پایان نامه با کلید واژه های امور حسبی، امر به معروف، نهی از منکر، مراجع صالح

دانلود پایان نامه

شرعیه.
ابن خلدون در باب وظیفه محتسب می گوید: حسبه یکی از وظایف دینی و از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر می باشد که اجرای آن بر کسی که متصدی انجام امور مسلمین است واجب شده و او کسی را که برای این سمت مناسب و دارای اهلیت تشخیص دهد منصوب می کند و بدین ترتیب اجرای این امور بر متصدی حسبه متعین (واجب عینی) می باشد و این متصدی منصوب هم کسانی را به عنوان همکاری با خود استخدام کرده و از منکرات تفتیش نموده و تعزیر و تنبیه و تأدیب مناسبی با منکر اجرا می کند و مردم را به رعایت مصالح عمومی در شهر وا می دارد.
د: مواردی از امور حسبی که رسول خدا صلی ا… علیه و آله و سلم و امام علی علیه السلام شخصاً بر عهده گرفته یا بر عهده فرد دیگری قرار داده بودند.
• در باب احتکار: روزی پیامبر اکرم (ص) با محتکرین برخورد کرده و فرمودند تا آنچه را احتکار کرده اند در وسط بازار در محل دید مردم عرضه کنند(وسائل الشیعه، حر عاملی؛ ج12، کتاب تجارت، باب 30، حدیث اول، ، 317). امیر المومنین علی علیه السلام به مالک اشتر دستور دادند تا بازرگانان را از احتکار باز دارند و کسانی را که پس از نهی او به احتکار دست می زنند تحت پیگرد قرار دهد (نهج البلاغه، 1017، نامه 53).
• در باب غش در معامله: رسول خدا (ص) در بازار مدینه گندمی را دید به فروشنده فرمود گندمت را پاکیزه می بینم و سپس از قیمت آن سوال فرمودند سپس آن را امتحان کردند چون دست در میان گندم ها بردند و از میان آن نوع نامرغوبی خارج شد به فروشنده فرمودند تو خائن و متقلب به مسلمانان هستی(وسائل الشیعه، حر عاملی؛ ج12، 309).
•در باب کنترل اوزان: از سالم بن عبدالله او هم از پدرش نقل می کند که: در زمان رسول خدا (ص) کسانی که مواد غذایی را به کیل و وزن تخمینی می فروختند مورد تنبیه قرار دادند تا آن را به جایگاه خود ببرند و به وزن و کیل دقیق بفروشند
امور حسبی در نظر مقنن
مقنن در ماده اول قانون امور حسبی مصوب 2/4/1379 در تعریف امور حسبی چنین آورده است: «امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلف اند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن ها باشد».
آن گونه که از این عبارات معلوم می گردد تعریف خاصی از امور حسبی بعمل نیاورده و صرفاً به تکلیف دادگاهها در مواجهه با آن اشاره کرده است و البته از این تعریف بر می آید که منازعه و وجود اختلاف و اقامه دعوی بین افراد برای مداخله دادرس و اقدام قضایی وی و اتخاذ و تصمیم ضروری نیست به عبارت دیگر ورود در مسأله را از طرف دادرس ابتدا به ساکن ضروری تشخیص داده است.
در موارد دیگر از قوانین، تعریف خاصی از امور حسبی بدست نمی آید و در مجموعه قانون امور حسبی و مواردی از قانون مدنی، عناوین و موضوعات خاصی را طرح و اقدام دادرس را بر انجام تکالیفی ویژه یادآور شده است.
امور حسبی در نظر علماء و اندیشمندان حقوق
مرحوم شهاب الدین ابی العباس احمد بن ادریس بن عبدالرحمن الصنهاجی معروف به قرافی در اثر خود (الفروق، قرافی؛ ج4، 76) در تعریف امور حسبی تحت عنوان (الفرق … بین قاعده مایحتاج الی الدعوی و بین قاعده ما لایحتاج الیها) می گوید: امر حسبی از اموری است که اصولاً دخالت قاضی در آن ها ضرورت ندارد مانند اینکه کسی مال مغصوب را از غاصب یا از غیر غاصب بگیرد. یا مالی راکه ارث برده تصرف کند یا مبیع را بدون اذن بایع متصرف شود.
ایشان درخصوص ضابطه تشخیص امور حسبه چنین می¬گوید: «کل امر مجمع علی ثبوته و تعین الحق فیه و لا یودی اخذه الی فتنه و لا تشاجر و لا فساد عرض او عضو فجوز اخذه من غیر رفع للحاکم فمن اخذ عین المغصوب او وجه عین سلعنه التی اشتراها او ورثها و لا یخاف من اخذها ضررا فله اخذها» یعنی هر چه که ثبوت آن مورد اتفاق است و در آن نزاعی نیست و حق ذیحق در آن مشخص شده و گرفتن آن از طرف ذیحق، موجب برخاستن فتنه و بروز مشاجره و هتک عرض و نفس کسی نمی شود بدون مراجعه به قاضی، ذیحق می تواند آن را بگیرد، بر این تعریف ایراداتی وارد است.
اولاً: اموری هستند که هرچند ترافعی نبوده ولی مشمول امور حسبی نیز نمیباشند. مثلاً مدلول ماده 374 قانون مدنی «در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری می تواند مبیع را بدون اذن قبض کند».
ثانیاً: حکم حجر محجور که باید از طریق مراجعه به قاضی انجام شود، بنابر تعریف فوق از امور حسبی خارج است و جزء امور ترافعی قرار می گیرد، حال آن که از امور حسبی می باشد.
این تعریف با آن چه که در قانون امور حسبی بیان شده اختلاف دارد لیکن در نهایت این کمک را به ما می نماید که در تشخیص امور حسبی از معیارهای آن بهره ببریم.
قرافی امور ترافعی را به پنج قسم تقسیم کرده است.
یک: اموری که در تحقق آن ها اختلاف است. مثلاً تحقق جنون و احراز آن
دو: آن چه که نیاز به رسیدگی قضایی دارد مانند تعیین میزان نفقه زوجه و اقارب
سه: آن چه که استیفاء حق در آن مایه فتنه و فساد استمانند اجراء مجازات مجرمین از قبیل اجرای حدود و قصاص و …
چهار: آن چه که استیفاء حق در آن موجب تحقق خیانت در امانت باشد مثلاً امین از مودع طلب کار باشد. آیا می تواند در صورت استنکاف مدیون از رد امانت خودداری کند و از آن محل طلب خود را بردارد؟
ابن اثیر در تعریف حسبه می گوید: حسبه اسم مصدر از ماده احتساب است چنانچه عده در لهنت اعتداد است و به معنی تحصیل و طلب اجر بوسیله صبر و شکیبایی در مقابل کارهای سخت و مشکل یا بوسیله انجام دادن
انواع نیکوکاری ها و اقدام به انجام آن ها بر وجهی که مقرر شده برای بدست آوردن ثوابی که برای آن تعیین شده است.
ابی الحسن علی بن حبیب الماوردی در کتاب خود (الاحکام السلطانیه، ماوردی؛240) در تعریف امور حسبی می گوید «هی امر بالمعروف اذا ظهر ترکه و نهی عن المنکر اذا ظهر فعله» امر حسبی عبارت است از امر به معروف کردن زمانی که ترک معروف ظاهر گردد و نهی از منکر کردن است زمانی که انجام آن ظاهر و شایع گردد.
محمد بن محمد بن احمد القرشی در کتاب خود (معالم القربه فی احکام الحسبه ) حسبه را چنین تعریف کرده است، حسبه عبارت است از دستور دادن به نیکی، هرگاه معلوم گردد ترک شده و بازداشتن و منع از بدی ها هرگاه فعل آن ظاهر شود چون این دو کار بر هر فرد مسلمانی واجب و فرض است اگر مقام محتسب وجود داشته باشد که شغل رسمی دارد بر او واجب عینی است و بر سایر مسلمین واجب کفایی است.
این تعریف هم نسبت به تعریف مذکور در ماده یک قانون امور حسبی بسیار وسیع¬تر است.
بند چهارم: ماهیت نظر دادگاه در امور ترافعی و حسبی
با توجه به تعریفی که در ماده اول قانون امور حسبی مصوب 2/4/1379 آمده و با لحاظ قوانین دیگر از جمله مواد 295 – 302- 303- 305 – 309 و 330 ق. آ. د. م و مواد 26 – 24- 23- 22 قانون امور حسبی در می یابیم که مقنن در موارد متعددی از رأی و تصمیم نامبرده است در حالیکه تفاوت و تمایز رأی دادگاه با تصمیم دادگاه معلوم نگردیده است. ممکن است تصور گردد که رأی مسبوق به دعوی است و تصمیم مسبوق به آن نمی باشد در حالیکه این تصور نادرست است زیرا مواردی وجود دارد که دادگاه در خصوص آن تصمیم می گیرد حال آن که مسبوق به دعوی و اختلاف بین افراد است از جمله موضوع ماده 96 قانون امور حسبی، جایی که محجور ممیز از قیم خور برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگهداری خود شکایت نماید.
بنابراین چون امور حسبی از امور غیر ترافعی است لازم است برای تمیز بین آن امور از غیر امور حسبی ابتدا به تعیین و شناخت عناصر امور ترافعی بپردازیم.
تعریف دعوی (امور ترافعی)
در مواردی که حق شخص یا اشخاص مورد تعدی و تعرض قرار می گیرد (بنابر ادعای وی) مدعی حق می تواند با مراجعه به مراجع صالح قضایی در جهت احقاق حقوق خود طرح دعوی نماید. این حق در اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته است (1) در حقیقت چنانچه حقوق اصلی اشخاص به ادعای آن ها تضییع شده یا مورد انکار قرار گیرد برای صاحب آن، حق قانونی در مراجعه به مراجع صالح به وجود می آید.
معنی و مفهوم دعوی:
دعوی در لغت به معنی نزاع، دادخواهی، خواستن، ادعا کردن آمده است (فرهنگ معین؛1360، ج2، 1539 ، فرهنگ عمید، 1362، 501).
در نظر اندیشمندان حقوقی تعاریفی مختلف از دعوا ارائه شده است به عنوان نمونه مرحوم دکتر متین دفتری می گوید: دعوا عبارت از عملی است که برای تثبیت حقی صورت می گیرد یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز قرار گرفته باشد (احمد متین دفتری؛ 1349، ج1، ش62: 323).
دکتر کاتوزیان در تعریف دعوا اینگونه بیان می دارد «دعوی حقی است که به موجب آن اشخاص می توانند به دادگاه مراجعه کنند و از مقام رسمی بخواهند که بوسیله اجرای قانون از حقوقشان در برابر دیگری حمایت شود. مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه بوسیله عمل حقوقی خاصی انجام می شود که اقامه دعوا نام دارد (ناصر کاتوزیان؛ 1326، ش73: 118). حقوقدانان برای اقامه دعوی چهار شرط را در نظر گرفته اند (احمد متین دفتری؛ 1349، ج1، ش63: 335 و 336).
* این حق باید منجز بوده و معلق و مشروط نباشد.
*اعمال کننده باید ذینفع باشد
*دارای سمت باشد یا اصیل باشد یا فردی که نمایندگی قانونی او محرز باشد
*دارای اهلیت قانونی باشد
درصورت اقامه دعوی و صدور حکم باید نفعی نصیب خواهان گردد و این موضوع دارای ویژگیهایی است که پیرامون آن مطالبی بیان میگردد.
مفهوم نفع: نفع در برابر زبان قرارداد و به معنی سود و بهره و منفعت است (فرهنگ عمید؛ پیشین:1040 و فرهنگ معین، پیشین، ج4: 477). یک قاعده فرانسوی در این خصوص وجود دارد که «نفع مقیاس دعاوی است و هر جا نفع نیست دعوی هم نیست». ماده دوم ق. آ. د. م مصوب 1379 نیز به این موضوع تصریح کرده «هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند». البته این نفع باید حقوقی و مشروع باشد یعنی مورد حمایت قانون گذار قرار گرفته باشد، در مورد این ویژگی رویه قضایی ایران نیز بر همین مبنی قرار گرفته است
این نفع باید به وجود آمده باشد و باقی باشد و باقی بماند و شخصی و مستقیم باشد. بنابراین ادعا از سوی فرزند مالک در حالی که مالک زنده است به داعیه اینکه اگر این حق اثبات شود (موضوع حکم قرار گیرد درصورت فوت پدر منتفع خواهد شد مورد پذیرش نبوده و قابلیت استماع ندارد). از موارد فوق تحت عنوان ویژگی های نفع بحث میشود.

  پایان نامه با موضوعرضایتمندی، ارزش ادراک شده، رضایتمندی مشتری، رضایت مشتری

اصول حاکم بر امور ترافعی
با توجه به قانون ا.د.م مصوب 21/1/1379 و قوانین دیگر می توان موارد زیر را به عنوان اصول حاکم بر دعاوی و امور ترافعی برشمرد.
*دعاوی از حیث نحوه و شکل رسیدگی تابع تشریفات خاص بوده و مشمول ق.ا.د.م است.
* در دعاوی مقام قضایی ابتدا به ساکن و بدون درخواست شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدامی به عمل نمی آورد و در قضیه ورود پیدا نمی کند.
* حدود اقدامات دادرس، محدود به خواسته خواهان و مدافعات متهم است هر چند که در این راستا هرگونه تحقیقی را در جهت کشف واقع می توان
د معمول دارد.
*نماید مگر در حدود صدور گزارش اصلاحی که بر اساس تراضی طرفین و توافق آنان صورت گرفته باشد.
*آراء دادگاه در دعاوی قابلیت تجدیدنظر و فرجام خواهی را مطابق باب چهارم و باب پنجم از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی انقلاب مصوب 21/1/1379 دارد.
* رأی دادگاه در دعاوی مطروحه باید مستند و مستدل باشد.
* سکوت یا ابهام یا اجمال قانون مانع صدور رأی نخواهد بود(اصل 167 قانون اساسی).
* اصلاح اشتباهات محدود به موازین مندرج در ماده 309 ق.ا.د.م خواهد بود.
* رسیدگی به دعاوی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مطابق قانون خواهد بود.
* دلیل جدید در مرحله تجدید و فرجام خواهی پذیرفته نمی شود.
* احکام نسبت به مدعی همیشه حضوری بوده و نسبت به مدعی علیه ممکن است حضوری یا غیابی باشد.

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید