف داشته تنها کثرت مهر و توانایی مالی زوج را در نظر بگیرد. دلیل این مطالب مشروط بودن تزویج ولایی به کفایت (کفویت) است.
نتیجه گیری: حال که رعایت مصلحت لازم است، باید به این موضوع توجه نمود که در حقیقت تفسیرها از مصلحت متفاوت است.وهر کس آن را از منظر وتعقل خود مورد بررسی قرار داده است. مثلا شیخ طوسی، رعایت مصل
حت را در امر ازدواج ولی معتبر می‌داند.اما از سوی دیگر می‌فرماید: پدر می‌تواند دختر نابالغش را به دیوانه یا جزامی یا برده شوهر دهد.
شافعی با این مسئله مخالف است، اما دلیل ما این است که همتایی وکفیت به چنین اوصافی نیست و اصل، اباحه است و منع، دلیل می‌خواهد. بنابراین در مقام اجرا زمینه‌ی سوء استفاده فراوان است. باید گفت مرجع تشخیص مصلحت، عرف و عقلا می‌باشند. حکومت‌های دینی می‌توانند برای جلوگیری از سوء استفاده، سیستم قضایی را ناظر بر اجرای صحیح این حکم بدانند. بدین معنا که احراز مصلحت باید توسط قاضی تأیید شود و سپس اولیاء بر این امر اقدام کنند.

  پایان نامه رایگان درموردسطح معنی داری، ضریب همبستگی اسپیرمن، هوش عاطفی، ضریب همبستگی

گفتار اول : نقش بلوغ در ازدواج
بند اول: بلوغ در حقوق اسلامی
همان گونه که در مباحث پیشین آمد ، می‌توان این گونه نتیجه گرفت که با بلوغ نسل انسان باقی و عقل وی قوت و قدرت پیدا می‌کند.
طفل صغیر، هنگام رسیدن به سن بلوغ علاوه بر اینکه به سطح بالاتری از قوای جسمانی می‌رسد باید از لحاظ قوای عقلی و فکری هم ارتقاء پیدا کرده و پیشرفت داشته باشد تا بتوان گفت به بلوغ رسیده است ، چرا که با داشتن رشد جسمی و عقلی بصورت هم زمان می‌توان کسی را بالغ شمرد و اهلیت او را نسبت به دخل و تصرف در اموالش به رسمیت شناخت.
کسی دارای اهلیت است که سه وصف بلوغ ، عقل و رشد را دارا باشد و اگر هر یک از اوصاف یاد شده در کسی جمع نباشد فاقد اهلیت بوده و در زمره ی محجورین قرار داده خواهد شد.
در نتیجه صغیر غیر ممیز به دلیل فقدان صفت عقل، از دخالت در تمام امور مالیش محروم می‌شود و اگرمعامله ای انجام دهد از ریشه باطل و بلا اثر است و در هر موردی باید ، ولیش به جای او تصمیم گیرنده باشد. وصغیر ممیز هم فقط اجازه ی تملکات بلاعوض مثل قبول هبه، صلح بلاعوض وحیازت مباحات را دارد. واعمالی از صغیر که باعث دخل و تصرف در اموال و حقوق مالی وی می‌شود فقط با اجازه ی ولی صحیح خواهد بود.
با رسیدن طفل به سن بلوغ ، ورسیدن به تکامل جسمی و عقلی تمام حق و حقوقش به وی مسترد خواهد شد و به عنوان یک فرد بالغ می‌تواند شخصاً در تمام زمینه‌ها، از جمله ازدواج و امور مالی برای خود تصمیم گیری کند.که البته حتماً باید غیر رشید بودن او توسط دادگاه مورد بررسی قرار گیرد.

  پایان نامه با کلید واژه هایشهرستان کرمان، ارزش افزوده، سابقه خدمت

بند دوم: بلوغ در قانون مدنی و بررسی ماده‌ی 1041
طبق ماده‌ی 1041 قانون مدنی: “عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح”.
در اینجا به بررسی نکاح صغیره از دیدگاه حقوق دانان می‌پردازیم. ایشان معتقدند که ازدواج طفل صغیر موجب ضرر رسانیدن به وی شده و آن را این گونه مطرح می‌کنند:
1-“فرض ضرر برای کودک در نکاح وجود دارد، چون او را از حق انتخاب همسر محروم می‌سازد پس ولی قهری باید ضرورت اقدام خود را پیش از نکاح در دادگاه اثبات کند”161.
2- “تلاش برای رسیدن به عدالت در سایه ماده 1041 ق.م. نیز با اندکی تأمل امکان‌پذیر است: با استفاده از واژه اذن در متن ماده که در اصطلاح حقوق‌دانان برای اجازه عملی به کار می‌رود که دیگران مایل به انجام دادن آن هستند، می‌توان گفت ولی قهری نکاحی را باید اذن دهد که همسران جوان می‌خواهند در آن شرکت کنند، انتخاب همسر از طبیعی‌ترین حقوق هر انسان و از لوازم احترام به شخصیت اوست و به ولایت نمی‌توان خصوصی‌ترین چهره ی زندگی را بر او تحمیل کرد. پس باید

دیدگاهتان را بنویسید