فایل – مطالعه ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی …

عدم تقارن اطلاعاتی به وضعیتی اطلاق میشود که در آن، یکی از دو طرف مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل، در اختیار داشته باشد. این امر به علل مختلف از جمله وجود معاملات و اطلاعات محرمانه، به وقوع میپیوندد. مقالهی آکرلوف (۱۹۷۰)، با عنوان “بازار نابسامان”، پژوهشی با اهمیت در ادبیات اقتصاد اطلاعات محسوب میشود و توجه صاحبنظران حوزههای مختلف اقتصادی را به مسألهی عدم تقارن اطلاعاتی و تبعات آن، جلب نموده است. ریشه و پایهی نظریهی مذکور بر این اصل استوار است که در یک معامله، چنانچه یکی از دو طرف، از شرایط واقعی کالاهای موردنظر، آگاهی نداشته باشد، طرف دوم میتواند سود بیشتری حاصل نماید. در چنین شرایطی، گونهای از نبود اطمینان و عدم قطعیت بر فضای معامله حاکم خواهد بود که در نهایت، به تضعیف جریان بازار یا به عبارت دیگر، شکست بازار میانجامد (خدامیپور و قدیری، ۱۳۸۹).
تعاریف متعددی از عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد برای مثال:
اسکات[۲۰] در کتاب ایتالیک حسابداری مالی خود، عدم تقارن اطلاعاتی را مزیت اطلاعاتی برخی طرفهای معامله نسبت به دیگران، در یک داد و ستد بازرگانی تعریف میکند (خدامیپور و قدیری، ۱۳۸۹).
کلارکسون و همکارانش[۲۱] (۲۰۰۷)، معتقدند: عدم تقارن اطلاعاتی زمانی بهوجود میآید که یک طرف از قرارداد یا معامله از اطلاعات بیشتری آگاهی داشته باشد مشروط بر اینکه از این اطلاعات در زمان برقراری ارتباط با طرف دیگر بهطور مؤثر استفاده کند. این آگاهی بیشتر، عمدتاً باعث ایجاد منافع اقتصادی برای طرف برخوردار از اطلاعات بیشتر است.
میدری (۱۳۷۳)، معتقد است: عدم تقارن اطلاعاتی به حالتی اطلاق میشود که یکی از طرفین مبادلهکننده کمتر از طرف دیگر در مورد کالا یا وضعیت بازار اطلاعات داشته باشد، به عبارت دیگر توزیع اطلاعات بین دو مبادلهکننده ناهمسان باشد.
خالقی و نوید (۱۳۸۹)، شکاف اطلاعاتی که بین استفادهکنندگان داخلی و خارجی بهوجود میآید و باعث میشود تصویر واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی بهنظر رسد و انگیزه سرمایهگذاری افراد برونسازمانی در واحد تجاری افزایش یابد، در اصطلاح عدم تقارن اطلاعاتی مینامند.
نظریه عدم تقارن اطلاعاتی، موضوعی مهم و بحث برانگیز در حسابداری مالی است که بهطور معمول در بازار بورس اوراق بهادار رخ میدهد (کلارکسون و همکاران، ۲۰۰۷). بر اساس این نظریه، عدم تقارن اطلاعاتی به شکافهای اطلاعاتی، کیفیت، گزارشگری، قابل فهم بودن، ادراکی و ارزش تقسیم میشود(وکیلیفرد و رستمی، ۱۳۸۹). هر چه دامنه مطرح شده بیشتر باشد، سطح شکاف ارزش و به دنبال آن فاصله بین قیمت مبادلاتی اوراق بهادار شرکتها از ارزش ذاتی آنها بیشتر خواهد بود که این امر، به تصمیمگیریهای نامناسب اقتصادی و مالی توسط سرمایهگذاران منجر خواهد شد (کلارکسون و همکاران، ۲۰۰۷ و وکیلی فرد و رستمی، ۱۳۸۹).
بخشی از مالکیت شرکتها در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد. این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتاً به اطلاعات در دسترس عموم همانند، صورتهای مالی منتشره اتکا میکنند. این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت شرکتها در اختیار سهامداران حرفهای عمدهای قرار دارد که بر خلاف گروه سهامداران نوع اول، اطلاعات داخلی با ارزشی دربارهی چشماندازهای آتی و راهبردهای تجاری و سرمایهگذاریهای بلندمدت شرکت از طریق ارتباط با مدیران شرکت در اختیار ایشان قرار میگیرد. سرمایهگذاران آگاه عمدتاً اشخاص دارای اطلاعات محرمانه مانند مدیران، تحلیلگران و مؤسسات و افرادی هستند که از آنها اطلاعات دریافت میشود. سرمایهگذاران آگاه به دلیل برخورداری از اطلاعات محرمانهای که در قیمتها منعکس نشدهاند، اقدام به معامله میکنند. سرمایهگذاران ناآگاه مردم عادی هستند که تنها راه دستیابی آنها به اطلاعات، گزارشات منتشر شده از جانب شرکتها میباشد. اینگونه سرمایهگذاران که معاملهگران نقد نیز نامیده میشوند، تنها به دلایل نقدینگی به انجام معامله اقدام میکنند (لافوند و واتز[۲۲]،۲۰۰۸). بنابراین عدهای از سهامداران از آگاهی بیشتری نسبت به سایرین برخوردارند و این امر موجب ایجاد عدم تقارن اطلاعاتی میشود. لذا سهامداران به دلیل وجود عدم تقارن اطلاعاتی، نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد کسب خواهند کرد. در شرایط وجود عدم تقارن اطلاعاتی، سرمایهگذاران و همچنین حسابرسان احتمال وجود هزینهها و زیانهای شناسایی نشده و محتمل را نیز مد نظر قرار میدهد (خوشطینت و یوسفی، ۱۳۸۷).
بر اساس تئوری عدم تقارن اطلاعاتی، مدیران شرکتها، مزیت اطلاعات نهانی از درون شرکت دارند (مهرانی و حیدری، ۱۳۹۲). به عبارت دیگر، اغلب عدم تقارن اطلاعاتی از ماهیت فرصتهای سرمایهگذاری شرکت نشأت میگیرد. عدم تقارن اطلاعاتی بیشتر به دلیل اختیارات رشد، فرصتهای بیشتری را برای هموارسازی سود و انتقال ثروت به مدیریت از طریق معاملات داخلی و پاداش اضافی فراهم میکند. موقعیتهای رشد بزرگتر یک شرکت، باعث جریانهای نقدی آتی غیر قابل تأیید بیشتری میشود و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری میان مدیران و سهامداران بهوجود میآورند و لازم به ذکر است که احتمالاً با توجه به موارد پیشگفته، با افزایش موقعیتهای رشد شرکت، فشارهای خارجی جهت اعمال محافظهکاری بیشتر میشود ( لافوند و واتز، ۲۰۰۸).
۲-۲-۳ دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
در پژوهشهای متعددی برای اندازهگیری عدم تقارن اطلاعاتی از دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بهره گرفتهاند. زمانیکه معاملهگران از وجود افراد غیرمطلع در بازار آگاه شوند، در این حالت، افزایش سطح عدم تقارن اطلاعاتی از طریق گسترش دامنهی تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام نشان داده میشود. دامنهی تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، نشاندهندهی میزان شکاف موجود میان “قیمت پیشنهادی خرید سهام” و “قیمت پیشنهادی فروش سهام” است.
قیمت پیشنهادی خرید سهام، به قیمتی گفته میشود که سرمایهگذار و بازارگردان برای خرید سهامی خاص، پیشنهاد میکند.
قیمت پیشنهادی فروش سهام، به قیمتی گفته میشود که یک فروشندهی سهام یا بازارگردان برای فروش آن سهام، پیشنهاد میکند.
تفاوت بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و پایینترین قیمت پیشنهادی فروش را، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش مینامند. معامله زمانی رخ میدهد که بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و پایینترین قیمت پیشنهادی فروش، برابر باشند. وجود جریان پیوسته سفارشهای خرید و فروش در قیمتهای بالاتر و پایینتر از قیمت تعادلی را عمق بازار گویند که در آن، منحنی عرضه و تقاضا حول ارزش بازار دارایی، کاملاً کششپذیر و پیوسته است (رحیمیان و همکاران، ۱۳۸۸).در ادبیات مالی، دامنهی تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، از سه بخش هزینهی پردازش سفارش، هزینهی نگهداری موجودی و هزینهی انتخاب نادرست تشکیل میشود(احمدپور و رسائیان، ۱۳۸۵).
هزینهی پردازش سفارش، مبلغی است که برای جبران هزینههای دفتری و اداری انجام سفارشها، پرداخت میشود (تینیک[۲۳]، ۱۹۷۲).
از طرفی، هزینهی معاملات، بازارسازها را مجبور به نگهداری پرتفوی متنوع میکند تا از این طریق، بتوانند هزینههای خود را پوشش دهند. در ادبیات مالی این بخش از هزینهها، تحت عنوان هزینهی نگهداریموجودی، بیان میشود (بولن[۲۴]، ۲۰۰۴).
بخش سوم از هزینهها، مربوط به هزینهی انتخاب نادرست است و نمایانگر یک امر جبرانی برای معاملهگران برای پذیرش ریسک معامله با افرادی است که احتمال دارد اطلاعات مهم و محرمانهای در اختیار داشته باشند (کوپلند و گالای[۲۵]، ۱۹۸۳).
قائمی و وطنپرست (۱۳۸۴)، نشان دادهاند در بورس اوراق بهادار تهران هم، افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین معاملهگران، دامنهی قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را وسیعتر میکند. اما قضیهی تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ریشه در جریان عرضه و تقاضای غیرعادی دارد. عرضه و تقاضای غیر عادی در نتیجهی اطلاعات محرمانه بهوجود میآید؛ هنگام وجود اخبار محرمانهی بد، عرضهی سهام زیاد میشود و قیمت پیشنهادی فروش نیز کاهش می یابد. برعکس، هنگام وجود اخبار محرمانهی خوب، تقاضا زیاد میشود و قیمت پیشنهادی خرید نیز افزایش مییابد. چنانچه اطلاعات محرمانه وجود نداشته باشد، آثار اطلاعات عمومی موجود توسط بازارسازها در قیمت سهام منعکس میشود. یعنی بازارسازها در هنگام دریافت اطلاعات، قیمت را به سطحی مناسب هدایت میکنند و در نتیجه خرید و فروش غیرعادی سهام هم صورت نمیگیرد.
۲-۲-۴ مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی
عدم تقارن اطلاعاتی دو مشکل گزینش معکوس و خطر اخلاقی را به دنبال دارد. در ادامه هر یک از مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی توضیح داده میشود.
۲-۲-۴-۱ گزینش معکوس (انتخاب نادرست)
از زیر شاخههای بحث عدم تقارن اطلاعاتی، “گزینش نادرست” است. گزینش نادرست به وضعیتی اطلاق میشود که در آن فروشندگان، اطلاعاتی در اختیار دارند که خریداران از آن بیاطلاع هستند و بالعکس که این امر دقیقاً قبل از وقوع معامله بهوجود میآید. انتخاب نادرست توسط کوپلند و گالای (۱۹۸۳)، مطرح گردید، که نمایانگر یک امر جبرانی برای معاملهگران جهت پذیرش ریسک معاملات با افرادی است که احتمال دارد اطلاعات مهم ومحرمانهای در اختیار داشته باشند. به عبارت دیگر، اگر بخش عمدهای از بازار را افراد غیر مطلع تشکیل دهند، بازارسازها دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش را افزایش میدهند تا از این طریق ریسک گزینش مغایر را جبران نمایند. آکرلوف (۱۹۷۰)، نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی میتواند موجب افزایش گزینش نادرست در بازارها شود (قائمی و وطنپرست، ۱۳۸۴).
در عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه عدم “یکسانی یا تقارن اطلاعاتی” برای ارائهکننده قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش، امکان تعیین صحت و سقم اطلاعات موجود در بازار یا به عبارت دیگر، تعیین بار اطلاعاتی در رابطه با ارزش سهام وجود نخواهد داشت. بنابراین، فرد بر اساس باور خود و در شرایط بدبینانه و یا خوشبینانه نسبت به اطلاعات موجود، قیمت پیشنهادی را ارائه میدهد. سپس، بر اساس قیمت مذکور معامله انجام میگیرد و پس از انجام معامله و مشخص شدن کیفیت (خوب/ بد) سهام معامله شده و قیمت معامله با قیمت پیشنهادی، متوجه درست نبودن (نادرست بودن) قیمت پیشنهادی میگردد. این موضوع، به انتخاب نادرست منجر خواهد شد. بنابراین، انتخاب نادرست با عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر مرتبط خواهد بود (آرمسترنگ و همکاران[۲۶]، ۲۰۱۱).
کایل[۲۷](۱۹۸۵)، گلوستن و میلگرام[۲۸] (۱۹۸۵)، در یافتههای خود پی بردند که عدم تقارن اطلاعاتی باعث افزایش ریسک گزینش نادرست برای تأمینکنندگان نقدینگی میگردد که این امر میتواند باعث کاهش اعلام قیمتها و در نتیجه کاهش نقدینگی گردد.
در مدل سلسله مراتبی، نواقص بازار سرمایه مورد توجه قرار گرفته و هزینههای مبادلاتی و عدم تقارن اطلاعاتی و توانایی شرکت برای پذیرش سرمایهگذاریهای جدید را با وجوه و منابع داخلی مرتبط میسازند. پیشبینی این مدل حاکی از این است که بین سرمایهگذاران برونسازمانی و مدیران یک شرکت دربارهی کیفیت پروژههای جدید، عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. بر اساس مدل سلسله مراتبی، شرکتها منابع تأمین مالی را بر اساس مشکل گزینش معکوس انتخاب میکنند (کردستانی و کلورزی، ۱۳۹۱).
بهمنظور کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان افراد درونسازمانی و برونسازمانی، افشای اطلاعات جهت استفادهکنندگان خارجی به دلیل کاهش مسئله انتخاب نادرست که بر هزینه سرمایه شرکت، مؤثر است، تلاش زیادی صورت گرفته است. از اینرو ادعا میشود اطلاعات عمومی یک جایگزین مناسب برای اطلاعات محرمانه و پرهزینه میباشد. افشای اطلاعات عمومی، انگیزه معاملهگران برای ایجاد اطلاعات محرمانه را کاهش میدهد و در نتیجه باعث کاهش ریسک حاصل از وجود این اطلاعات میشود (اتوگاوا[۲۹]، ۲۰۰۳).
۲-۲-۴-۲ خطر اخلاقی
جریان نقدی آزاد، جریان نقدی است مازاد بر آنچه برای تأمین پروژههای با خالص ارزش فعلی مثبت باقی میماند که با هزینه سرمایه مربوط تنزیل میشود. بر اساس این نظریه، مدیران انگیزه دارند که وجه نقد را انباشت کنند تا منابع تحت کنترل خود را افزایش دهند و بتوانند در خصوص تصمیمات سرمایهگذاری از قدرت قضاوت و تشخیص بهرهمند شوند. پرداخت به سهامداران از قدرت مدیران میکاهد و از سوی دیگر ممکن است در صورت نیاز به تأمین سرمایه،توسط بازارهای سرمایه تحت کنترل و نظارت قرار گیرند در حالی که تأمین مالی داخلی مدیران را قادر میسازد از این نظارت شانه خالی نمایند (جنسن[۳۰]، ۱۹۸۶).
براساس این نظریه، هزینه نمایندگی جریان نقدی آزاد به عنوان سرمایهگذاری این جریانهای نقدی در پروژههای با خالص ارزش فعلی منفی تعریف میشود. این موضوع با مسئله خطر اخلاقی ارتباط دارد؛ به عبارت دیگر در وضعیت عدم تقارن اطلاعاتی مدیران ممکن است جریانهای نقدی را در پروژههای غیر سودآور سرمایهگذاری کنند؛ چنین پروژههایی کاهش ثروت سهامداران را بههمراه خواهد داشت؛ اما احتمالاً منافع شخصی مدیران را تأمین میکند (چانگ و همکاران[۳۱]، ۲۰۰۵).
۲-۲-۵ حیطههای عدم تقارن اطلاعاتی
عدم تقارن اطلاعاتی دو حیطهی گسترده و تقریباً مستقل دارد:
الف) مبادلات اقتصادی ب) تصمیمگیریهای اجرایی
در ادامه هر یک از حیطههای عدم تقارن اطلاعاتی به تفکیک توضیح داده میشود.
۲-۲-۵-۱ عدم تقارن اطلاعاتی در مبادلات اقتصادی
همانطور که نورث[۳۲] میگوید هر قدر از جامعه سنتی به طرف جامعه مدرن حرکت میکنیم میزان عدم تقارن اطلاعاتی افزایش مییابد. زیرا هر قدر یک جامعه پیشرفتهتر باشد، تقسیم کار و تخصص نیز بیشتر خواهد بود. با افزایش تقسیم کار هر فرد تنها در مورد معدودی از فعالیتها اطلاع دارد. در یک جامعه سنتی فرد در خانهسازی، نعلکوبی، تولیدات کشاورزی و صنعتی از اطلاعات کافی برخوردار است . در چنین جامعهای، معدودی از افراد از قبیل حکیمان از عدم تقارن اطلاعاتی بهرهمند هستند. اما در جامعهی مدرن اکثر مشاغل تخصصی بوده، افراد از کم و کیف تولیدات مشاغل اطلاع چندانی ندارند. حتی باهوشترین افراد هم در دنیای مدرن، در مورد کیفیت کالاهای مورد نیاز خود، اطلاعات محدودی دارند. اما نباید حیطهی این پدیده را به روابط بین دو مبادلهکننده منحصر نمود. در درون کلیهی بنگاههای تولیدی و خدماتی یک نوع عدم تقارن اطلاعات میان مدیران و مستخدمین (به معنای عام آن) وجود دارد. حتی اقتصاددانان نیز امروزه فرض اطلاعات کامل را در این مورد رها کردهاند و سعی دارند که روابط درون بنگاه را بر اساس اطلاعات ناقص توضیح دهند. بهطور خلاصه در تمام مواردی که عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد یکی از طرفین مبادله میتواند قیمتی بیش از هزینه متوسط را مطالبه کرده و رانتی را تصاحب کند، طرف دیگر مبادله نیز به دلیل عدم آگاهی و دانش، حاضر به پرداخت آن قیمت خواهد بود. به نظر میرسد بهراحتی بتوان این فرضیه را تصدیق نمود که عدم تقارن اطلاعاتی میتواند به رانتجویی منجر شود.
همانطور که میبینید دایرهی عدم تقارن اطلاعاتی بسیار گسترده است و امکان رانتجویی برای تمام افراد بهطور بالقوه وجود دارد. شاید به نظر برسد که میتوان از طریق افزایش اطلاعات به جامعه از رانتجویی ممانعت به عمل آورد. مسلماً هر قدر اطلاعات افراد بیشتر باشد، امکان رانتجویی کاهش خواهد یافت. اما باید به چند نکته توجه نمود: اول اینکه از ویژگیهای دنیای مدرن تقسیم کار و تخصص روزافزون است و این پدیده عین افزایش عدم تقارن اطلاعات است. هر چند عصر کنونی، عصر انفجار اطلاعات نامیده شده اما این افزایش شدید اطلاعات بیش از آنکه در جهت افزایش اطلاع افراد از تمامی مشاغل باشد بیشتر در خدمت افزایش تخصص و تقسیم کار است. شاید به کمک اطلاعات بتوان مصرفکننده را از قیمتها آگاه نمود، اما تنوع تولیدات و تخصصها، عدم تقارن اطلاعات را تشدید میکند. دوم اینکه افزایش اطلاعات هر چند میتواند عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهد اما کسب اطلاعات و یا تزریق آن هزینههای مبادله را افزایش میدهد بهنحوی که گاهی اوقات هزینهی کسب اطلاعات به میزانی زیاد است که مبادله کننده از کسب اطلاعات منصرف میشود.

این مطلب را هم بخوانید :  سامانه پژوهشی -مطالعه حافظه جمعی قوم بلوچ در جنوب استان کرمان- قسمت ۴

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.