۲ _ ۲ _ ١ _ نظم عمومی
اولین مبنایی که برای حقوق رقابت ذکر شده است نظم عمومی است. همانطور که می دانیم قواعد مربوط به حقوق رقابت زیر مجموعه قواعد عمومی محسوب می شود و از آنجا که قواعد مربوط به حقوق عمومی بر خلاف قواعد مربوط به حقوق خصوصی جز قواعد آمره محسوب می شوند و امکان توافق بر خلاف آنها نیز وجود ندارد پس شاید در اینجا این مسئله به ذهن برسد که چون این قاعد آمره هستند نه تکمیلی پس نقض آن خلاف نظم عمومی است اما باید توجه داشت در اینجا منظور این مسئله نیست بلکه هدف تحلیل این قضیه است که چنانچه این قواعد موجود نبود آیا انجام این اعمال مخالف نظم عمومی محسوب می شود یا خیر؟ این سوال را این گونه نیز می توان مطرح کرد و آن این است که آیا ضرورت تصویب قواعد مربوط به حقوق رقابت حفظ نظم عمومی است یا خیر؟ لذا با این مقدمه به بررسی مفهوم نظم عمومی و رابطه آن با حقوق رقابت می پردازیم.
۲ _ ۲ _ ١ _ ١ _ مفهوم نظم عمومی
اصطلاح نظم عمومی در فقه و حقوق اصطلاح شناخته شده ای است و متون فقهی و حقوقی بسیاری در بردارنده این واژه هستند و تعریف های متعددی نیز از آن مطرح شده ولی برای تشخیص مصادیق نظم عمومی ضابطه دقیقی ارائه نشده است و نمی توان از تعاریف مطرح شده ضابطه ای بدست آورد نقطه مشترک این تعاریف، ارتباط مفهوم نظم عمومی با منافع و مصالح عمومی جامعه است. از این رو برخی از حقوق دانان[۱۰۲]منافع عمومی را ضابطه تعیین قواعد امری می دانند و قوانینی را که به منظور حفظ منافع جمعی افراد یک جامعه وضع می شوند را قوانین دارای جنبه ی نظم عمومی می دانند. از آنجا که اغلب قوانین دارای جنبه اجتماعی می باشند و مصلحتی عام در وضع قوانین مدنظر قانونگذار قرار دارد پس چنین ضابطه ای به تنهایی نمی تواند تعیین کننده قوانین آمره و مرتبط با نظم عمومی باشد. لذا به نظر می رسد نظم عمومی قواعدی را شامل می شود که همگان باید به آن احترام بگذارند تا نظام اجتماع حفظ شود و قوای اداره کننده جامعه، تنها بر اساس رعایت آن قواعد از سوی همه افراد می توانند وظایف خود را انجام دهند و جامعه را اداره کنند. در بسیاری از متون فقهی، فقها به گونه ای از مفهوم نظم عمومی و آثار مخالفت با آن در زندگی اجتماعی نام برده اند و به استناد آن، از اجرای امور مخالف با نظم عمومی ممانعت نموده اند به عنوان نمونه: «نظام اجتماع بسته به قضاوت است و اگر قضاوت نباشد، هیچ نظمی در جامعه وجود نخواهد داشت و از عدالت و احقاق حق اثری نخواهد بود»[۱۰۳]همچنین در حجیت استصحاب آمده است: «آن گونه که هویداست یکی از ادله حجیت استصحاب آن است که اگر به آن عمل نشود، نظام عالم مختل می گردد »[۱۰۴]
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بنابراین در وضع قواعدی چون استصحاب هم، به نحوی مفهوم نظم عمومی و مصالح مردم در نظر گرفته شده است. پس در فقه به این امر توجه شده است ولی حقوقدانان تعریف واحد و روشنی از مفهوم نظم عمومی ارائه نکرده اند شاید دلیل این مسئله وجود تفسیرهای متعدد و متفاوت در ضابطه تشخیص نظم عمومی است وجود این تفسیرها ناشی از چند گانگی ماهیت حقوقی نظم عمومی نیست بلکه با تامل در قوانین مربوطه در این خصوص به خوبی این مسئله مشخص می شود که در تمام مواردی که به نظم عمومی استناد می شود هدف این است که اجرای امری که با منافع و مصالح جامعه تعارض دارد ممانعت به عمل آید به این معنا که مصالح عام مورد نظر برای وضع قواعد با مصالح فردی اشخاص درگیر است و به این صورت مصلحت اعم که همان مصالح عمومی است ترجیح داده شود و از آنجا که مصالح و منافع جامعه امری ثابت نیست و دائم در حال تغییر و تحول است بنابراین مفهوم نظم عمومی نیز یک مفهوم نسبی است که با ملاحظه همه عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی یک جامعه تبیین می گردد و این به معنای تعدد در مفهوم نظم عمومی نمی باشد.
عکس مرتبط با اقتصاد
۲ _ ۲ _ ١ _ ۲ _ رابطه نظم عمومی وحقوق رقابت
برای بررسی رابطه بین حقوق رقابت و نظم عمومی باید به مفهوم عدالت مراجعه کرد. از عدالت برداشت های متفاوتی در سیستم های سیاسی و اقتصادی شده است و با توجه به اینکه حقوق رقابت یکی از ابزارهای دولت برای کنترل و تنظیم فعالیت بازار است ارتباط وثیقی با تئوری عدالت دارد. لذا در ابتدا به بررسی تئوری های مربوط به عدالت و سپس مبنای حقوق رقابت را بر این اساس مشخص خواهیم کرد:
در خصوص عدالت سه تئوری عدالت توزیعی، رویه ای و عدالت آزادی مدار وجود دارد:
الف) عدالت توزیعی: عدالت توزیعی که پیچیده ترین و در عین حال بحث انگیزترین مفهوم عدالت است ناظر به توزیع منابع و تکالیف است در حقیقت این مفهوم از عدالت به تخصیص عادلانه امکانات و منابع مرتبط می شود. ایده مشترک در تئوری های عدالت توزیعی این است که در تخصیص منابع و بازتوزیع امکانات در جامعه اعم از ثروت و مناصب عمومی باید با افراد رفتار برابری داشت ولی با این وجود در برخی شرایط به نحوی تفاوت بین افراد را در بازتوزیع امکانات می پذیرند. در عدالت توزیعی دولت دخالت خود را در بازار به این نحو توجیه می کند که می خواهد از قشر ضعیف و آسیب پذیر حمایت کند و برای این کار از ابزارهای متفاوتی همچون حقوق رقابت استفاده می کند تا در قراردادها افراد را در جایگاهی برابر قرار دهد البته باید توجه داشت که در این صورت نظام حقوقی قراردادها که مبتنی بر آزادی اراده است کارآیی ندارد پس اگر عدالت توزیعی را مبنای حقوق رقابت قرار دهیم نظم عمومی ایجاب می کند به گونه ای عمل کنیم که قشر قوی در بازار محدود شود و قشر ضعیف را مورد حمایت قرار دهیم تا رفاه برای این قشر فراهم شود[۱۰۵]پس در این دیدگاه هدف از حقوق رقابت حمایت از قشر ضعیف اعم از بنگاه های کوچک و مصرف کننده به منظور ایجاد رفاه اقتصادی است البته در این خصوص باید توجه داشت که نمی توان معتقد به این بود که نظم عمومی ایجاب می کند برای حمایت از قشر ضعیف تر در مورد قشر قوی بازار محدودیت ایجاد کرد همچنین با دقت در قوانین مشخص می شود که قانون گذار همیشه از قشر ضعیف حمایت نمی کند به عنوان مثال در قیمت گذاری تهاجمی که مصرف کننده سود می برد قانون گذار این عمل را ممنوع اعلام کرده است. در نهایت باید گفت که عدالت توزیعی نمی تواند مبنای مناسبی برای حقوق رقابت باشد.
ب) عدالت رویه ای: عدالت رویه ای به تصمیم گیری و اجرای آن بر اساس فرایند عادلانه و منصفانه اطلاق می گردد. هر گاه یک فرایند عادلانه و منصفانه باشد حتی اگر نتایج آن بر خلاف میل افراد باشد، افراد این نتایج را بهتر و راحت تر قبول می کنند. برای اینکه فرایندی عادلانه و منصفانه باشد به چند عنصر احتیاج است: اولین عنصر هماهنگی است یعنی فرایند منصفانه باید به گونه ای باشد که در تمامی موارد مشابه یکسان و هماهنگ عمل شود دومین عنصر بی طرف و مستقل بودن تصمیم گیرندگان و کسانی است که این تصمیمات را اجرا می کنند سومین عنصر داشتن نماینده برای اشخاصی است که از اجرای تصمیمات حقوق و منافعشان تحت تاثیر قرار می گیرد آخرین عنصر این است که فرایند باید شفاف باشد.[۱۰۶]
از این منظر عدالت یعنی پیش بینی قواعد برای تنظیم بازار و رقابت فرایندی است که باید بر اساس قواعدی عادلانه انجام شود. بر اساس این مبنا حقوق رقابت نقش تضمین رعایت عدالت در بازار را دارد چرا که رقابت آزادانه در بازار که هدف حقوق رقابت است از این طریق تضمین می شود. پس از طریق حقوق رقابت می توان در بازار رویه و فرایندی عادلانه ایجاد کرد که عدالت در بازار رعایت شود.
با توجه به اصل چهل و سوم قانون اساسی به ویژه بند ۵ این اصل بعضی از حقوق دانان به این نتیجه رسیده اند که مبنای حقوق رقابت در ایران همین عدالت رویه ای است ولی این مبنا را آنچنان گسترش داده اند که در انتها به عدالت توزیعی می رسند.[۱۰۷]
ج) عدالت آزادی مدار: این نظریه در سیاست مبنی بر دوری از قدرت مطلق و در اقتصاد مبتنی بر آزاد سازی رفتارهای اقتصادی و تجاری و محدودیت هایی هستند که بوسیله حکومت ها تحمیل می شود. طرفداران این نظر معتقدند که آزادی اقتصادی حق است و هدف آنها هم این بود که قوانینی وضع کنند تا این حق تضمین شود پس آنها سعی دارند موانع آزادی اقتصادی را از میان بردارند و انتخاب های شخصی را در تصمیم گیری های اقتصادی افزایش دهند. بر اساس این مبنا سیاست و اقتصاد مکمل هم بوده که هر یک از دیگری سود می برد. بر مبنای این تئوری که حقوق فردی، حاکمیت اراده، رضایت افراد دارای اهمیت اساسی است. عدالت در روابط بین افراد از طریق قواعد بازار و یک نظم خود جوش تامین خواهد شد و به هیچ عنوان نمی توان دخالتی برای دولت در توزیع و باز توزیع ثروت ها در نظر گرفت همچنین طرفداران این نظریه بهترین نوع دولت را دولت حداقلی می دانند چرا که دولت هرچه بزرگ تر باشد حقوق مردم را نقض می کند. این تئوری حقوق رقابت را بطور کامل نفی و انکار نمی کند بلکه آن را به گونه ای دیگر توجیه می کند که در این حقوق آن چه منع می شود انواع انحصارها و رویه های تجاری خاص است که مخل رقابت آزادانه در بازار است از این منظر اگر چه حقوق رقابت نوعی محدودیت نسبت به تجارت آزاد است اما از نقطه نظر آزادی در رقابت پذیرفتنی است.[۱۰۸]
در نهایت پس از بررسی این سه مفهوم از عدالت در خصوص مبنای حقوق رقابت می توان به این نتیجه رسید که در کشور ما سالهاست سیاست مداران به این نتیجه رسیده اند که اقدام به کوچک کردن دولت نمایند و همچنین با خصوصی سازی به پیشرفت اقتصاد کمک کنند و این دو نیازمند تصویب قواعد و مقررات مربوط به حقوق رقابت است. هدف حکومت اسلامی اگر چه بر اساس قانون اساسی و اصول بیست و نه، سی و به ویژه اصل چهل و سوم همان قانون ریشه کن کردن فقر و محرومیت و بر آوردن نیازهای انسان است که بیشتر منطبق با نظریه عدالت توزیعی است اما پذیرش مالکیت خصوصی بر اساس اصل چهل و ششم قانون اساسی و قاعده لاضرر و اصل چهل و سوم و بند پنجم اصل چهل و سوم ناظر به عدالت آزادی محور است. پس می توان گفت که مبنای حقوق رقابت در نظام حقوقی کشور ما نظم عمومی و تئوری عدالت آزادی مدار است.
۲ _ ۲ _ ۲ _ قاعده لا ضرر
همانگونه که بیان شد به نظر می رسد مبنای حقوق رقابت نظم عمومی است ولی در اینجا این سوال بنظر می رسد که آیا می توان حقوق رقابت را بر مبنای قاعده لاضرر توجیه کرد یا خیر؟ به عبارت دیگر همانگونه که قبلا نیز اشاره شد حقوق رقابت دارای اهداف متعددی است که این اهداف اعم از اهداف اقتصادی و غیر اقتصادی است اهداف اقتصادی مانند کارآیی اقتصادی، افزایش رفاه، جلوگیری از سوء استفاده از قدرت بازاری، حمایت از آزادی رقابت و همچنین اهداف غیر اقتصادی مانند توزیع منصفانه قدرت اقتصادی و حمایت از بنگاه های کوچک، حمایت از استقلال فردی و برخورداری از همه فرصت های برابر و. . .[۱۰۹]برای رسیدن به این اهداف، حقوق رقابت بوجود آمده است و ضمانت اجراهایی را در مواردی که موانعی برای رسیدن به این اهداف توسط اشخاص بوجود آید را تعیین نموده و از آنجا که قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن و در نتیجه نهی از اضرار از احکامی است که عقل صرف نظر از متون شرعی یا ادله نقلی به آن حکم می کند. حال آیا می توان گفت مبنای حقوق رقابت با توجه به این اهداف و ضمانت اجراها قاعده لاضرر است یا خیر؟ این موضوعی است که در ذیل مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.
۲ _ ۲ _ ۲ _ ۱ _ مفهوم قاعده لا ضرر
قاعده لاضرر یکی از قواعد فقهی است که در نظام حقوقی ما نیز مورد استفاده قرار گرفته است در خصوص این قاعده آیات[۱۱۰]و روایات زیادی ذکر شده است اما منبع اصلی این قاعده روایت سمره بن جندب می باشد و موضوع آن این است که در زمان پیامبر اکرم (ص) شخصی به نام سمره بن جندب در منزل یکی از انصار درخت خرمایی داشت که به بهانه سرکشی به درخت وارد منزل مرد انصاری و مزاحم او و خانواده اش می شد مرد انصاری نزد پیامبر شکایت کرد و پیامبر از سمره خواست که درخت خود را بفروشد اما او با لجاجت پیشنهادهای پیامبر را اکرم (ص) را رد می کرد تا اینکه پیامبر از مرد انصاری خواست رد او را قطع و در
مقابلش بیاندازد و سپس فرموند: «در شریعت اسلام حکم ضرری وجود ندارد»[۱۱۱]این قاعده در نظام حقوقی ایران هم وارد شده و مورد استفاده قرار گرفته است چرا که به موجب اصل چهلم قانون اساسی «هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و به موجب ماده ١۳۲ قانون مدنی «کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود . . .»
درباره مفهوم لا ضرر نظریات مختلفی بیان شده است که معروفترین آنها چهار نظر زیر می باشند:
اولین نظر به حکم تکلیفی یا اراده نهی از نفی مشهور است از فقیهان طرفدار این نظر می توان از شیخ الشریعه اصفهانی نام برد به موجب این نظر مفهوم قاعده لا ضرر حکم تکلیفی است یعنی ضرر زدن حرام است. مرحوم امام خمینی نیز از این قاعده حکم تکلیفی را استنباط نموده اند[۱۱۲]با این تفاوت که ایشان معتقند نهی در اینجا یک نهی حکومتی است اما مرحوم شیخ الشریعه معتقدند نهی الهی است.
دومین نظریه در این خصوص که به نفی ضرر غیر متدارک معروف است بیانگر این است که از نظر اسلام ضرر جبران نشده وجود ندارد یعنی هر ضرری باید جبران شود مرحوم میر عبدالفتاح مراغی در خصوص قاعده لا ضرر معتقد به این نظریه بودند.[۱۱۳]
سومین نظریه به معنی نفی حکم ضرری معروف است. این نظر اگرچه با نام نظر شیخ انصاری معروف شده است ولی می توان گفت نظر غالب در فقه امامیه بوده است. بر اساس این نظر مفهوم این قاعده این است که در اسلام حکمی که از آن ضرری ناشی شود وجود ندارد خواه حکم وضعی مثل لزوم عقد باشد یا حکم تکلیفی مثل وجوب حجف فقهای بزرگ امامیه مثل میرزای نائینی،[۱۱۴]شیخ انصاری[۱۱۵]معتقد به این نظر بودند.
چهارمین نظریه به نفی حکم به لسان نفی موضوع مشهور است طرفداران این نظر معتقدند اگرچه مفهوم قاعده لا ضرر نفی حکم ضرری است ولی حکم ضرری از طریق نفی موضوع صورت گرفته است و به عبارت دیگر موضوع ضرری در اسلام حکم ندارد.[۱۱۶]بنابراین قاعده لا ضرر از مهمترین قواعد فقه اسلامی محسوب می گردد که دارای گستره فراوانی است بطوریکه علاوه بر مسائل عبادی در مسائل حقوقی نیز کاربرد داشته و در نظام حقوقی ما نیز به کار رفته است.
۲ _ ۲ _ ۲ _ ۲ _ رابطه قاعده لا ضرر و حقوق رقابت
در ابتدای بحث این سوال مطرح است که آیا قاعده لاضرر اضرار به عموم را نیز شامل می شود یا خیر؟ در مورد اضرار به عموم جامعه و امکان استناد به قاعده لاضرر باید گفت که مفهوم ضرر، خسارت به عموم جامعه را نیز در بر می گیرد در کلام فقها تصرفات و اعمال افراد نمی تواند به زیان مسلمین و مردم جامعه منجر شود منتها بطور کلی در این خصوص بنظر می رسد هر گاه ضرر عمومی باشد موضوع تحت شمول نظم عمومی قرار می گیرد نه قاعده لاضرر.
در خصوص مبنای حقوق رقابت برخی معتقدند که مبنای حقوق رقابت قاعده لا ضرر است زیرا این قاعده که ریشه در حدیث نبوی «لا ضرر و لا ضرار» دارد در حکومت اسلامی افراد مجاز نیستند که زیان عمدی به اشخاص دیگر وارد کنند لذا از برقراری محدودیت در امر معاملات و ایجاد انحصارگری در بازار، به افراد جامعه ضرر وارد می شود امری که باید از آن جلوگیری شود.[۱۱۷]
اما به نظر می رسد که مبنای حقوق رقابت همان نظم عمومی است زیرا: اولا هنگامی که مبنای لاضرر را بپذیریم تنها در صورتی می توان از آن استفاده کنیم که ضرر حتمی باشد در حالیکه در نظم عمومی احتمال قوی در وجود ضرر هم کفایت می کند. ثانیا با دقت در مواد ۴۵ و ۴۶ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی متوجه می شویم که مبنای محدودیت در اعمال فعالان تجاری اخلال در رقابت است نه ورود ضرر. ثالثا قاعده لاضرر در برابر قاعده اقدام فاقد اثر است و در حقوق رقابت عمل ضد رقابتی ممنوع است حتی اگر طرف با علم و آگاهی به آن اقدام کرده باشد.[۱۱۸]
۲ _ ۲ _ ۳ _ سوءاستفاده از حق
۲ _ ۲ _ ۳ _ ۱ _ مفهوم سوء استفاده از حق
در نظام حقوقی و فقه اصل حاکمیت اراده به رسمیت شناخته شده است و بر اساس آن افراد جامعه از حقوق ویژه ای برخوردار هستند که می توانند آن را اعمال نمایند و همچنین این اصل که «هر حق با تکلیفی توام است» نیز مورد پذیرش قرار گرفته است و از آن غفلت نشده است بنابراین با ملاحظه خلاصه ای از ماهیت حق باید گفت که صاحبان آن به علت امتیازی که دارند دارای موقعیتی هستند که می توانند با بهره گرفتن از آن، حق خود را به زیان دیگران بکار برده و با این اقدام زیان و محدودیت هایی برای دیگران بوجود آورند لذا برای جلوگیری از این مسئله نظریه سوء استفاده از حق به عنوان یک وسیله موثر برای این امر بوجود آمده است این نظریه که مبنای پیدایش آن حقوق رم است و بعدها وارد فقه و نظام حقوقی ما گردید بر این مسئله استوار است که حق مطلق نیست و اشخاص نمی توانند اعمال حق خویش را وسیله ای برای اضرار به دیگران قرار بدهد.[۱۱۹] البته شاید بتوان این مسئله را به نوعی از آثار قاعده لاضرر دانست که در خصوص این قاعده قبلا بحث شد.
۲ _ ۲ _ ۳ _ ۲ _ رابطه سوءاستفاده از حق و حقوق رقابت
همانطور که گفته شد یکی از نظریاتی که ادعا شده سبب بی نیازی از قواعد مربوط به حقوق رقابت می شود اصل سوء استفاده از حق است به نوعی می توان گفت که مبنای حقوق رقابت سوء استفاده از حق است چرا که در جایی که شخصی از حق خود در بازار سوء استفاده می کند این نظریه عمل شخص را ممنوع می داند به عنوان نمونه در جایی که شخصی از حق خود در انتخاب مشتری سوء استفاده می کند طبق این نظریه این عمل ممنوع است و اینکه در حقوق رقابت این اعمال ممنوع اعلام شده اند به دلیل سوء استفاده از حقی است که فعال تجاری انجام می دهد البته در این خصوص باید توجه داشت که سوء استفاده از حق تنها زمانی محقق می شود که سه شرط موجود باشد اول اینکه قصد اضرار به غیر وجود داشته باشد دوم اینکه هنگفت بودن ضرر در مقایسه با منفعت و سوم عدم مشروعیت منفعت مورد نظر.
در نهایت باید توجه داشت که این اصل هم نمیتواند مبنای خوبی برای قواعد مربوط به حقوق رقابت تلقی شود چرا که در جایی سوء استفاده از حق در مقابل جامعه و عموم مردم باشد همان مفهوم نظم عمومی را پیدا می کند و در مقابل افراد به تنهایی مفهوم قاعده لاضرر را به همراه دارد که قبلا هم به این نکته اشاره شد. بنابراین بهترین و کاملترین مبنا برای حقوق رقابت همان نظم عمومی است که مورد بررسی قرار گرفت.
۲ _ ۳ _ مبانی فقهی حقوق رقابت
همانطور که قبلا بیان شد حقوق رقابت یکی از موضوع های جدید حقوق اقتصادی است. مفاهیم و مسائلی که در این خصوص ذکر می شود عموما از مفاهیم جدید اقتصادی است هدف حقوق رقابت نیز ایجاد تضمین جهت تحقق اهدافی است که نظریه اقتصاد آزاد در پی آن است اهدافی همچون افزایش کارایی، جلوگیری از ایجاد انحصارات و . . . حال این سوال مطرح می شود که آیا با توجه به اینکه حقوق رقابت یکی از رشته های جدید حقوق اقتصادی است دارای مبنای فقهی هم می باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا در اسلام به حقوق رقابت پرداخته شده است یا خیر؟ آنچه در این خصوص مسلم است این است که در اسلام حقوق رقابت به معنای امروزی وجود نداشت و بطور کلی رقابت آزاد به مفهوم «کوشش برای پیروزی بر رقیب برای رسیدن امتیازهای اقتصادی» بدون هیچگونه احساس مسئولیت درباره رقیب، با آموزه های اسلامی سازگار نمی باشد. از دیدگاه اسلام، امت مسلمان امتی واحد است، مومنان برادر یکدیگرند[۱۲۰] و در نیکی کردن، مهربانی و دلسوزی به یکدیگر همچون پیکری واحدند. از این دیدگاه، کسی که مقداری از مال خود را از مومن پنهان کند کالایی از امور دنیا را از دسترس وی دور دارد، مورد خشم خداوند قرار می گیرد.[۱۲۱] این روایات و روایات فراوان دیگر که درباره وحدت و برادری مسلمانان، وظایف هر مسلمان در برابر مسلمان در برابر دیگر مسلمانان و حقوق همسایگان وارد شده است نشان می دهد که حقوق رقابت به معنای امروزی در صدر اسلام وجود نداشته و آنچه بیشتر در صدر اسلام در این خصوص بوده تحت عنوان رقابت در خیرات مطرح بوده و در خصوص مباحث رفتاری در بازار کالا و خدمات نیز در فقه مباحثی مطرح شده که این موارد نشان می دهد اسلام نسبت به رقابت در بازار نیز مواردی را مد نظر داشته که بیشتر در جهت سالم سازی رقابت بوده که عبارتند از: ۱_ انصاف با مردم: انصاف به این معناست که انسان با مردم به گونه ای رفتار کند که دوست دارد مردم با وی و اهل و بستگانش رفتار کنند حضرت علی(ع) در این خصوص می فرمایند «عادلانه ترین روش آن است که با مردم به گونه ای که دوست داری با تو رفتار شود، رفتار کنی» ۲_ رفق و مدارا با مردم: یکی از اصول اخلاقی مد نظر اسلام رفق و مدارا با مردم است. رفق به معنای مهربانی، نرم خویی و لطافت است. رفیق یعنی دوست بسیار مهربان، ارفاق کردن و نفع رساندن است.[۱۲۲]رعایت این اصل در همه عرصه های اجتماعی و ازجمله رفتارهای اقتصادی سفارش شده است و ظهور آن در فرایند کسب درآمد به صورت رعایت حال دیگران در عرصه های گوناگون اقتصادی است. ۳ _احسان به مردم:احسان به معنی نیکی کردن است، کار نیک کاری است که از روی خیرخواهی و در جهت سعادت انسان ها انجام می شود در قرآن کریم در آیه های متعددی به این مسئله اشاره شده است از جمله آیه ١۶ سوره نحل، در خصوص رعایت نقش احسان در عرصه اقتصادی گفته شده است که نقش آن در سالم سازی بازار بیش از نقش انصاف و مدارا با مردم است.
با توجه به آنچه که گفته شد این نتیجه بدست می آید که حقوق رقابت به معنای امروزی در صدر اسلام وجود نداشت ولی در اسلام رفتارهایی بیان شده که در عرصه اقتصادی می بایست رعایت گردد و رعایت کردن این رفتارها را می توان به نوعی توجه اسلام به مسئله رقابت در بازار دانست و همچنین در اسلام مباحثی وجود دارد که قابل تطبیق با مسئله حقوق رقابت هستند که در ذیل به بررسی این مصادیق می پردازیم.
۲ _ ۳ _ ١ _ تلقی رکبان
تلقی رکبان عبارت است از به پیشواز کاروان تجاری رفتن برای انجام معامله با آنها، در قدیم که کاروانهای تجاری برای انجام امر تجارت به شهری می رفتند برخی از اهالی شهر پیش از ورود کاروان به شهر به خارج از شهر رفته و با آنها معامله می کردند این عمل که در فقه به تلقی رکبان تعبیر شده است[۱۲۳]در خصوص کراهت یا حرمت آن بین فقها اختلاف نظر است برخی معتقد به حرمت و برخی معتقد به کراهت آن هستند البته حکم (کراهت، حرمت) آن مطلق نیست بلکه باید یکسری شرایط در این خصوص موجود باشد از جمله اینکه: ١ _فاصله کاروان تا شهر کمتر از چهار فرسخ باشد. ۲ _خارج شدن از شهر به قصد تلقی رکبان باشد.۳ _قصد تجارت در فرد وجود داشته باشد. ۴ _کاروانیان از قیمت کالا در شهر مطلع نباشند.
با توجه به آنچه که در خصوص تلقی رکبان مطرح شد به نظر می رسد علت منع این مسئله برهم زدن ساختار بازار شهر است و اینکه شخص با این اقدام خود امکان فروش یا خرید محصولات مورد کاروان را در شرایط رقابتی از آنها سلب می کند و حتی مانع از رقابت اشخاصی که در شهر هستند با کاروان می شود حتی در این خصوص بیان شده آنچه حکمت نهی از تلقی رکبان است تنها رعایت تجار کاروان نیست بلکه اوسع از آن بوده و حفظ وضعیت تجاری اهل شهر نیز مد نظر می باشد چرا که تلقی رکبان باعث می شود فقط اقدام کننده از سود و منفعت تجاری بهره ببرد.[۱۲۴]
۲ _ ۳ _ ۲ _ احتکار
یکی از مصادیق رفتارهای ضد رقابتی احتکار است. احتکار به معنی جمع کردن طعام به قصد افزایش قیمت آن است در حالیکه مسلمین به آن نیاز دارند و منبع دیگری برای عرضه آن وجود نداشته باشد.[۱۲۵]
پس احتکار نیز به نوعی امتناع از فروش است در خصوص حرمت یا کراهت آن بین فقها اختلاف نظر است و مشهور قائل به حرمت آن هستند البته احتکار هم دارای شرایطی است از جمله اینکه:۱_فرد انباردار نباشد. ۲ _موضوع احتکار باید عنوان قوت داشته باشد. ۳ _باعث شود عموم مردم در مضیقه قرار گیرند.
درخصوص احتکار بیان شده که روزی رسول خدا (ص) گذرش به محتکران افتاد و فرمان داد که کالاهای احتکار شده آنان را به درون بازار ببرند هنگامیکه مردم چشمشان به کالاها افتاد به رسول خدا گفتند که ای کاش برای کالاها قیمتی تعیین می کردید. رسول خدا (ص) از این سخن خشمگین شدند به گونه ای که خشم در چهره شان نمایان شد سپس فرمودند آیا من باید بر آنها قیمت بگذارم؟ قیمت دست خداست اگر بخواهد بالا می برد و اگر بخواهد پایین می آورد.[۱۲۶]
به نظر می رسد احکام احتکار که توسط اسلام بوجود آمده است را می توان به نوعی با ضوابط و قواعد مربوط به حقوق رقابت تطبیق داد. اجبار محتکر به فروش کالا از اختیارات حاکم است که چنانچه عمل محتکر باعث اخلال در ساختار بازار گردد می تواند اقدام به آن را بخواهد همچنان که حاکم اختیار دارد که در مقابل تبانی تولیدکنندگان مبنی بر عدم تولید کالایی خاص یا توافق فروشندگان به فروش کالا به قیمت زیاد، ممانعت بوجود آورد.
یکی از تفاوتهای مبنایی احتکار و حقوق رقابت این است که احتکار برای حفظ حقوق مصرف کننده وضع شده است اما حقوق رقابت علاوه بر مصرف کننده به حقوق رقبای تجاری نیز نظر دارد هر چند در صورت تحقق رقابت کامل حقوق مصرف کننده هم رعایت می شود.
بنابراین با بررسی این مصادیق (تلقی رکبان و احتکار) این نتیجه بدست می آید که در اسلام مصادیقی وجود دارد که قابل تطبیق با حقوق رقابت هستند و موضع اسلام در خصوص حقوق رقابت تائید کامل یا رد آن نمی باشد در نتیجه اسلام نیز به رقابت در بازار نظر داشته اما نه به معنای امروزی در علم حقوق اقتصادی.
فصل سوم
قلمرو حقوق رقابت
فصل سوم : قلمرو حقوق رقابت
یکی از مهمترین مباحثی که در زمینه حقوق رقابت مطرح می شود تعیین محدوده و قلمرو حقوق رقابت است به طور کلی کلیه مسائلی که در زمینه حقوق رقابت مطرح می شود وابسته به این است که چه اعمالی مشمول حقوق رقابت و در زمره آن قرار دارد زیرا تا هنگامیکه مشخص نشود چه اعمالی در این دسته قرار دارند اِعمال قواعد و مقررات مربوط به حقوق رقابت در این خصوص امکان پذیر نمی باشد. طی یک تقسیم بندی سنتی اعمالی که از شمول قواعد مربوط به حقوق رقابت خارج می شوند به دو دسته تقسیم می شوند دسته اول اعمالی هستند که تخصصا از شمول قواعد مربوط به حقوق رقابت خارج هستند این اعمال، آن دسته از اعمالی هستند که در تعریف اعمال ضد رقابتی جایگاهی نداشته و شرایط مذکور در قانون را دارا نمی باشند دسته دوم اعمالی هستند که از شمول قواعد مربوط به حقوق رقابت خارج شده اند اگر چه بر اساس قواعد مربوط به حقوق رقابت جزء اعمال ضد رقابتی محسوب می شوند ولی قانونگذار بنا به مصالحی از جمله مصالح امنیتی، نظامی و یا رشد توسعه اقتصادی ترجیح داده که مقررات مربوط به حقوق رقابت در این دسته از اعمال رعایت نشود.
این تقسیم بندی در کشورهای غربی به گونه ای دیگر اعمال می شود که معمولا دو نوع معافیت برای اعمال حقوقی در نظر می گیرند دسته اول معافیت های کلی که در این خصوص قانونگذار مصادیق اعمالی را که ضد رقابتی نیستند را ذکر می کند و فهرستی از آن ارائه می دهد که این اعمال به خودی خود ضد رقابتی تلقی نمی شوند. دسته دوم معافیت های موردی هستند، اعمال موضوع این معافیت ها به صورت کلی تعیین شده نمی باشند بلکه رویه دادگاه ها در بررسی اینگونه اعمال، در بسیاری از موارد وجود آن را مضر به رقابت تشخیص نمی دهد اگرچه ظاهرا از مصادیق اعمال ضد رقابتی باشد.[۱۲۷] در حقوق ایران اعمالی را که مشمول قواعد ومقررات مربوط به حقوق رقابت هستند در ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مشخص نموده است لذا در این فصل به بررسی اشخاص و اعمال تابع حقوق رقابت و شرایط اعمال ضد رقابتی می پردازیم.
۳ _ ۱ _ اشخاص تابع حقوق رقابت
اولین مبحثی که در بحث قلمرو حقوق رقابت می بایست مورد بررسی قرار گیرد این است که چه اشخاصی مشمول قواعد حقوق رقابت هستند و چه شرایطی باید داشته باشند؟ بطور کلی دولت ها علاوه بر نقش حاکمیتی، در بسیاری موارد و بنا به مصالحی تصدی برخی از امور در سطح کل جامعه و یا در بخش خاصی از آن را بر عهده می گیرند از جمله مصالح تصدی گری دولت ها را می توان حفظ انحصارها و کنترل دولتی بر یک بخش خاص (نظیر صنایع نظامی، مخابراتی و . . .) حمایت دولتی از جهت سرمایه گذاری (نظیر صنایعی که بخش خصوصی توان سرمایه گذاری در آن صنایع را ندارند مانند سد سازی، تولید برق و . . .) حفظ و تاکید بر ارائه خدمات اجتماعی در جامعه (نظیر امور فرهنگی ، آموزشی ، درمانی و . . .)، حمایت از رشد و توسعه منطقه ای و حمایت از طبقات خاص جامعه نام برد. حال با توجه به این مسائل این سوال مطرح می شود که آیا دولت نیز تابع قواعد و مقررات حقوق رقابت است یا خیر؟ آیا تاجر بودن طرفین شرط اعمال قواعد و مقررات مربوط به حقوق رقابت است؟ در ذیل به بررسی این موارد می پردازیم اما قبل از بررسی باید توجه داشت که منظور از دولت مطابق آنچه که در مبحث مربوط به ماهیت دولت گفته شد نیرویی است که از اجتماع مردم در یک سرزمین واحد بوجود می آید به عبارتی منظور از دولت همان قوای حاکمه است حال با توجه به این مقدمه به بررسی موارد زیر می پردازیم.
۳ _ ۱ _ ۱ _ شمول حقوق رقابت نسبت به دولت
همانطور که در مبحث قبل اشاره شد سوال مطروحه در این قسمت این است که آیا قواعد و مقررات حقوق رقابت در خصوص دولت هم اعمال می شود؟ قبل از بررسی این قواعد و مقررات در خصوص دولت باید قلمرو اعمال قوانین و مقررات در خصوص دولت مورد بررسی قرار گیرد.
قوانین در کشور ما پس از طی یک سری تشریفات وضع می گردند در ابتدا به صورت طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی مطرح و پس از تصویب در این مجلس جهت بررسی مطابقت با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال می شوند پس از تائید شورای نگهبان، قوانین جهت ابلاغ به رئیس جمهور ارجاع داده می شوند و رئیس جمهور باید ظرف مهلت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر نماید روزنامه رسمی نیز باید ظرف مهلت هفتاد و دو ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر کند و به موجب ماده دو قانون مدنی قانون بعد از پانزده روز از تاریخ انتشار لازم الاجرا می شود پس از طی این مراحل قانون در سطح کشور برای همه لازم الاجرا و همه اشخاص مکلف به تبعیت از قانون می باشند و در این خصوص تفاوتی میان دولت و سایر اشخاص بنظر نمی رسد[۱۲۸] و قوانین مصوب نسبت به دولت نیز اعمال می گردند.
همانطور که قبلا گفته شد دولت ها علاوه بر نقش حاکمیتی که دارند در بسیاری از موارد تصدی برخی از امور در سطح جامعه را بر عهده می گیرند از جمله این موارد اقداماتی است که دولتها در زمینه امور اقتصادی انجام می دهند و در این امور مداخله می نمایند در امور اقتصادی نیز دولتها بنا به مصالحی فعالیت می نمایند و در خصوص دخالت دولت ها در زمینه امور اقتصادی این توجیه وجود دارد که ساز و کار بازار اگرچه نظامی برای تخصیص و توزیع بسیاری از کالاها و خدمات را تامین می کند اما در شرایطی توان انجام این کار را ندارد یا به نحوی به این کار اقدام می کند که در جامعه دارای اثر سوء است که اقتصاد دانان این وضعیت را کوتاهی بازار[۱۲۹]می نامند و برای راهنمایی، تصحیح و تکمیل ساز و کار بازار در برخی زمینه ها به خط و مشی عمومی و دخالت مستقیم دولت نیاز است برخی از خدمات و کالاهایی را که بازار نمی تواند به صورت مطلوب تامین کنند عبارتند از: آموزش، بهداشت، دفاع، امنیت، حمل ونقل، سلامت محیط زیست، خدمات رفاهی و مشابه آن.
عکس مرتبط با محیط زیست
برای کوتاهی بازار این دلایل بیان شده است: ۱_اطلاعات ناقص مربوط به مبادله کالا ۲ _عدم ایجاد برخی از بازار به علت ناکافی بودن اطلاعات توزیع ۳ _هزینه های معاملات ۴ _تضعیف شرایط قیمت گذاری به علت قدرت برخی از خریداران یا فروشندگان ۵ _اثر گذاری برخی از معاملات خارج از کنترل است ۶ _عمومی بودن برخی از خدمات و کالاها[۱۳۰]
حال با توجه به این مسائل دولت ناگزیر به دخالت در امور اقتصادی می گردد و تصدی برخی از امور را بر عهده می گیرد با توجه به این مقدمه که توضیح داده شد می توان اینگونه نتیجه گرفت که درست است که دولت با توجه به مصالحی وارد امور اقتصادی شده و در این زمینه فعالیت می کند اما از لحاظ اعمال قواعد و مقررات مربوط به حقوق رقابت نسبت به دولت باید گفت که این قوانین نسبت به دولت نیز اجرا و اعمال می شود و در این خصوص تفاوتی میان دولت و سایر اشخاص وجود ندارد البته باید برخی از فعالیت های اقتصادی دولت در این زمینه را مستثنی کرد که این موضوع در جای خود مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت حتی با بررسی قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی هم می توان به این نتیجه دست یافت چرا که در این قانون هیچگونه تخصیصی نسبت به دولت مبنی بر اینکه این قواعد و مقررات در خصوص دولت اجرا نمی شود وجود ندارد پس باید دولت را در هنگامی که تصدی امور اقتصادی را برعهده دارد را مشمول این قوانین دانست.
۳ _ ۱ _ ۲ _ تاجر بودن طرفین
با توجه به اینکه از قواعد و مقررات مربوط به حقوق رقابت تحت عنوان حقوق رقابت تجاری یاد می شود این سوال مطرح است که آیا طرفین وتابعین این قواعد و مقررات نیز بایستی حتما تاجر باشند یا اینکه این قواعد و مقررات در مورد اشخاص غیر تاجر هم اعمال می شود و آنها نیز ملزم به رعایت هستند؟ در پاسخ به این مسئله در ابتدا باید مشخص شود که در نظام حقوقی کشور ما به چه کسی تاجر گفته می شود یا به عبارتی شرط تاجر تلقی کردن اشخاص چه می باشد؟ در این خصوص قانون تجارت دو تعریف جداگانه از تاجر ارائه داده است از یک طرف بر اساس ماده یک قانون تجارت تاجر کسی است که به امور تجارتی می پردازد ضمن اینکه در ماده دو قانون تجارت امور تجاری را تعریف کرده و همچنین مستنبط از ماده سه قانون تجارت تمام شرکت های تجاری را تاجر تلقی می کند در حالیکه ممکن است بعضی از آنها یعنی شرکتهای سهامی خاص و عام برای امور تجاری تشکیل نشده باشند و موضوع فعالیت آنها امور مندرج در ماده دو قانون تجارت نباشد.[۱۳۱]
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
پس بطور کلی با توجه به مواد یک و دو قانون تجارت برای مشخص شدن تاجر می توان گفت قانونگذار در نظام حقوقی ما از ضابطه موضوعی استفاده کرده است. ضابطه موضوعی در ماده دو قانون تجارت بیان شده است به موجب این ماده «معاملات تجارتی از قرار ذیل است: ۱ _خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه . . .» پس به موجب این ماده هر کس این معاملات را انجام دهد تاجر تلقی می گردد بنابراین در نظام حقوق کشور ما برای مشخص شدن تاجر از سیستم موضوعی استفاده شده است باید توجه داشت که اگر چه اعمال مندرج در بندهای ده گانه ماده دو از اعمال تجاری هستند، لکن صرف انجام آنها موجب تاجر شناخته شدن شخص نمی شوند بلکه اعمال مذکور باید شغل معمولی شخص باشد.[۱۳۲]البته این مسئله دارای یک استثنا می باشد و آن در مورد شرکت های تجاری است که صرف نظر از موضوع و فعالیتشان تاجر تلقی می گردند.
حال با توجه به آنچه که توضیح داده شد به این مسئله می پردازیم که مقررات حقوق رقابت در مورد چه اشخاصی اعمال می شود؟ آیا این مقررات فقط ناظر به روابط تجاری و بین تجار است یا اینکه غیر از این موارد هم قواعد و مقررات مربوط به حقوق رقابت اعمال می گردد؟
در حقوق اتحادیه اروپا قواعد و مقررات مربوط به حقوق رقابت در مورد فعالان تجاری اعمال می گردد در این اتحادیه مفهوم تاجر در متن معاهده بیان نشده است اما در دعوای هافزوالسر علیه مکروتون[۱۳۳]مطرح شده که آنچه مهم است فعالیت اقتصادی است و داشتن شخصیت حقوقی یا صدق عنوان تاجر بر شخص ضرورتی ندارد و شامل کلیه اشخاص می گردد حتی در پرونده فینال جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه، سازمان های فرانسوی برگزار کننده جام جهانی مشمول قواعد رقابت تلقی شده و به واسطه فروش بلیط بر اساس تبعیض ملیتی و سوء استفاده از موقعیت خود محکوم شدند.[۱۳۴]
در حقوق آمریکا طبق قانون شرمن صرف نظر از اینکه اشخاص تاجر باشند یا غیر تاجر مشمول قواعد و قوانین مرتبط به حقوق رقابت می شوند اما در قانون کلاینتون کلیه ممنوعیت ها منسوب به اشخاص تاجر شده است و با اضافه کردن قید (اشخاصی که به بازرگانی اشتغال دارند) این محدودیت ها را شامل تجار دانسته است.[۱۳۵]
در حقوق ایران و با توجه به عدم تغییر قانون تجارت از سال ۱۳۱۱ هجری شمسی تاکنون در خصوص تعیین مفهوم تاجر و با توجه به قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی این مسئله مطرح است که آیا قواعد و مقررات حقوق رقابت در نظام حقوقی ایران صرفا در مورد تجار و در روابط بین آنها اعمال می شود یا خیر؟
با توجه به مواد ۴۳ تا ۵۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بنظر می رسد که با توجه به اطلاق عنوان اشخاص در این موارد فرقی بین تاجر و غیر تاجر وجود ندارد و این قوانین در مورد کلیه اشخاص اعم از تاجر و غیر تاجر اعمال می شود چرا که به موجب ماده ۴۳ این قانون «تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های عمومی ، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند» و همچنین با توجه به صدر ماده ۴۴ قانون مذکور «هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است :
۱ _مشخص کردن قیمتهای خرید یا فروش کالا یا خدمت . . .»
پس با توجه به اطلاق این مواد می توان قائل به این مسئله شد که در اعمال قواعد و مقررات حقوق رقابت فرقی بین تاجر و غیر تاجر بودن طرفین وجود ندارد و نباید به صرف اینکه طرفین تاجر تلقی نمی شوند از اعمال قواعد و مقررات مربوط به حقوق رقابت امتناع ورزید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *