اسناد بین‌المللی حقوق بشری را بر مبنای گستره‌ی شمول آنها و پوشش حمایتی نسبت به حقوق تمامی انسان‌ها به اسناد بین‌المللی حقوق بشری عام و اسناد بین‌المللی حقوق بشری خاص می‌توان تقسیم نمود. اسناد بین‌المللی عام حقوق بشری آن دسته از اسنادی هستند که گروه‌های خاصی را مدنظر نداشته و به حقوق همه انسان‌ها صرف نظر از تعلقات عرضی همچون جنسیت، مذهب، تابعیت و… می‌پردازد،[۲۹] نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸).[۳۰] در مقابل این دسته از اسناد، اسناد بین‌المللی حقوق بشری خاص قرار دارند که گروه‌های خاصی را مورد پوشش حمایتی خود قرار می‌دهند. این اسناد در گروه‌های متنوعی قابل طبقه‌بندی هستند؛ زنان، پناهندگان، کودکان، مردمان بومی، اقلیت‌ها، معلولین، کارگران مهاجر، زندانیان و… از جمله گروه‌هایی هستند که موضوع این دسته از اسناد حقوق بشری قرار می‌گیرند.[۳۱] هر یک از این دو دسته اسناد از حیث ماهیت سندی، گاهی به صورت الزام آور و تحت عناوینی چون میثاق[۳۲] و کنوانسیون[۳۳] یا معاهده[۳۴] تنظیم می‌شوند و گاهی هم به اقتضای ماهیت ویژه حقوق بشری به صورت اسنادی غیر الزام آور تحت عنوان اعلامیه‌ها[۳۵] تدوین و تصویب می‌گردند. باید توجه داشت که اسناد مزبور گاهی دارای موضوع اختصاصی بوده و به طور خاصی به یک حق یا یک دسته از حقوق می‌پردازند و گاهی هم موضوعی عام را شامل شده و حقوق و آزادی‌های متنوع و مختلفی را شامل می‌شوند.

 

۱ـ۱۳ـ۳ پاره‌ای از اسناد بین‌المللی و معاهدات چند جانبه حقوق بشر

 

منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری (تاریخ الحاق ایران: ۱۹۴۵/۱۰/۱۶)
منشور بین‌المللی حقوق بشر.
ـ اعلامیه جهانی حقوق بشر (تاریخ الحاق ایران: ۱۹۴۸).
ـ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (تاریخ الحاق ایران: ۱۹۷۶/۳/۲۳).
ـ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی (تاریخ الحاق ایران: ۱۹۷۶/۱/۳).
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ـ پروتکل اختیاری مربوط به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.
ـ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ.

 

۱ـ۱۳ـ۴ اسناد اصلی بین‌المللی حقوق بشری و نهاد‌های ناظر بر آنها

 

در مجموع ۹ معاهده اصلی بین‌المللی حقوق بشری موجود است. هر یک از این معاهدات کمیته‌ای از کارشناسان تشکیل داده‌اند تا بر نحوه اجرای مفاد آن از سوی کشورهای ملحق به آن معاهده نظارت کنند. نهاد ناظر در مورد دو پروتکل اختیاری میثاق حقوق مدنی و سیاسی، شورای حقوق بشر است. به برخی از این معاهدات پروتکل‌های اختیاری ضمیمه شده است.
۲۱ دسامبر ۱۹۶۵ کنوانسیون بین‌المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی
۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ پروتکل اختیاری مربوط به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
۱۰ دسامبر ۱۹۹۹ پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
منع تبعیض
ـ کنوانسیون بین‌المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی (تاریخ الحاق ایران: ۱۹۶۸/۸/۲۹)
حقوق زنان
ـ کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
ـ پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
ـ اعلامیه حذف خشونت علیه زنان اعلام شده در قطعنامه ۱۰۴/۴۸ مورخ ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳ مجمع عمومی
ـ اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در شرایط اضطراری و مناقشه مسلحانه اعلام شده در قطعنامه (۲۹) ۳۳۱۸ مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴
ازدواج
ـ کنوانسیون مربوط به رضایت با ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج‌ها
ـ توصیه درباره رضایت با ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج‌ها
کنفرانس‌های جهانی
ـ اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران
ـ اعلامیه کنفرانس جهانی زن، پکن
تعداد اسناد بین‌المللی حقوق بشری بسیار زیاد بوده و اسناد متنوع عام و خاص بین‌المللی در راستای ترویج توسعه، و حمایت از حقوق و آزادی‌های بشری به تصویب رسیده‌اند که برخی از مهمترین آنها به شرح زیر می‌باشد.
اسنادی چون میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶)،[۳۶] میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)،[۳۷] کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (ژنوساید)،[۳۸] کنوانسیون بین‌المللی محو هر نوع تبعیض نژادی،[۳۹] کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرآمیز[۴۰] و… را می‌توان در شمار مهمترین اسناد بین‌المللی حقوق بشری عام دانست که دارای ماهیتی الزام آور از حیث سندی می­باشند.
عکس مرتبط با اقتصاد
کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض از زنان،[۴۱] کنوانسیون حقوق کودک[۴۲] و… نیز در شمار مهمترین اسناد بین‌المللی حقوق بشر خاص‌اند که دارای ماهیتی الزام آورند. به همین ترتیب اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه‌ای درباره محو هر گونه نابردباری و تبعیض بر اساس مذهب یا عقیده و…[۴۳] را نیز می‌توان در قالب اسناد بین‌المللی حقوق بشری عامی دسته­بندی نمود که از حیث ماهیت سندی غیر الزام آورند. اعلامیه رفع خشونت از زنان[۴۴] و اعلامیه مربوط به حقوق اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زمانی[۴۵] و…. نیز در زمره اسناد بین‌المللی حقوق بشری خاصی‌اند که دارای ماهیتی غیر الزام آور هستند.
هر یک از این اسناد دارای جایگاه ممتاز و ویژه­ای در عرصه حقوق بشری بوده و هر یک در جهت توجه به اصول و اهداف خاص حقوق بشری و تضمین و حمایت از حقوق انسان‌ها به طور عام یا حمایت از گروه‌های خاص بشری تدوین و تصویب شده‌اند و در برخی از آنها سازوکارهایی جهت نظارت بر رعایت و اجرای حقوق تدارک دیده شده و برخی از آنها نیز فاقد چنین سازوکاری می‌باشند.[۴۶]

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

۱ـ۱۴ معرفی اجمالی اسناد بین‌المللی حقوق بشر

 

 

۱ـ۱۴ـ۱ منشور ملل متحد(۱۹۴۵)[۴۷]

 

این سند نخستین سند بین‌المللی حقوق بشر جدید محسوب می‌شود که در قالب یک مقدمه و ۸۵ ماده تدوین یافته و به تصویب رسیده است. در ماده ۱ آن که اهداف سازمان ملل بیان شده، تشویق و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان به عنوان یکی از اهداف سازمان ملل بیان گردید.[۴۸] همچنین تعهدات اساسی سازمان ملل و دولت‌های عضو برای دستیابی به این اهداف در مواد۵۵ و ۵۶ منشور آمده و بند ۱ ماده ۱۳ و بند ۲ ماده ۶۲ و ماده ۶۸ منشور نیز به حقوق بشر پرداخته و مجمع عمومی و شورای اقتصادی ـ اجتماعی را موظف به انجام مطالعات و تشکیل کمیسیون‌ها و ارائه توصیه‌هایی در جهت تحقق حقوق بشر نموده است.

 

۱ـ۱۴ـ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر(۱۹۴۸)

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر ۱۹۴۸ با رأی مثبت ۴۸ دولت از ۵۶ دولت عضو سازمان ملل طی قطعنامه A217 بدون هر گونه رأی مخالف و با ۸ رأی ممتنع به تصویب رسید. این سند نخستین اعلامیه فراگیر حقوق بشر است که از سوی سازمان بین‌المللی اعلام شده و طبعاً موقعیت معنوی و سیاسی ممتاز و مهمی به دست آورده است. اعلامیه مزبور مشتمل بر یک مقدمه و ۳۰ ماده بوده و بیانگر تفاهم مشترک ملت‌ها درباره حقوق و آزادی‌های اساسی انسان است که همواره باید مورد توجه، آموزش، احترام و عمل قرار گیرد. اعلامیه دو نوع حقوق که عبارتند از حقوق مدنی و سیاسی(حقوق نسل اول)[۴۹] و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(حقوق نسل دوم) را در بر داشته و حاوی بیان محدودیت‌های مربوط به اعمال این حقوق و آزادی‌ها نیز می‌باشد.[۵۰]

 

۱ـ۱۴ـ۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(۱۹۶۶)

 

میثاق مزبور مشتمل بر یک مقدمه و ۳۱ ماده بوده در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ طی قطعنامه ۲۲۰۰A به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده و وفق ماده ۲۷ آن پس از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق از سوی دولت‌ها به دبیر کل سازمان ملل در۳ زانویه۱۹۷۶ لازم الاجرا شد. این سند فهرست جامع تر و طولانی تری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر در بر دارد. میثاق علاوه بر آنکه فهرستی از حقوق را بیان کرده، آنها را تعریف و تشریح نموده و اقداماتی را که باید در جهت دستیابی به آن حقوق انجام داد نیز مطرح کرده است. مکانیزمی که برای نظارت بر اجرای مقررات میثاق از سوی دولت‌ها پیش بینی شده بود، تقدیم گزارش به دبیر کل سازمان ملل بود. اینک کمیته‌ای به نام کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گزارش‌های ادواری دولت‌ها را بررسی و نظرات ملاحظات خود را اعلام می کند.

 

۱ـ۱۴ـ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(۱۹۶۶)

 

این میثاق به موجب قطنامه۲۲۰۰A در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده و مطابق ماده ۴۹ آن پس از گذشت سه ماه، از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق از سوی دولت‌ها به دبیر کل سازمان ملل در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ لازم الاجرا شد. این میثاق مشتمل بر یک مقدمه و ۵۳ ماده بوده و فهرستی جامع تر و بیشتر از حقوق مدنی و سیاسی را در مقایسه با اعلامیه جهانی حقوق بشر در بر دارد. نظارت بر اجرای مقررات میثاق مزبور بر عهده کمیته‌ای به نام کمیته حقوق بشر است که بخش چهارم میثاق از ماده ۲۸ تا ۴۵ به چگونگی تأسیس این کمیته و وظایف و اختیارات آن پرداخته است.

 

۱ـ۱۴ـ۵ پروتکل اول اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

 

این پروتکل همزمان با تصویب میثاقین و با قطعنامه ۲۲۰۰A به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ قدرت اجرایی پیدا کرد. منظور از تدوین آن اعطای امکان طرح شکایت به افراد خصوصی از دولت‌های متبوعشان دایر بر نقض حقوق به رسمیت شناخته شده آنها در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به کمیته حقوق بشر بوده است.

 

۱ـ۱۴ـ۶ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۸۹)[۵۱]

 

این سند در ۱۵ دسامبر ۱۹۸۹ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در ۱۱ ژانویه۱۹۹۱ با تودیع دهمین سند الحاق یا تصویب لازم الاجرا گردید. این پروتکل به عنوان مقررات الحاقی به میثاق محسوب می‌شود که هدفش لغو مجازات اعدام بوده و دولت‌های عضو میثاق که پروتکل مزبور را تصویب نمایند باید مجازات اعدام را در کشورشان لغو نمایند.

 

۱ـ۱۴ـ۷ کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی(ژنوساید)(۱۹۴۸)

 

این سند بین‌المللی در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ با قطعنامه ۲۶۰A مجمع عمومی سازمان ملل تصویب و وفق ماده ۱۳ آن پس از گذشت ۹۰ روز از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق در ۱۲ ژانویه ۱۹۵۱ قدرت اجرایی پیدا کرد این نخستین سند ماهوی حقوق بشری است که مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسانده بود. کنوانسیون مزبور شامل یک مقدمه و ۱۹ ماده بوده که در آن ژنوساید را به عنوان یک جرم بین‌المللی محسوب نموده و دولت‌های عضو را متعهد ساخته تا از آن جلوگیری نموده و مرتکبین را مجازات نمایند(ماده یک).

 

۱ـ۱۴ـ۸ کنوانسیون بین‌المللی محو هر نوع تبعیض نژادی(۱۹۶۵)

 

این کنوانسیون در ۲۱ دسامبر ۱۹۶۵ طی قطعنامه (XX) 2106A به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و مطابق ماده ۱۹ سی روز پس از تودیع بیست و هفتمین سند تصویب یا الحاق آن در ۴ ژانویه ۱۹۶۹ قدرت اجرایی پیدا نمود.
کنوانسیون شامل یک مقدمه نسبتاً طولانی و ۲۵ ماده بوده و ماده ۱ آن تبعیض نژادی را تعریف و ماده ۲ نیز دولت‌های عضو را متعهد نموده که تبعیض نژادی را محکوم نموده و بدون تأخیر از طریق مقتضی سیاست محو انواع تبعیض نژادی و برقراری تفاهم ملی را به مرحله اجرا گذارند. برای نظارت بر اجرای مقررات کنوانسیون مزبور کمیته‌ای به نام کمیته رفع تبعیض نژادی مرکب از ۱۸ عضو کارشناسی عالی رتبه و دارای صلاحیت بالای اخلاقی تشکیل شد که وظیفه مهم آنها رسیدگی به گزارش‌های دولت‌های عضو است.

 

۱ـ۱۴ـ۹ کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جرم نژاد پرستی (آپارتاید) (۱۹۷۳)

 

این سند بین‌المللی در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۳ به موجب قطعنامه ۳۰۶۸ به تصویب مجمع عمومی رسیده و مطابق بند ۱ ماده ۱۵ آن، ۳۰ روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق، در ۱۸ ژوئیه ۱۹۷۶ قدرت اجرایی پیدا نمود. این کنوانسیون در ادامه تلاش‌های سازمان ملل برای از بردن آپارتاید و سیاست نژاد پرستی و جدایی نژادی که در کشور آفریقای جنوبی وجود داشت به تصویب رسید. این سند شامل یک مقدمه و ۱۹ ماده بوده و به موجب ماده ۱ آن، آپارتاید و اعمال جدایی نژادی به عنوان جنایتی که ناقض اهداف و اصول منشور ملل متحد و تهدید جدی صلح و امنیت بین‌المللی است معرفی شده است. تدابیر اجرایی این سند شامل در خواست گزارش دوره‌ای از دولت‌ها می‌شود که در ماده ۷ آن مقرر گردیده است.

 

۱ـ۱۴ـ۱۰ کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز(۱۹۸۴)

 

این سند در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ به موجب قطعنامه ۴۶/۳۹ به تصویب مجمع عمومی رسیده و وفق بند ۱ ماده ۲۷، سی روز بعد از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب در ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ لازم الاجرا گردید. این سند شامل یک مقدمه و ۳۳ ماده بوده که ضمن تعریف شکنجه و جرم انگاری آن، دولت‌ها را متعهد به اقداماتی در راستای منع شکنجه و مجازات عاملین آنها و آموزش ممنوعیت شکنجه به مأمورین و جبران خسارت قربانی شکنجه و… نموده است. تدابیر اجرایی مربوط به اجرای مقررات این کنوانسیون به وسیله کمیته‌ای به نام کمیته ضد شکنجه پی گیری می‌شود.

 

۱ـ۱۴ـ۱۱ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان(۱۹۷۹)

 

این سند بین‌المللی در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ بر اساس قطعنامه ۳۴/۱۸۰ مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و وفق ماده ۲۷ در سوم سپتامبر ۱۹۸۱ سی روز پس از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب قدرت اجرایی پیدا کرد. این کنوانسیون شامل یک مقدمه و ۳۰ ماده بوده و هدف اصلی از تدوین آن زدودن هر نوع تبعیض علیه زنان و تأمین تساوی همه جانبه آنان با مردان است. تعریف تبعیض در ماده ۱ این سند ذکر شده و برقراری مساوات بین زنان و مردان در زندگی سیاسی و عمومی در سطح ملی(ماده ۷)، تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح بین‌المللی(ماده ۸)، تساوی در حقوق مربوط به تابعیت (ماده ۹)، تساوی در آموزش(ماده ۱۰)، تساوی در اشتغال حقوق و حقوق کار (ماده ۱۱)، تساوی در دستیابی به تسهیلات بهداشتی(ماده ۱۲)، تساوی در امنیت اقتصادی و اجتماعی(ماده ۱۳)، تساوی در امور مدنی و اهلیت قانونی(ماده ۱۵)در این سند به رسمیت شناخته شده‌اند. کمیته رفع تبعیض علیه زنان نیز جهت نظارت بر اجرای مقررات این کنوانسیون وفق ماده ۱۷ تشکیل شده است.

 

۱ـ۱۴ـ۱۲ کنوانسیون حقوق کودک(۱۹۸۹)

 

این سند در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ به اتفاق آراء از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت و وفق ماده ۴۹، سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق در ۲ سپتامبر ۱۹۹۰ قدرت اجرایی پیدا نمود. این سند شامل یک مقدمه و ۵۴ ماده بوده که در قالب سه بخش تدوین یافته و در بخش نخست آن تعریف کودک و انواع حقوق و تعهد دولتهای عضو برای رعایت حقوق کودکان بیان گردیده (مواد ۱-۴۱)و در بخش دوم نیز مکانیزم اجرایی و نظارتی کنوانسیون و چگونگی تشکیل و ترکیب و نحوه عمل کمیته حقوق کودک بیان شده(مواد ۴۲ تا ۴۵)و بخش سوم نیز نحوه امضا تصویب و الحاق به کنوانسیون و اعلام حق شرط. خروج از آن را تبین نموده است. (مواد ۴۶ تا ۵۴)

 

۱ـ۱۴ـ۱۳ کنوانسیون بین‌المللی ضد آپارتاید در ورزش(۱۹۸۵)

 

این سند بین‌المللی در دهم دسامبر ۱۹۸۵ و به موجب قطعنامه ۶۴/۴۰ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و مطابق ماده ۱۸ پس از گذشت ۳۰ روز از تودیع بیست و هفتمین سند تصویب یا الحاق آن در سوم آوریل ۱۹۸۸ لازم الاجرا گردید.
کنوانسیون شامل یک مقدمه و ۲۲ ماده بوده که به منظور جلوگیری از جداسازی و تبعیض نژادی در مسابقات ورزشی و انتخاب و اعزام تیمهای ورزشی برای شرکت در مسابقات جهانی و المپیک و عمدتاً با هدف محکوم کردن و منزوی نمودن آفریقای جنوبی که سیاست رسمی تبعیض نژادی را اعمال می‌کرد، تدوین شده است. مکانیزم اجرایی و نظارتی بر اجرای این کنوانسیون بر عهده کمیسیونی به نام «کمیسیون ضد آپارتاید در ورزش» است که مرکب از ۱۵ نفر عضو می‌باشد.

 

۱ـ۱۴ـ۱۴ اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان(۱۹۶۷)

 

این سند بین‌المللی در ۷ نوامبر ۱۹۶۷ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در یک مقدمه و ۱۱ ماده به تصویب رسید. هدف اصلی این اعلامیه حمایت از تساوی زنان با مردان و رعایت حقوق برابر زنان و مردان و رفع انواع تبعیض علیه زنان بوده است.

 

فصل دوم
ارتقا حقوق زنان در قوانین داخلی ایران با مقایسه کنوانسیون‌های حقوق بشر

 

 

۲-۱ زن در قوانین موضوعه

 

قوانین موضوعه در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر پایه فقه امامیه اصلاح یا تدوین شده است. در این مدت تعدیل‌هایی در حمایت از زنان و خانواده به انجام رسیده که درخور تحسین است به نظر می‌رسد جایگاه و حقوق زن در قوانین ملی ایران طی سه دهه گذشته ارتقاء قابل توجهی یافته است
مانند:
۱ـ قانون عائله مندی که بر اساس آن زنان مطلقه یا بیوه و یا زنانی که همسر از کار افتاده دارند حق عائله مندی دریافت می‌کنند. (قانون نظام هماهنگ پرداخت، مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰)
۲ـ قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست. (مصوب ۲۴/۸/۱۳۷۱ و مرداد ۱۳۷۴)
۳ـ امکان طلاق از جانب زن با شرط ضمن عقد (قانون مدنی، ماده ۱۱۱۹)
۴ـ ممنوعیت ارجاع کارهای سخت و زیان آور به زنان. (قانون کار، ماده ۷۵، مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹)
۵ـ ممنوعیت کار شب برای زنان. (قانون کار، مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹)
۶ـ ممنوعیت کار برای زنان باردار از ۶ هفته قبل از زایمان تا ۴ هفته بعد از آن. (قانون کار، مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹)
۷ـ پیش بینی جمعا ۹۰ روز مرخصی با حقوق برای دوران بارداری و زایمان زنان. (قانون کار، ماده ۷۶، مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *