پژوهش دانشگاهی – رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره …

۲-۱مقدمه
موضوع اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه ریسک و بازده (سیستماتیک و فوق العاده) سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها می باشد . در فصل قبل به بیان اهداف و روش شناسی تحقیق پرداخته شد و در فصل جاری مبانی نظری و پیشینه تحقیق تشریح می شود.
امکانات مالی جامعه برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. علمای اقتصاد معاصر زمین،کار ،سرمایه ، تکنولوژی و اطلاعات را عوامل تولید می نامند.در میان عوامل فوق سرمایه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . اهمیت سرمایه گذاری برای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی به اندازه ای است که از آن به عنوان یکی از اهرم های قوی برای رسیدن به توسعه یاد می شود.
شرکت ها برای جلب سرمایه گذاران سعی در حداکثر کردن ارزش شرکت را دارند.افزایش درآمد و رشد در سود به عنوان یکی از راه کارهایی است که برای این منظور در نظر می گیرند.در بورس اوراق بهادار سعی دارند با افزایش میزان سود سالیانه خود، باعث تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در سهام عادی شوند.از طرفی سرمایه گذاران نیز در بازار سرمایه سعی دارند منابع خود را به سمتی سوق دهند که بیشترین سودآوری را برای آنها داشته باشد. در صورتی که سرمایه گذاران به سود مورد نظر خود دست نیابند، اقدام به خروج سرمایه از بازار سهام و سرمایه گذاری در سایر فعالیت ها خواهندکرد که این امر منجر به کاهش داد و ستد در سهام و از رونق افتادن بورس اوراق بهادار خواهد شد .
از این رو ،آگاهی از میزان ریسک شرکت ها نقش به سزایی در تصمیم گیری افراد دارد. انتشار اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری ، می تواند موجب واکنش قیمت سهام ، حداکثر کردن ارزش شرکت و ایجاد بازده فوق العاده شود. به منظور کارایی سرمایه گذاری شرکت ها و کاهش تعارضات نمایندگی ، باید روش های کنترلی مناسبی در سازمان ایجاد گردد (رضایی و حیدرزاده ،۱۳۹۲ ) .از این رو ،حاکمیت شرکتی می تواند به عنوان راه حلی برای تقلیل هزینه های ناشی از شکل گیری روابط نمایندگی وکارایی سرمایه گذاری ها مورد توجه قرارگیرد. از ابزارهای مختلفی جهت اعمال حاکمیت شرکتی استفاده می شود که یکی از آنها هیات مدیره شرکتها است و عملکرد شرکت طی زمان فعالیت،میتواند بر مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها تاثیر گذار باشد.
۲-۲ نظریه نمایندگی
پس از آغاز انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم و با توسعه شرکتهای سهامی، انبوه سرمایه گذارانی به وجود آمدند، که در اداره واحدهای اقتصادی مورد مشارکت خود نقش مستقیمی نداشتند و تنها از طریق انتخاب هیات مدیره و نظارت بر آنها، بر اداره واحد اقتصادی خود، همت می گمارند. حاصل این فرآیند تفکیک مالکیت از مدیریت شرکتها بود.
جدایی مالکیت از مدیریت منجر به پیدایش تئوری نمایندگی شد (ولیپور و خرم ،۱۳۹۰).روابط نمایندگی درون شرکت و هزینه های مرتبط با آنها، به طور گسترده در ادبیات مالی شرکتها مورد بررسی قرار گرفته است.
جنس و مکلینگ رابطه نمایندگی را قراردادی تعریف می کنند که به موجب آن یک یا چند نفر مالک، شخص دیگری را به عنوان نماینده از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به وی تفویض می کنند (محمود آبادی و مهدوی ،۱۳۹۲) . با برقراری رابطه نمایندگی هر یک از طرفین رابطه به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خویش می باشند.از آنجا که تابع مطلوبیت مدیران با مالکان یکسان نیست، بین آنها تضاد منافع وجود دارد. به دلیل وجود تضاد منافع، مدیران لزوماً در پی کسب حداکثر منافع برای مالک (مالکان) نخواهند بود. مشکل نمایندگی عبارت است، از ترغیب نماینده به اتخاذ تصمیماتی که موجب حداکثر شدن رفاه مالک (مالکان) گردد (نوروش و همکاران، ۱۳۸۸) .
بنابراین، براساس تئوری نمایندگی، اغلب انتظار میرود که مدیران، فعالیتهایی را انجام دهند که برای سهامداران پرهزینه باشد و حتی قراردادهای بین مدیران و شرکت ها نیز نمی تواند مانع از فعالیت های فرصت طلبانه مدیران شود، بنابراین، سهامداران فاقد قدرت کنترل، نیازمند ساختاری برای نظارت هستند(سانجای ،۲۰۰۸). حاکمیت شرکتی، ابزاری برای ایجاد توازن بین سهامداران و مدیریت است و سبب کاهش مشکلات نمایندگی می شود.
براساس نظریه نمایندگی ، مدیران )نمایندگان( شرکت ممکن است تابع مطلوبیت خود را به قیمت زیرپاگذاری منافع سهامداران حداکثر نمایند.
از این رو سهامداران نظارت بر مدیریت شرکت را به هیأت مدیره واگذار نموده اند.
۲-۳ حاکمیت شرکتی
بررسی واژه حاکمیت به عنوان یک مفهوم کلی می تواند به تعیین مختصات و جایگاه هیات مدیره در شرکت ، چگونگی تعامل و ارتباط آنها با دیگر عناصرکلیدی حاکمیت همچون سهامداران، مدیرعامل، ذینفعان و … و همچنین تشریح اهمیت آنها درنظریات مطرح حاکمیت منجر گردد (غفاری ۱۳۸۹). از این رو به منظور کسب اطلاعاتی کلی ازنقش هیات مدیره در فعالیتها و مناسبات شرکت، موقعیت آنها در تدوین رسالت وچشم انداز شرکت، تسهیل فرآیند نیل به اهداف و همچنین درک نقش کانونی هیات مدیره به عنوان یکی از ارکان اصلی حاکمیت در سیاست گذاریهای کلان واستراتژیک، توجه به مبحث حاکمیت در شرکتها ضروری میباشد.
از مسایل مهمی که در سالهای اخیر در پی رسواییهای گسترده مالی در سطح شرکت های بزرگ مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و به عنوان یکی از موضوعات مهم برای سرمایه گذاران مطرح شده، موضوع حاکمیت شرکتی است که به لزوم نظارت برمدیریت شرکت و به تفکیک واحد اقتصادی از مالکیت آن و در نهایت حفظ حقوق سرمایه گذاران و ذینفعان می پردازد.(کایت ،۲۰۰۰). برای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت میکنند؛ اما در سی سال گذشته، اقتصاددانان موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضادها را مطرح کرده اند. به طور کلی این موارد، تحت حاکمیت شرکتی در حسابداری بیان می شود (بحری ثالث و بهنمون ،۱۳۹۲).
موضوع حاکمیت شرکتی از دهه ۱۹۹۰ در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان نظیرانگلستان، استرالیا و برخی کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش معروفی به نام گزارش کادبری برمی گردد که در سال ۱۹۹۲ منتشر شد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادی و برقراری سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی تاکید زیادی شده بود.
تعریف مورد توافقی در مورد نظام راهبری شرکت وجود ندارد،حاکمیت شرکتی به کیفیت، شفافیت، اعتماد و اطمینان در روابط سهامداران، هیأت مدیره، مدیریت و کارمندان اشاره دارد (ولیپور و خرم ،۱۳۹۰) . به منظور جذب سرمایه های مالی و انسانی برای شرکت و نیز حصول اطمینان از پایداری خلق ارزش، سیاست های شرکت باید طوری تعیین شود که اعتماد تمامی سهامداران را جلب کند .حاکمیت شرکتی مناسب، روابط قابل اعتماد بین شرکت و ذینفعان آن را تضمین می کند. هدف حاکمیت شرکتی خوب، دستیابی به پایداری، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، عدالت ، شفافیت و اثربخشی در تمام قسمت های یک شرکت و یا سازمان است (رضایی و حیدرزاده ،۱۳۹۲) . حاکمیت شرکتی پیش از هر چیز، حیات بنگاه اقتصادی در درازمدت را ، هدف قرار داده ودرصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان حفاظت کند(کیسی ، تامیسون ورانت،۲۰۰۵). حاکمیت شرکتی ، سیستمی است که مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران را بهبود می بخشد (کمپرس ، جوی و متریک ، ۲۰۰۳ ).رویه های کارآمد راهبری شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است. راهبری شرکتی ضعیف ممکن است موجب سلب اعتماد بازار گردد که به نوبه خود میتواند منجر به خروج منابع یا بحران نقدینگی و سقوط قیمت ها در بورس شود. در حقیقت، شرکت علاوه بر مسئولیت در مقابل سهامداران، در قبال سرمایه گذاران و سایر اعضای خود نیز مسئولیت دارد. (آیین نامه نظام راهبری شرکتی ،۱۳۸۶ ).
تاثیر مثبت حاکمیت شرکتی قوی بر سهامداران مختلف در نهایت به یک اقتصاد مستحکم ختم می شود . بنابراین، حاکمیت شرکتی قوی ابزاری برای رشد اقتصادی و اجتماعی است . اودونوان می گوید که کیفیت مطلوب حاکمیت شرکتی یک شرکت می تواند بر ارزش سهام آن تاثیر بگذارد . کیفیت به وسیله بازارهای مالی ، قوانین و نیروهای دیگر بازار و همین طور محیط سازمانی بین المللی ، چگونگی اجرای سیاست ها و فرآیندها و چگونگی هدایت مردم تعیین می شود . نیروهای خارجی تا حد زیادی ، خارج از دایره کنترل هر هیأت مدیره ای هستند ، ولی محیط خارجی ، موضوع کاملا متفاوتی است و فرصتی را در اختیار شرکت ها قرار می دهد تا از طریق نگرش های هیأت مدیره از دیگر رقبا متمایز باشند . این سیستم نوعی نظام سازمان دهنده ، اداره کننده و نظارت کننده است که با دیدگاه دستیابی به هدف های اساسی بلند مدتی در جهت رضایت سهامداران ، اعتباردهندگان ، کارکنان ، مشتریان و عرضه کنندگان ، جدا از تامین نیازهای جامعه محلی و محیط ، ایجاد شده است و از شرایط نظارتی و قانونی تبعیت می کند (رضایی و حیدرزاده،۱۳۹۲).
بازیگران شرکتی را میتوان در ۳ دسته بازیگران داخلی، بازیگران خارجی و هیات مدیره ها تقسیم بندی نمود. البته در برخی تقسیم بندیها نیز میتوان اعضای مستقل هیات مدیره را ازجمع بازیگران خارجی و اعضای اجرایی هیات مدیره را، از جمله بازیگران داخلی شرکت برشمرد.
در تقسیم بندی دیگر (آگوایرلاو جکسن،۲۰۰۳). این گونه بازیگران را می توان به سرمایه گذاران ، تأمین کنندگان ، منابع انسانی مورد نیاز و اعضای تیم های مدیریت شرکتی تفکیک نمود . براساس تقسیم بندی اول، بازیگران داخلی را می توان شامل کسانی دانست که تصمیمات شرکتی را اتخاذ نموده و به اجرا در می آورند، در حالیکه بازیگران خارجی کسانی هستند (حقیقی یا حقوقی )که سعی در اعمال نفوذ و کنترل بر تصمیمات شرکت را دارند. از این رو مدیران و کارکنان درون شرکت را میتوان به عنوان بازیگران داخلی و سهامداران، تأمین کنندگان، مشتریان، نهادهای دولتی و قانونی و … را تحت عنوان بازیگران خارجی معرفی نمود.
بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی
مدیران
کارکنان
سهامداران
تامین کنندگان
مشتریان
نهادهای دولتی و قانونی
بازیگران خارجی
بازیگران داخلی
هیات مدیره
نگاره (۱-۱) : الگوی بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی
هیات مدیره ها را نیز می توان به عنوان گروه سومی مد نظر قرار داد که بعضاً به جهت آنکه می توانند هم در قالب بازیگران داخلی و هم تحت دسته بازیگران خارجی قرارگیرند مستقل از دو دسته دیگر تعریف نمود.
مهمترین عنصر درساختار شرکت های بزرگ، هیأت مدیره است . مسائلی مانند ترکیب اعضای هیأت مدیره، مسائلی که هیأت مدیره بر آن تمرکز دارد، فرآیندهای تصمیم گیری و نیز آموزش چگونگی بهبود مستمر، بر کیفیت تصمیم گیری و مدیریت تاثیر می گذارد . حاکمیت شرکتی باید از مدیریت تمیز داده شود. مدیریت، شرکت را اداره می کند، در حالیکه نهاد حاکمیت وظیفه دارد بر این روند نظارت کند تا به درستی و درمسیر مناسب پیش رود .با توجه به عوامل موثر بر راهبری شرکتی، هیات مدیره، نحوه سازماندهی، پذیرش مسئولیت و ایفای آن بسیارحائز اهمیت است. عموما تمرکز اصلی دستور العملها، رهنمودها و منشورهای راهبری شرکتی نیز افزایش اثربخشی وکارآمدی هیات مدیره می باشد (آیین نامه نظام راهبری شرکتی ،۱۳۸۶ ) .
۲-۴ هیات مدیره
همزمان با شکل گیری دنیای جدید رقابت و شکستن سقف های پوشالی امنیت شرکتهای بزرگ، ماهیت و فلسفه وجودی هیات مدیره ناگزیر از تحول و دگرگونی شد. نظم نوین جهان تجارت، افزایش رقابت ناشی از فرایند جهانی سازی و جهانی شدن، سونامی بحران اقتصاد جهانی و مسائل بسیاری از این قبیل، استیصال مدیران بزرگ را نیز در شناخت حرکت و آینده بازار به همراه داشته و کاهش مستمر طول افق دید مدیران را موجب شده است. از این رو هیات مدیره ها مورد توجه محققان قرار گرفتند. آنها به عنوان دیده بانان سازمانی معرفی گردیدند(غفاری ،۱۳۸۹).
هیوز (۲۰۰۷) هیات مدیره ها را یکی از ارکان حاکمیت در شرکتهای امروزی به شمار می آورد که اغلب ازآنها به عنوان اهرم اجرایی اصول حاکمیتی شرکت و مسئول نظارت و سیاستگذاری درشرکتها یاد می شود. هلمز(۲۰۰۵) معتقد است اعضای هیات مدیره اغلب توسط مالکان سهام انتخاب می شوند، در حالیکه در برخی سیستمهای حاکمیتی نوین، مجموعه نظرات کارکنان، نهادهای دولتی، سرمایه گذارن و عرضه کنندگان نیز در انتخاب آنان تأثیر گذار است.هیات مدیره ها غالباً گروهی از افرادند که حق نظارت، کنترل، سیاستگذاری های کلان وحاکمیت بر یک شرکت خاص را در اختیار دارند(غفاری،۱۳۸۹).
این مجموعه از افراد درقالب یک تیم کاری اثربخش می بایست سلامت شرکتی را در حوزه های متنوعی همچون عملکرد مالی مناسب شرکت ، قانونی بودن فعالیتها، تناسب فرآیندها و اقدامات صورت پذیرفته شرکت با اهداف راهبردی شرکت ، تضمین نمایند.
تغییر مالکیت شرکتها به سوی عمومی شدن و ضرورت تفکیک مالکیت از مدیریت و ایحاد تضاد منافع میان مدیران و مالکان بحث راهبری شرکتی را که در بردارنده مجموعه ای از روابط میان سهامداران، مدیران و حسابرسان و سایر ذینفعان می باشد، به عنوان کاهش دهنده میزان اختلافات سهامداران و مدیران مطرح می کند.یکی از کنترل های رابطه نمایندگی هیات مدیره است که تاثیر عمده ای بر عملکرد شرکت ها دارا میباشد(عرب مازاریزدی و طاهرخانی ،۱۳۹۰) . به دنبال پیدایش مسئله نمایندگی، هیأت مدیره به عنوان یکی از سازوکارهای درونی کنترل و اعمال حکمرانی در شرکتها مطرح شده است . اعضای هیأت مدیره ، دامنه گسترده تری ازمسئولیت ها را بر عهده دارند و نقش محوری و اساساً مهمی در فرآیند اداره شرکت ها ایفا می کنند (نمازی ومنفردمهارلوئی، ۱۳۹۰ ). هیأت مدیره در صورت دارا بودن تخصص ، استقلال و قدرت قانونی لازم ، سازوکاری بالقوه و توانمند در ساختار حاکمیت شرکتی به شمار می رود . سطح دانش برتر ، تجربه ،دسترسی به اطلاعات محرمانه در درون شرکت و اطلاعات مربوط به محیط خارج از شرکت منتج به قدرت و اعتبار هیأت مدیره می شود و به موجب آن بر تصمیم گیری های شرکت اثر بگذارد . دانش تخصصی از طریق تجربه ، تحصیلات و ارتباطات شبکه ای در زمینه های مرتبط حاصل می شود.ارزیابی هیأت مدیره شرکتها دارای ابعاد مختلفی است و شامل شایستگی در کار، توانایی ، درستی و …می باشند و به صورت کمی قابل بیان نمی باشند (میلبورن، ۲۰۰۳ ).

این مطلب را هم بخوانید :  فایل دانشگاهی - ظاهر و باطن گناه در قرآن و کلام اهل بیت- قسمت ۶

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است