علیرغم آنکه حجم عمده پروژه های کشور را پروژه های دولتی تشکیل می دهد با این حال میزان پیمانکاری های خصوصی نیز در ایران کم نیست. رشد و گسترش بخش خصوصی در سال های اخیر به موازات تشکیل بانک های خصوصی که حجم عظیم منابع مالی خود را از طریق شرکت های تابعه در پروژه های ساختمانی و صنعتی سرمایه گذاری می کنند و نیز ابلاغ و اجرای تدریجی سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی که موجب خروج شرکت های بزرگ دولتی از شمول مقررات دولتی و به تبعیت آنان از مقررات عام شرکت های تجاری می گردد، همگی در زمره نشانه های رشد روزافزون حوزه پروژه های خصوصی است. با این حال بخش اعظمی از پروژه های ساخت و ساز شهری نیز از طریق پیمانکاری های خصوصی صورت گرفته و مالکین و سرمایه گذاران بر حسب اهمیت پروژه از خدمات پیمانکاران و مهندسین حقیقی و یا حقوقی استفاده می کنند.

 

 

  •  
    •  
      •  
        1. مبانی حقوقی پیمانکاری خصوصی

 

وجه تمایز اصلی پیمانکاری های دولتی و خصوصی این است که در پیمان های خصوصی هر دو طرف قرارداد دارای شخصیت حقوقی خصوصی هستند فلذا رعایت ضوابط پیمان های دولتی برای ایشان لازم نیست. ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری خصوصی شبیه برخی اشکال جعاله است با این وجود تحلیل حقوقی این قراردادها در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی صحیح تر به نظر می رسد. در قراردادهای خصوصی که رعایت فرم های نمونه ی پیمان الزامی نیست هر دو طرف توانایی چانه زنی و تعیین شرایط و مفاد قرارداد را با توافق یکدیگر دارند. هرچند به علت شباهت فنی بین طرحهای عمرانی دولتی و پروژه های خصوصی قراردادهای های این دو حوزه شبیه یکدیگرند.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

  •  
    •  
      •  
        1. انتخاب پیمانکاران و مشاورین

 

در طرحهای عمرانی همانگونه که بحث شد، رعایت قوانین و مقررات راجع به مناقصات و معاملات دولتی و نیز ضوابط رتبه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاورین ضروری است، در حالی که در پیمانکاری های خصوصی کارفرما الزامی به رعایت این ضوابط ندارد. کارفرمایان خصوصی می توانند به روشی که صلاح می دانند و بیشتر ضامن منافعشان است پیمانکاران و مشاورین و عندالاقتضاء مدیران پروژه را انتخاب کنند. با این وجود در شرکت های سهامی عام که مدیران در قبال خیل کثیر سهامداران مسئول و پاسخگو هستند معمولاً اساسنامه و یا ضوابط داخلی شرکت مدیران را موظف به انتخاب روشی می نماید که منافع سهامدران را در نظر دارد و به علت شناخته شده بودن نظام مناقصه در سطح جهانی، معمولاً انتخاب مجریان و ناظران طرحهای خصوصی از طریق مناقصه به عمل می آید. این سیستم مناقصه با وجود شباهت های فراوانی که با سیستم مناقصات دولتی دارد از جهاتی متفاوت است چرا که الزامات مناقصات دولتی برای حفظ و حراست از بودجه عمومی بر آن حاکم نیست؛ فی الواقع اشتراک این دو نوع مناقصه در چارچوب کلی آن است.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
از دیگر روش های رایج انتخاب پیمانکاران و مشاورین پروژه ها،استعلام بها است که معمولاً در پروژه های کوچک تر و یا در مورادی که انتخاب آن از روش مناقصه به صرفه تر است صورت می گیرد. در این حالت پس از استعلام قیمت از چند مرجع، کارفرما بهترین قیمت را انتخاب نموده و با پیشنهاد دهنده وارد مذاکرات قراردادی می شود.
با وجود آنکه گواهی رتبه بندی دولتی از الزامات انتخاب پیمانکاران و مشاورین در طرحهای عمرانی است، این گواهی برای انتخاب پیمانکاران و مشاورین در پروژه های خصوصی نیز کاربرد دارد چرا که مبتنی بر معیارهای فنی و ضوابط منطقی است که در هر حال تا حد زیادی نمایانگر صلاحیت و تجربه ی هر واحد پیمانکاری یا مشاوره ای است و طبیعی است که در برخی موارد کارفرمایان بخش خصوصی نیز آن را در انتخاب شرکای قراردادی خود ملحوظ دارند.

 

 

  •  
    •  
      •  
        1. مجوز پروژه های خصوصی

 

پیمان های دولتی همگی برای اجرای طرحهای عمرانی منعقد می شوند. انعقاد این پیمان ها منوط به پیش بینی اعتبار آن ها در قوانین بودجه سالیانه و تخصیص آن طبق مقررات مالی دولت است و حتی برای کسانی که بدون پیش بینی و تخصیص اعتبار مبادرت به انعقاد پیمان نمایند مجازات های انتظامی نیز در نظر گرفته شده است. بنابراین مجوز اجرای پروژه های دولتی به حکم قانون است. ولی پروژه های خصوصی در هر مورد و بنابر ماهیت امر نیازمند مجوز یا مجوزهای خاصی است. پروژه های ساختمانی بر حسب محل ساخت و ساز به مجوز شهرداری، فرمانداری یا وزارت مسکن و شهرسازی احتیاج دارند. در مواردی خاص مانند بیمارستان ها یا هتل ها در مراحلی مجوز مراجعی چون وزارت بهداشت و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری احتیاج است. در پروژه های صنعتی مجوز های وزرات صنایع یا سایر نهادهای ذیصلاح باید اخذ شود. مجوزهای راجع به پروژه های خصوصی بنا بر مورد شامل مجوزهای پیش از شروع پروژه و مجوزهای نهایی می شود. به طور مثال برای ساخت یک برج چندین طبقه در مناطق شهری مجوز شهرداری با رعایت تشریفات خاص و تأیید نقشه ها و صلاحیت طراح و مجری و ناظر ضروری است و در پایان کار هم اخذ مجوز پایان کار برای تفکیک واحدها و اخذ سند الزامی است. در رابطه با یک مجتمع درمانی در مراحل ساخت مجوزهایی از شهرداری و در مرحله بهره برداری مجوز و پروانه وزارت بهداشت احتیاج است. بنابراین در هر مورد و بنا بر مسئولیت هر یک از اشخاص دخیل در یک پروژه (کارفرما، مالک، پیمانکار، سازنده، مشاور، مدیر پروژه) طبق قرارداد باید مجوزهای لازم برای اجرای صحیح و به موقع پروژه اخذ گردد.
 تصویر درباره گردشگری

 

 

  •  
    •  
      •  
        1. قراردادهای پیمانکاری خصوصی

 

همانطور که پیشتر هم ذکر شد، تبعیت از فرم پیمان های دولتی در طرح های خصوصی لازم نیست، با این حال در مواقعی بخش قابل توجهی از شرایط پیمان های دولتی در قراردادهای خصوصی نیز منعکس می گردد به ویژه در مواردی که پروژه ها از لحاظ حجم و اهمیت شبیه پروژه های دولتی است و یا کارفرما از قدرت چانه زنی بیشتر برای تحمیل شرایط خود به طرف مقابل برخوردار است. به هر صورت در قراردادهای پیمانکاری خصوصی باید کلیه حقوق و تعهدات طرفین به دقت تنظیم شود و نحوه محاسبه مبلغ پیمان و صورت وضعیت ها معین گردد، تضمینات و وجوه التزام ضروری درج شود، مسائل دارای ماهیت فنی به شکل مناسب مشخص و پیوست گردد و النهایه سازو کار حل اختلافات به نحو مناسبی پیش بینی گردد. بنابراین قراردادهای خصوصی منطقاً و ماهیتاً نمی تواند دارای سرفصل هایی غیر از سرفصل های مندرج در متن پیمان های دولتی باشد، گرچه مفاد ذیل هر سرفصل می تواند با مفاد پیمان های دولتی متفاوت باشد.
در قراردادهای خصوصی تعیین نوع و میزان تضمینات یا وجوه التزام به توافق طرفین بستگی دارد و بر خلاف مقررات دولتی الزاماً نمی بایست تضمین خاصی پیش بینی شود با این حال چون موارد ذکر شده در آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی عملاً بخش وسیعی از وثایق و تضمینات را در بر می گیرد، ماهیت تضمینات قراردادهای خصوصی تفاوت چندانی با تضمینات معاملات دولتی ندارد با این حال رعایت نصاب ها و تقسیمات آیین نامه مذکور در قراردادهای خصوصی لازم نیست. به طور مثال کارفرمایی می تواند برای بهره مندی از خدمات مهندسین مشاور چک ظهر نویسی شده توسط ضامن معتبر به مبلغ ۵درصد کل مبلغ قرارداد را به عنوان تضمین حسن انجام کار قبول کند. با این حال کارفرمایان بزرگ بخش خصوصی به ویژه شرکت های سهامی عام ممکن است مقررات داخلی لازم الاجرایی برای تعیین میزان، نوع و نحوه اخذ تضمینات قراردادی و وجوه التزام داشته باشند که مدیران شرکت در انعقاد قراردادها می بایست آن را رعایت نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *