پیشینه پژوهش
تحقیقات داخلی
قسوری (۱۳۹۳) در پژوهش خود به ارزیابی محتوای اطلاعاتی نسبت‌های صورت جریان وجوه نقد در تشخیص ورشکستگی شرکت‌ها پرداخت. به این منظور مدل بهاندر و لیر (۲۰۱۳) با استفاده از رگرسیون لجستیک برای نمونه انتخاب شده از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه‌شده است. مدل اول با استفاده از اطلاعات مالی سال پایه، با دقت کلی ۹۶٫۹% توانست در نمونه موردبررسی به پیش‌بینی بپردازد. مدل دوم با استفاده از اطلاعات مالی سال یک سال قبل از ورشکستگی، با دقت کلی ۷/۹۳٪ توانست در نمونه موردبررسی به پیش‌بینی بپردازد. به‌صورت خلاصه نتایج حاصل از این پژوهش بیان می‌کنند که نسبت‌های صورت جریان وجوه نقد در تشخیص ورشکستگی شرکت‌ها مفید می‌باشند.استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی برای انجام تصمیم‌گیری‌های منطقی خود نیاز به ارزیابی عملکرد شرکت‌ها دارند و یکی از راه‌های انجام این ارزیابی تجزیه‌وتحلیل صورت‌های مالی است. استفاده از نسبت‌های مالی برای تجزیه‌وتحلیل مزبور یکی از معمول‌ترین روش‌هاست. نسبت‌های مالی ارتباط بین دو یا چند عدد را نشان می‌دهد که از صورت‌‌های مالی استخراج شده‌ است. معمولاً به نسبت‌های به‌دست‌آمده از صورت سود و زیان و ترازنامه (تعهدی) نسبت به نسبت‌های حاصل از صورت جریان وجوه نقد توجه بیشتری می‌شود.
مهدوی و براتی (۱۳۹۲): در این مقاله، کاربرد نسبت‌های حاصل از صورت جریان وجوه نقد در ارزیابی عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای چهار صنعت تجهیزات، کانی غیرفلزی، غذایی و شیمیایی و دارویی، بررسی‌شده است. برای انجام این پژوهش ۵ فرضیه اصلی و یک فرضیه فرعی طراحی و مورد آزمون قرار گرفت. مقایسه نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد که نسبت‌های تعهدی و نسبت‌های حاصل از صورت جریان وجوه نقد هرکدام دارای محتوای اطلاعاتی خاصی هستند و نمی‌توان این دو را جایگزین یکدیگر کرد و ارائه آن‌ها در کنار یکدیگر می‌تواند به شناخت بهتر نقاط قوت و نارسایی‌های یک واحد تجاری کمک کند. همچنین، نسبت‌های نقدی به‌خوبی می‌تواند تصویر مناسبی از سودآوری، بازده و توان پرداخت بدهی شرکت‌ها را ارائه دهد، ولی نسبت‌های مزبور در نشان دادن تصویری مناسب از نقدینگی شرکت‌ها ناتوان است.
اسماعیلی (۱۳۹۲)در پژوهش خود به بررسی تأثیر چرخه تجاری بر پایداری الگوهای پیش‌بینی ورشکستگی در محیط اقتصادی ایران می‌پردازد. شرایط اقتصادی به‌عنوان یک عامل برون‌سازمانی می‌تواند تأثیرات متفاوتی بر شرکت‌ها داشته باشد و رفتار داده‌های حسابداری و عملکرد شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. برای نمونه، در شرایط رکود اقتصادی انتظار می‌رود میزان رشد فروش و حاشیه سود شرکت‌ها و همچنین میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها کاهش و ورشکستگی افزایش یابد و برعکس، در دوران رونق انتظار می‌رود عکس این موضوع رخ دهد. درنتیجه، می‌توان گفت انتظار می‌رود شرایط اقتصادی تأثیر متفاوتی بر داده‌های حسابداری و عملکرد شرکت‌ها و درنهایت بر مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی داشته باشد؛ بنابراین، آگاهی از تغییر ساختار و کارایی مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی با توجه به چرخه‌های تجاری می‌تواند سرمایه‌گذاران و سایر تصمیم‌گیرندگان بازارهای مالی را در پیش‌بینی دقیق‌تر عملکرد آتی شرکت یاری رساند و سبب تخصیص کاراتر منابع گردد.
هنربخش و همکاران(۱۳۹۱) در تحقیقی با عنوان بررسی اثر نسبی استراتژی های تجاری بر روی ارتباط بین اهرم مالی و عملکرد شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به این موضوع پرداخته اند. این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر استراتژی های تجاری روی ارتباط بین اهرم مالی و عملکرد می باشد. داده های مورد نیاز این پژوهش از ۴۵ شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۸۱ با استفاده از نرم افزار ره آورد و سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری گردیده است. تکنیک آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیات، رگرسیون چند متغیره می باشد. برای آزمون فرضیات، شرکت ها به ۲ طبقه دارای استراتژی رهبری هزینه یا استراتژی تمایز محصول تقسیم شده اند. نتایج حاکی از آن است که در هر ۲ طبقه شرکت ها، متغیر اهرم مالی رابطه مثبتی با عملکرد شرکت دارد. همچنین نتایج نشان داده است که در شرکت های با استراتژی رهبری هزینه، سود تقسیمی رابطه مثبتی با عملکرد شرکت دارد. و در شرکت های با استراتژی تمایز محصول، متغیر اندازه شرکت، رابطه مثبت با عملکرد اما سود تقسیمی رابطه منفی با عملکرد شرکت دارند.
رضایی و عازم(۱۳۹۱) در تحقیقی با عنوان تاثیر شدت رقابتی و راهبرد تجاری بر ارتباط بین اهرم مالی و عملکرد شرکت ‌ها به این موضوع پرداخته اند. وهش حاضر، به بررسی تاثیر شدت رقابتی و راهبرد تجاری بر رابطه بین اهرم مالی و عملکرد شرکت ‌ها می ‌پردازد. برای این منظور، نمونه ای متشکل از ۱۳۵ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۸۱ مورد بررسی قرار گرفته است. با انجام تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی، شرکت های مورد مطالعه از نظر نوع راهبرد تجاری به دو خوشه رهبر در هزینه و متمایزساز محصول تفکیک شده اند. جهت تجزیه و تحلیل ارتباط بین متغیرهای پژوهش، از رویکرد داده های پانلی نامتوازن و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ارتباط منفی و معنی داری بین اهرم مالی و عملکرد شرکت ها وجود دارد. این یافته ها بر وجود اثرات متغیرهای تعدیل گر شدت رقابت در صنعت و راهبرد تجاری، بر رابطه بین اهرم مالی و عملکرد شرکت تاکید می نماید. این نتایج حاکی است، تاثیر اهرم مالی بر عملکرد، برای شرکت ‌های پیرو راهبرد رهبری هزینه، نسبت به شرکت های متمایزساز منفی تر است. از سوی دیگر، رابطه معنی دار و مثبتی نیز بین شدت رقابت و عملکرد شرکت ها مشاهده گردید.
رستمی و همکاران(۱۳۹۰)در سال ۱۳۹۰ رستمی و همکارانش در تحقیقی تحت عنوان « ارزیابی درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران» به مطالعه مقایسه ای بین تحلیل پوششی داده‌ها و رگرسیون لجستیک پرداختند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی کارایی استفاده از الگوی جمعی تحلیل پوششی داده‌ها(DEA) و رگرسیون لجستیک(LR) در ارزیابی مالی شرکت بوده است. همچنین نتایج الگوی DEA با LR مورد قیاس قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می‌دهد که الگوی LR نسبت به الگوی جمعی روش تحلیل پوششی داده‌ها در ارزیابی درماندگی مالی درون نمونه ای به طور معناداری بهتر عمل کرده است.
صنوبر و همکاران(۱۳۸۹)هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مسوولیت پذیری اجتماعی و ابعاد آن شامل شرایط محیط کار، محیط زیست، رفتار کسب و کار، جامعه و اجتماع محلی و راهبری شرکت با عملکرد مالی شرکت‌ها در صنعت مواد و محصولات دارویی است. این پژوهش از نظر روش، پیمایشی و از نظر نوع، تحلیلی و از حیث هدف، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های فعال تولیدکننده مواد و محصولات دارویی و سهامی عام استان های آذربایجان شرقی و تهران هستند که سرشماری شده اند. برای گردآوری اطلاعات متغیر مسوولیت پذیری اجتماعی و ابعاد آن از پرسش نامه و برای سنجش متغیر عملکرد مالی از صورت های مالی شرکت ها (نرخ بازده دارایی ها) استفاده شده است. دو متغیر تعدیل کننده در این پژوهش، اندازه و ریسک سازمان است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بین متغیر مسوولیت پذیری اجتماعی و هر یک از ابعاد پنج گانه آن با متغیر عملکرد مالی، رابطه ای وجود ندارد. همچنین، بین اندازه و ریسک سازمان با عملکرد مالی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
قدرتی و معنوی مقدم(۱۳۸۹)در سال ۱۳۸۹ قدرتی و معنوی مقدم در تحقیقی با عنوان « بررسی دقت مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی در بورس اوراق بهادار تهران (مدل‌های آلتمن، شیراتا، اوهلسون، زمیسکی، اسپرینگیت، سی ای اسکور، فولمر، ژنتیک فرج زاده، ژنتیک مک کی) در بورس اوراق بهادار تهران » با استفاده از روش استنتاج تحلیلی و طرح تحقیق پس رویدادی به این نتیجه دست یافتند که مدل‌های زیمسکی، اسپرینگیت، سی ای اسکور، ژنتیک فرج زاده و ژنتیک مک کی توانایی پیش‌بینی مناسب‌تری از سایر مدل‌های منتخب تحقیق دارند.
نیکبخت و شریفی(۱۳۸۹)در سال ۱۳۸۹ نیکبخت و شریفی در پژوهشی با عنوان « پیش بینی ورشکستگی مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی» به مقایسه توانمندی پیش‌بینی شبکه های عصبی و تحلیل تمایزی چندگانه پرداختند. در این پژوهش مقادیر میانگین مربوط به نسبت‌های مالی کلیدی به عنوان ورودی شبکه های عصبی انتخاب شدند. شبکه عصبی بکار گرفته شده از نوع پرسپترون چند لایه بود که به روش الگوریتم پس از انتشار خطا آموزش دیده و شامل شبکه عصبی پیش خور سه لایه، در آرایش نرون های ورودی، میانی و خروجی است. برای ارزیابی قدرت شبکه های عصبی از تکنیک معتبر سازی مقطعی که در آن مدل با در نظر گرفتن نمونه های متفاوت آزمون می‌شود، بهره گرفته شد. نمونه مورد نظر تحقیق شامل دو گروه شرکت‌های ورشکسته و غیر ورشکسته طی سال‌های ۱۳۷۸ لغایت ۱۳۸۵ انتخاب شدند و مجموعه ای مساوی از داده‌ها با استفاده از شبکه های عصبی و تحلیل تمایزی چندگانه، مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که تفاوت معناداری بین تحلیل تمایزی چندگانه و شبکه های عصبی مصنوعی وجود دارد. همچنین دقت نتایج دو مدل شبکه های عصبی و تحلیل تمایزی چندگانه در سال مبنا مقایسه شدند که نتایج آزمون زوجی حکایت از دقت بالاتر مدل شبکه های عصبی در سطح معنادار ۵% داشت. نتایج بدست آمده از پژوهش نشان داد، شرکت‌های گروه ورشکسته در مراحل ورشکستگی، فروش، سود ویژه و دارایی‌های کمتری نسبت به گروه دوم دارند که در نهایت به تفاوت معنادار نسبت‌های مالی دو گروه منجر خواهد شد. به علاوه توان پیش‌بینی مدل شبکه های عصبی در تفکیک درست شرکت‌های ورشکسته بالاتر از شرکت‌های غیر ورشکسته بوده است.
هاشمی و حسنعلی (۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان تاثیر اهرم مالی، سیاست تقسیم سود و سودآوری بر ارزش آتی شرکت به این موضوع پرداخته اند. در این پژوهش تاثیر اهرم مالی، سیاست تقسیم سود و سودآوری بر ارزش آتی شرکت مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور دو فرضیه تدوین گردیده است. در فرضیه اول تاثیر اهرم مالی، سیاست تقسیم سود و سودآوری بر ارزش شرکت و در فرضیه دوم تاثیر متغیرهای مذکور بر ارزش آتی شرکت مورد آزمون قرار گرفته است. جامعه آماری، شرکت های تولیدی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۷ می باشد. برای تعیین نمونه آماری، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است که در نهایت ۹۲ شرکت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر تایید هر دو فرضیه مورد بررسی با استفاده از داده های تابلویی می باشد. به بیان دیگر رابطه مثبت و معنی دار بین اهرم مالی، سیاست تقسیم سود و سودآوری با ارزش شرکت وجود دارد. همچنین بین متغیرهای مورد بررسی با ارزش آتی شرکت رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. علاوه بر این یافته های پژوهش نشان داد احتمال افزایش در ارزش آتی شرکت با بالا رفتن نسبت های اهرم مالی، سیاست تقسیم سود و سودآوری بیشتر می شود.
مکیان و کریمی(۱۳۸۸)در سال ۱۳۸۸ مکیان و کریمی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی به مطالعه موردی پیش‌بینی ورشکستگی در شرکت‌های تولیدی استان کرمان پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد که از پنج متغیر مورد استفاده در مدل، سه متغیر نسبت جاری، سرمایه در گردش به کل دارایی‌ها و سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی‌ها، بر اساس اطلاعات سال قبل در هر نمونه، نسبت عکس با ورشکستگی شرکت‌ها داشته است. نتایج این تحقیق ضمن اینکه نشان داد شبکه های عصبی در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها از دقت بالایی برخوردار است، مشخص نمود که تنها یکی از شرکت‌های تولیدی استان کرمان با احتمال ۹۷ % در سال ۱۳۸۷ ورشکسته خواهد شد.
عارفی (۱۳۸۸) در تحقیقی با عنوان بررسی عملکرد مالی تصاحب شرکت‌ها در ایران به این موضوع پرداخته است. در این تحقیق سعی شده است عملکرد مالی معاملات تصاحب شرکت‌ها در ایران مورد بررسی قرار گیرد. پس از طراحی شاخص های ارزیابی مالی،‌ اطلاعات معاملات انجام شده در دوره پژوهشی ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱ از سازمان بورس اوراق بهادار جمع آوری و با استفاده از تکنیک های تی استیودنت و فریدمن (ناپارامتریک) تجزیه و تحلیل شده است. به منظور شناسایی اثرات کلان اقتصادی، نتایج آزمون شرکت‌های هدف (تصاحب شده) با نتایج شرکت‌های مشابه تصاحب نشده، مقایسه می گردد. نتایج کلی تحقیق بیانگر این است که مدیران شرکت‌های خریدار توانایی بهبود عملکرد و خلق ارزش برای صاحبان سهام شرکت نداشته اند و اغلب معاملات تصاحب شرکت در ایران با شکست مواجه شده و منجر به انتقال ثروت از سهامداران شرکت خریدار به سهامداران قبلی شرکت هدف شده است.
مجتهدزاده و اسمعیلی(۱۳۸۷)در سال ۱۳۸۷ مجتهدزاده و اسمعیلی در تحقیقی با عنوان « بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارتباط با تداوم فعالیت بنگاه های اقتصادی در ایران » با هدف شناسایی و بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعالیت بنگاه های اقتصادی در ایران و تعیین میزان اهمیت آن‌ها با استفاده از رهنمود های استاندارد حسابرسی شماره ۵۷ ایران در خصوص تداوم فعالیت واحد مورد رسیدگی، ۱۶ معیار مؤثر را بیان کردند و سپس با استفاده از پرسشنامه و روش‌های آمار توصیفی و استنباطی در سطح معنی داری ۵% تعیین شد.
مشایخی و پناهی(۱۳۸۶)در سال ۱۳۸۶ مشایخی و پناهی در تحقیقی با عنوان « رابطه ای بین نسبت‌های مالی و بازده سهام به تفکیک شرکت‌های هموارساز سود و غیر هموارساز سود » به این نتیجه رسیدند که بین نسبت‌های جاری، بازده دارایی‌ها، بازده سرمایه، بازده فروش، نسبت دارایی‌های جاری، سود هر سهم، سود نقدی هر سهم، نسبت سود نقدی به سود هر سهم و نسبت سود نقدی به قیمت هر سهم با بازده سهام در شرکت‌های هموارساز سود و غیر هموارساز سود رابطه معنی داری وجود دارد. آن‌ها اشاره کردند که وقتی بازده سهام کاهش یابد، قیمت کاهش می‌یابد و اگر قیمت کاهش یابد شرکت به سمت ورشکستگی پیش می‌رود.
ماه آورپور، ۱۳۸۶، رابطه بین تمرکز مالکیت شرکت و عملکرد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار را بررسی کرد. لذا تعداد ۵۸ شرکت در قلمرو زمانی ۱۳۸۳-۱۳۸۰ بررسی شدند.در این تحقیق تمرکز مالکیت با استفاده از درصد مالکیت سهامداران عمده و سهامداران نهادی مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد شرکت با دو معیار بازده سهام وEPS سنجیده شده است. رابطه بین EPS و تمرکز مالکیت در تحلیل پانلی، با ۹۵% اطمینان نشان داد که بین درصد مالکیت سهامداران عمده و نیز نهادی و معیار EPS، از نظر آماری ارتباط معناداری وجود دارد.درصد مالکیت سهامداران عمده تنها ۷٫۱% از تغییرات EPS و درصد مالکیت سهامداران نهادی ۸٫۵% از تغییرات EPS را تبیین از طرفی بین درصد مالکیت سهامداران عمده و معیار بازدهی ارتباط معناداری وجود ندارد.اما بین درصد مالکیت سهامداران عمده و معیار بازدهی ارتباط معناداری وجود ندارد.اما بین درصد مالکیت سهامداران نهادی و معیار بازدهی رابطه معناداری وجود دارد و درصد مالکیت سهامداران نهادی تنها ۲٫۴% از تغییرات بازده را تفسیر می کند.همچنین ترکیب مالکیت با معیار EPS نسبت به بازدهی ارتباط قوی تری دارد.در نهایت نتایج نشان داد در سطح اطمینان ۹۵% بین تمرکز مالکیت و معیار EPS رابطه معناداری وجود دارد.هرچه تمرکز مالکیت بیشتر باشد، کنترل بیشتری بر مدیران اعمال شده و موجب بهبود عملکرد شرکت ها می شود و ارتباط بین تمرکز مالکیت و معیار بازدهی بستگی به نوع مالکیت و عوامل موثر بر بازدهی دارد.
نمازی و کرمانی (۱۳۸۶) : تأثیر انواع مالکیت، ( مدیریتی، شرکتی، نهادی ) برعملکرد شرکت با معیارهای ROA،ROE، Tobin’s – Q و MBVR را بین سالهای ۱۳۸۶-۱۳۸۲ برای تعداد ۶۶ شرکت در بورس اوراق بهادار تهران بررسی نمود. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه معنی دار و مثبت بین مالکیت نهادی وعملکرد شرکت و رابطه معنی دار و مثبت بین مالکیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود دارد.مالکیت مدیریتی به صورت معنی دارو منفی بر عملکرد تأثیر می گذاردو در مورد مالکیت خارجی اطلاعاتی که بیانگر مالکیت سرمایه گذاران خارجی در شرکت‌های نمونه آماری باشد مشاهده نگردید.در مالکیت خصوصی نیز بهتر است مالکیت عمده در اختیار سرمایه گذاران خارجی باشد.به گونه کلی بین مالکیت شرکت ها و عملکرد آنها رابطه معناداری وجود دارد (نمازی و کرمانی، ۱۳۸۶، ص ۸۶)^.
بهرامفر و ساعی (۱۳۸۵)در سال ۱۳۸۵ بهرامفر و ساعی در تحقیقی دیگر با عنوان « ارایه مدل برای پیش بینی عملکرد (مالی و بازار) شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات مالی منتشره » ابتدا تفاوت متوسط برخی از ویژگی‌های مالی شرکت‌های موفق و ناموفق، مورد بررسی تحلیلی قرار گرفت. سپس دو مدل مجزا برای پیش بینی شرکت‌های موفق و ناموفق ارایه شد. مدل اول، با استفاده از تحلیل‌های آماری لاجیت، احتمال تعلق یک شرکت به گروه شرکت‌های موفق و ناموفق را از نظر بازده سهام و عملکرد بازار پیش بینی می‌کند. مدل دوم نیز با استفاده از روش شناسی مشابه، به پیش بینی بازده حقوق صاحبان سهام و عملکرد مالی می‌پردازد. یافته های تحقیق، در مورد تحلیل معنی دار بودن تفاوت اطلاعات مالی منتشره شرکت‌های موفق و ناموفق چنین نشان دادند که از نظر شاخص‌های فعالیت، وضعیت بدهی، متوسط اندازه ارزش دفتری دارایی و نوع صنعت، تفاوت‌های آماری با اهمیتی وجود دارد هر چند تفاوت وضعیت نقدینگی این دو گروه با اهمیت نیست.
فاطمی(۱۳۸۵)، در پژوهشی با عنوان ” پیش بینی بازده سهام با استفاده از نسبتهای مالی ” به بررسی ارتباط بین نسبتهای سود به قیمت (E/P)، ارزش دفتری به قیمت (B/P)^[11]، فروش به قیمت (S/P)^[12]، سود تقسیمی به قیمت(D/P)^[13] و بازده آتی سهام عادی پرداخت. در این پژوهش از روش آماری (PLS)^[14] برای آزمون فرضیات پژوهش استفاده شد و هدف پژوهش؛ بررسی ارتباط بین متغیرهای مالی مربوط به هر سهم و بازدهی سهام مربوطه بود. نمونه آماری این پژوهش شامل ۷۸ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که با استفاده از این روش آماری (PLS)، ارتباط تک تک سهام را با بازدهی آن؛ طی سال‌های ۷۸ تا ۸۳ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که بین نسبتE/P و بازده آتی سهام رابطه معنیداری وجود ندارد و بین نسبت B/P، S/P، D/P و بازده آتی سهام رابطه معنیداری وجود دارد.
احمدوند، ۱۳۸۵، تأثیر مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کرد.در این تحقیق تأثیر ساختار مالکیت را از دو دیدگاه تعداد سهامداران عمده و نوع مالکیت آنها بر عملکرد شرکت مورد توجه قرار داد.معیارهای عملکرد ضریب P/E و نسبت‌های ROE در نظر گرفته شد، ضمن اینکه مولفه صنعت نیز در مدل تحقیق گنجانده شد. دوره زمانی آن ۱۳۸۳-۱۳۷۹ بود.نتایج تحلیل آماری نشان می دهد که بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ها تحت تأثیر عامل صنعت می باشد، اما صنایع مورد مطالعه از نظر شاخص P/E تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند.همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که :
الف : با افزایش تعداد سهامداران در ترکیب مالکیت شرکت ها، بازده حقوق صاحبان شرکت ها افزایش می یابد. این روند احتمالا ناشی از نظارت و کنترل سهامداران و هم افزایی آنها در تاثیرگذاری بر تصمیمات مالی شرکت می باشد.
ب : هرچه تعداد سهامداران عمده در ترکیب مالکیت شرکت کمتر باشد مقدار ضریب P/E شرکت ها کمتر است (احمدوند، ۱۳۸۵، ص ۱۱)^.
کرمی و همکاران(۱۳۸۴)در سال ۱۳۸۴ کرمی و همکارانش در پژوهشی تحت عنوان « بررسی کاربردی الگوهای پیش بینی ورشکستگی زیمسکی و شیراتا در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران» به ارائه مدل‌های جدید بر مبنای الگوی پیش‌بینی ورشکستگی زیمسکی و شیراتا متناسب با شرایط محیطی ایران پرداختند. نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان داد که هردو الگو، توانایی تقسیم شرکت‌ها را به دو گروه ورشکسته و غیر ورشکسته دارند اما متغیرهای مستقل الگوها، تأثیر یکسانی در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها ندارند
اعتمادی و چالاکی (۱۳۸۴)، به بررسی رابطه بین عملکرد و تقسیم سود نقدی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ پرداختند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که بین عملکرد و تقسیم سود نقدی در کلیه شرکت‌های مورد مطالعه بدون توجه به صنعتی که به آن تعلق دارند، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
امینی (۱۳۸۴) ارزیابی ورشکستگی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را در فاصله سال‌های ۱۳۶۹ الی ۱۳۸۲ را موردبررسی قرار داده است. فرضیه تحقیق عبارت است از طریق مدل آلتمن می‌توان ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار را پیش‌بینی کرد. نتیجه آن فرضیه تحقیق را با ۸۹ درصد ضریب اطمینان قبول کرده است و فرض آماری یا پوچ رد شده است.
هارونکلایی (۱۳۸۴) رابطه شاخص‌های ورشکستگی و تداوم فعالیت در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال‌های ۱۳۷۶الی ۱۳۷۹ بر اساس مدل آلتمن را موردبررسی قرار داده است. فرضیه تحقیق عبارت است از شرکت‌هایی که تداوم فعالیت آن‌ها دارای ابهام است شاخص‌های ورشکستگی آن‌ها در سطح پایین‌تری از سایر شرکت‌ها قرار دارد. نتیجه آن با توجه به تائید شدن فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین شاخص‌های ورشکستگی و تداوم فعالیت می‌توان از شاخص‌های ورشکستگی برای پی بردن به ابهام در خصوص تداوم فعالیت شرکت‌ها استفاده کرد.
سلیمانی، (۱۳۸۴)”در پژوهش خود با عنوان ” ارزیابی توانمندی مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و ارائه مدل زواگین برمبنای آن ” به دنبال درجه‌بندی و رتبه‌بندی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای توانایی نسبی تداوم فعالیت (توانمندی مالی) بر اساس مدل زاوگین شدند. برای این امر، یک نمونه سی‌تایی شرکت‌های ورشکسته (شرکت‌هایی که دارای زیان انباشت‌های بیش از ۵۰ درصد سرمایه می‌باشند) و یک نمونه سی‌تایی از شرکت‌های غیر ورشکسته در دو مرحله انتخاب شده است. (در مرحله اول شرکت‌هایی انتخاب‌شده‌اند که دارای بیشترین سود انباشته بوده و در یک دوره زمانی ده‌ساله زیان نداده‌اند و در مرحله دوم شرکت‌هایی برگزیده‌شده که با شرکت‌های ورشکسته هم صنعت بوده‌اند). همچنین اطلاعات شرکت‌ها در سه دوره زمانی مربوط به سال ورشکستگی، یک سال قبل از ورشکستگی و میانگین پنج سال قبل از ورشکستگی مورد آزمون قرارگرفته است. نتیجه به‌دست‌آمده از تحقیق، حاکی از این امر است که به دلیل شرایط محیطی و اقتصادی حاکم بر بورس ایران، مدل زاوگین برای پیش‌بینی احتمال ورشکستگی کارا نبوده و مناسب‌ترین مدل، مدلی است که ضرایب آن بر اساس شرایط ایران تعدیل گردیده باشد.
راعی و فلاح‌پور، (۱۳۸۳)در پژوهش خود با عنوان “پیش‌بینی درماندگی مالی شرکت‌ها با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی ” به مقایسه قدرت پیش‌بینی کنندگی شبکه‌های عصبی در مقایسه با روش تفکیک‌کننده خطی چند متغیره پرداخته‌اند. آن‌ها شرکت‌هایی که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بوده‌اند، را از سالی که مشمول این ماده شده‌اند به‌عنوان شرکت‌های درمانده مالی تعریف کردند و با استفاده از اطلاعات مالی سنوات قبل، این‌گونه شرکت‌ها را پیش‌بینی کرده‌اند. پنج متغیر موردبررسی در این تحقیق عبارت‌اند از، نسبت جاری، نسبت سود قبل از بهره و مالیات به دارایی‌ها، حقوق صاحبان سهام به بدهی‌ها، سرمایه در گردش به‌کل دارایی‌ها و نسبت سود قبل از بهره و مالیات به فروش. آن‌ها درمجموع ۴۰ شرکت درمانده مالی در سنوات ۷۳ تا ۸۰ را که مشمول شرایط تعیین‌شده بوده‌اند، در نمونه قرار داده و۴۰ شرکت نیز از میان سایر شرکت‌ها به‌صورت تصادفی و به‌عنوان شرکت‌های سالم انتخاب کرده‌اند. میانگین صحت پیش‌بینی مدل تفکیک‌کننده خطی به‌طورکلی ۴/۹۳٪ و صحت پیش‌بینی مدل شبکه‌های عصبی مصنوعی ۳/۹۵٪ محاسبه‌شده است. آن‌ها نقطه انقطاع را در مدل تفکیک‌کننده خطی معادل ۵/۰ فرض کرده‌اند. درنهایت چنین نتیجه‌گیری کرده‌اند که “مدل ANN شبکه‌های عصبی مصنوعی ” در پیش‌بینی درماندگی مالی، به‌طور معنی‌داری نسبت به “مدل MDA مدل تفکیک‌کننده چند متغیره ” از دقت پیش‌بینی بیشتری برخوردار است. درهرحال، با توجه به دو نکته، نتیجه‌گیری یادشده قابل‌تأمل است : استفاده آن‌ها از نقطه انقطاع ۵/۰ در مدل تفکیک‌کننده چند متغیره، و تفاوت نسبتاً کم صحت کلی مدل‌های یادشده (۳/۹۵٪ در مقایسه با ۴/۹۳٪).
حاجی زاده(۱۳۸۲)در سال ۱۳۸۲ حاجی زاده در تحقیقی با عنوان « آزمون مدل پیش بینی سلامت مالی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران» از مدل آلتمن برای پیش بینی سلامت مالی شرکت‌های نساجی و دارویی استفاده نمود و در نهایت به این نتیجه رسید که اعداد Z حاصله از مدل آلتمن از نظر خطای نوع اول – آلفا – (شرکت ورشکسته است ولی غیر ورشکسته ارزیابی می‌شود) و خطای نوع دوم – بتا – (شرکت ورشکسته نیست ولی ورشکسته ارزیابی می‌شود) در شرکت‌های نساجی با وضعیت واقعی این شرکت‌ها انطباق دارد ولی در صنعت دارویی با وضعیت واقعی‌شان انطباق ندارد.
مظلومی، ۱۳۸۲، تعامل بین گونه های مختلف مالکیت و تأثیر آن بر عملکرد مالی سازمان را بررسی کرده است که گسترده وسیع تری از مالکیت را دربر گرفته و در واقع مالکیت سهامداران را به سرمایه گذاران نهادی ( شامل : شرکت‌های بیمه، صندوق بازنشستگی و سازمان تامیت اجتماعی وسایر نهادهای سرمایه گذاری) اختصاص داده است. دوره زمانی تحقیق ۱۳۵۷ الی ۱۳۷۹ بود.در این تحقیق نسبت مالکیت هریک از گروه های فوق از کل سهام، متغیر مستقل را تشکیل می دهد و متغیر وابسته تحقیق عملکرد شرکت است که با معیارهای ROE، نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری آن ^[۱۵]، P/E، ROA، و Q توبین سنجیده شده است.
از یافته های این تحقیق می توان دریافت که مالکیت سرمایه گذاران نهادی، به ویژه زمانی که در دوره سهامداران عمده شرکت قرار می گیرند این فرصت را فراهم می آورند که هزینه های نمایندگی کاهش یابند. در نتیجه ساختار مالکیت شرکت ( به معنای تمرکز و تنوع آن) قادر است بخشی از نوسانات در عملکرد مالی شرکت را توضیح دهد.
در این رساله وجود رابطه ای مثبت میان سهم مالکانه سرمایه گذاران نهادی با عملکرد مالی شرکت نشان داده شده است.البته قابل ذکر است که میان پنج سنجه معرف عملکرد مالی شرکت این تأثیر مثبت و معنادار فقط برای نسبت ROA قابل مشاهده است.
مهرانی و همکاران، ( ۱۳۸۱)در پژوهش خود با عنوان ” استفاده از اطلاعات تاریخی مالی و غیرمالی جهت تفکیک شرکت‌های موفق و ناموفق ” با استفاده از اطلاعات دوساله ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲، ۱۲۰ شرکت و ۶ متغیر اقدام به بررسی و پیش‌بینی شرکت‌های موفق و ناموفق کرده‌اند. متغیرهای موردبررسی آن‌ها متشکل از ۳ متغیرمالی و ۳ متغیر غیرمالی است که عبارت‌اند از: بازده حقوق صاحبان سهام، رشد فروش، رشد سود، حجم معاملات، تعداد خریداران، و تعداد دفعات معامله. آن‌ها شرکت موفق را به‌گونه‌ای تعریف کرده‌اند که باید حداقل ۵ نسبت از نسبت‌های یادشده در سال ۱۳۸۲ نسبت به سال ۱۳۸۱ افزایش داشته باشد؛ و شرکت‌های ناموفق نیز باید حداقل ۵ نسبت آن‌ها در سال ۱۳۸۲ کاهش داشته باشد. آن‌ها تفاوت معنی‌داری بین بازده سهام این دو گروه پیداکرده‌اند. در مدل نهایی آن‌ها، تنها دومتغیر بازده حقوق صاحبان سهام و رشد فروش به‌عنوان متغیرهای توضیح‌دهنده شرکت‌های موفق و ناموفق استفاده‌شده است؛ و سایر متغیرها رابطه مهمی با طبقه‌بندی انجام‌شده نداشته‌اند.
امیری (۱۳۸۱)بررسی شاخص‌های پیش‌بینی کنندگی در شرایط محیطی ایران که با استفاده از روش دلفی جهت دستیابی به شاخص‌ها و عوامل پیش‌بینی کننده بر مبنای متون تخصصی و بر اساس نظرات تخصصی دست‌اندرکاران شناسایی و لیست جامعی از فرضیات به‌منظور ارزیابی اعتبار آنان در شرایط محیطی ایران از طریق پرسشنامه با متخصصان، مدیران شرکت‌های تولیدی، مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تحلیل‌گران مالی تهیه نموده است. آقای سلیمانی بر اساس روش دلفی ۲۵ فرضیه شامل شاخص‌های مالی، صنعت و غیره را به امر پیش‌بینی به ترتیب اولویت‌بندی کرده و موردمطالعه قرار داده است و درنهایت به این نتیجه رسید که با استفاده از شاخص‌های مذکور می‌توان ورشکستگی شرکت‌ها را پیش‌بینی کرد.
فغانی نرم (۱۳۸۰) ارتباط بین نسبت‌های مالی و پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران را در طی سال‌های ۱۳۶۹الی ۱۳۷۸ بر اساس مدل آلتمن موردمطالعه قرار داده است و نتیجه آن بین نسبت‌های بکار گرفته‌شده در این تحقیق و پیش‌بینی ورشکستگی رابطه معنی‌داری وجود دارد.