شاخص تجارت برون مرزی

0 Comments

 

این شاخص تمام مراحل الزامی برای صادرات و واردات محموله استاندارد کالا (از جمله تمام مراحل اداری و نیز زمان و هزینه انجام امور) را گردآوری نموده و در واقع سهولت تجارت با خارج، موانع ومشکلات صدور و ورود کالاها را انداز ه گیری می نماید. نمودار ( ۲-۱۳ ) در رابطه با شاخص تجارت برون مرزی در کشورهای همسایه ایران طی سا لهای (۲۰۱۲ – ۲۰۰۷) می باشد. همانطور که مشاهده می شود کشور امارات متحده عربی از این حیث دارای بهترین رتبه جهانی بین کشورهای مورد مطالعه بوده و کشورهای قزاقستان، عراق، تاجیکستان، افغانستان، قرقیزستان و آذربایجان نیز دارای بیشترین رتبه جهانی در این رابطه بوده اند.
بیشترین میزان افزایش رتبه مربوط به کشور کویت بوده به گونه ای که از رتبه ۵۴ در سال ۲۰۰۷ به رتبه ۹۸ با ۵۸ رتبه تغییر در سال ۲۰۱۲ رسیده است. بعد از کشور کویت، ایران بیشترین میزان افزایش در رتبه را با ۵۱ رتبه تغییر به خود اختصاص داده است. بیشترین میزان کاهش رتبه مربوط به عمان با ۶۸ رتبه بهبود بوده به گونه ای که از جایگاه ۱۱۵ به ۴۷ جهانی رسیده است.

 

نمودار ۲-۱۳)  شاخص تجارت برون مرزی کشورهای همسایه ایران در سا لهای (۲۰۱۲ – ۲۰۰۷)

 

 

در رابطه با رتبه بندی منطقه ای شاخص تجارت برون مرزی با توجه به نمودار( ۲-۱۴)  مشاهده می شود که امارات متحده عربی رتبه نخست را بین کشورها در سا لهای ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲ از آن خود نموده است. قرقیزستان در سال ۲۰۰۷ و ازبکستان در سال ۲۰۱۲ بیشترین رتبه منطقه ای را کسب کرده اند. ایران نیز در سال ۲۰۰۷ دارای جایگاه هشتم منطقه و در سال ۲۰۱۲ نیز جایگاه سیزدهم منطقه را کسب نموده است.
 

نمودار۲-۱۴) رتبه بندی منطقه ای شاخص تجارت برون مرزی در سا لهای ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲

 

جدول( ۲-۱۱) ارائه دهنده زیرشاخص های تجارت برون مرزی کشورهای همسایه ایران در سا لهای ۲۰۰۶ و ۲۰۱۲ می باشد. یکی از زیرشاخص های تجارت برون مرزی براساس تعداد اسناد لازم برای صادرات آن کشور مطرح می شود که هرچه این تعداد کمتر باشد شرایط ایده آل تری برای کسب و کار در بخش صادرات ایجاد می کند و سرمایه گذاران و کارآفرینان بیشتری را جذب می کند. در رابطه با تعداد اسناد لازم برای صادرات در هر دو سال ۲۰۰۶ و ۲۰۱۲ کشور امارات متحده عربی کمترین میزان را به خود اختصاص داده و در سال ۲۰۰۶ کشور قرقیزستان و در سال ۲۰۱۲ کشور تاجیکستان بیشترین میزان را به خود اختصاص داده اند. کشور قرقیزستان بیشترین میزان تغییر را در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال ۲۰۰۶ دارا بوده به گونه ای که از تعداد ۱۴ به ۸ رسیده است. کشور ایران در هر دو سال مورد بررسی با تغییری در زمینه تعداد اسناد لازم برای صادرات مواجه نشده است.

یکی از زیرشاخص های تجارت برون مرزی براساس زمان صرف شده برای صادرات برحسب تعداد روز مطرح می شود که هرچه این رقم کمتر باشد نشان دهنده وضعیت بهتر کسب و کار و جذب بیشتر سرمایه‎گذاران است. کشور امارات از منظر تعداد روزهای لازم برای صادرات کمترین میزان را در هر دو سال مورد بررسی در بین کشورها دارا بوده و کشور عراق در سال ۲۰۰۶ و تاجیکستان در سال ۲۰۱۲ بیشترین روز را به خود اختصاص داده اند. کشور سوریه بیشترین میزان بهبود را در این زیرشاخص شاهد بوده است به گونه ای که از ۴۹ روز در سال ۲۰۰۶ به ۱۵ روز در سال ۲۰۱۲ کاهش یافته و کشور افغانستان بیشترین میزان افزایش را دارا بوده، به گونه ای که از ۶۷ به ۷۴ روز افزایش یافته است. کشور ایران نیز در این زمینه در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال ۲۰۰۶ با یک روز کاهش مواجه بوده است. در رابطه با زیرشاخص هزینه صادرات هرچه این هزینه کمتر باشد نشان دهنده اوضاع بهتر کسب و کار می باشد. بیشترین میزان این زیرشاخص در سال ۲۰۰۶ مربوط به عراق و کمترین میزان متعلق به کشورامارات متحده عربی می باشد. در سال ۲۰۱۲ نیز بیشترین میزان مربوط به کشور تاجیکستان و کمترین آن متعلق به کشور مصر بوده است. بیشترین میزان افزایش هزینه در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال ۲۰۰۶ مربوط به کشور افغانستان با ۱۳۶۵ دلار افزایش و بیشترین میزان کاهش هزینه نیز مربوط به کشور مصر با ۴۰۱ دلار کاهش می باشد. کشور ایران نیز با ۴۱۵ دلار افزایش در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال ۲۰۰۶ مواجه بوده است.

یکی از زیرشاخص های تجارت برون مرزی براساس تعداد اسناد لازم برای واردات مطرح می شود که هرچه این تعداد کمتر باشد نشان دهنده وضعیت بهتر کسب و کار در کشور می باشد. سوریه در سال ۲۰۰۶ و قزاقستان در سال ۲۰۱۲ بیشترین و ارمنستان در سال ۲۰۰۶ و امارات متحده عربی و عربستان سعودی کمترین تعداد اسناد لازم برای واردات را دارا بوده اند. سوریه با بیشترین میزان کاهش و ارمنستان با بیشترین میزان افزایش در رابطه با این زیرشاخص مواجه بوده اند. در رابطه با کشور ایران نیز در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال ۲۰۰۶ با تغییری مواجه نشده است.

یکی دیگر از زیرشاخص تجارت برون مرزی براساس زمان صرف شده برای واردات برحسب روز مطرح می‎شود که هرچه این زمان کمتر باشد وضعیت کسب و کار بهتر می باشد. در رابطه با این زیرشاخص کمترین روز مربوط به کشور امارات متحده عربی در هر دو سال مورد بررسی می باشد و بیشترین روز در هر دو سال مربوط به کشور ازبکستان است. در تمام کشورهای مورد مطالعه تعداد روزهای لازم برای واردات کاهش یافته بجز تاجیکستان که دچار تغییری نشده است و بیشترین میزان کاهش متعلق به کشور سوریه با ۴۲ روز کاهش می باشد. کشور ایران نیز از این منظر با ۷ روز کاهش در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال ۲۰۰۶ مواجه بوده است.

 

 

جدول۲-۱۱) زیر شاخص های تجارت برو ن مرزی کشورهای همسایه ایران در سا ل‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۲

 

آخرین زیرشاخص تجارت فرامرزی، هزینه واردات در هر کانتینر بر حسب دلار آمریکا می باشد، هرچه این هزینه کمتر باشد جذب سرمایه گذاران بیشتر و نشان دهنده وضعیت بهتر کسب و کار در آن کشور می باشد. کشور افغانستان بیشترین میزان افزایش هزینه واردات با ۱۷۳۰ دلار افزایش و کشور مصر با ۳۵۱ دلار بیشترین میزان کاهش را در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال ۲۰۰۶ دارا بوده است. کشور ایران نیز با ۵۵۵ دلار افزایش هزینه واردات روبرو بوده است.

 

۲-۳-۴) اداری- اجرایی (عملیاتی)

آنچه امروزه بدان تأکید می شود، تسریع ترخیص محموله ها در محیط عاری از اسنادکاغذی و یا حداقل استفاده از این اسناد است. بخش ادرای- اجرایی که در برخی تحقیقات به عنوان عامل عملیاتی معرفی شده نقش تعیین کننده ای در تسهیل تجارت دارد. از عوامل بااهمیت در این زمینه  استفاده از کنوانسیون های مهم بین المللی، استفاده از اسناد ساده اداری و نیروی انسانی آموزش دیده را نام برد. در ادامه بصورت خلاصه به تشریح هر یک از عوامل فوق پرداخته شده است.

 

۲-۳-۴-۱) کنوانسیون‌های بین المللی

یکی از کنوانسیون های موثر در تسهیل تجارت کنوانسیون کارنه تیر[۱] است. این کنوانسیون قراردادی که اندکی پس از پایان جنگ جهانی دوم، در سال ۱۹۴۹میلادی توسط عده معدودی از کشور های اروپائی و کمک های کمسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا در جهت تسهیل ترانزیت کالاها، به ویژه از حیث عبور آسان محمولات از مرزها در محدوده جغرافیائی کشور های مزبور منعقد شد، اکنون به سیستم جامع و کارآئی تبدیل گردیده، که دامنه جغرافیائی به کارگیری آن، علاوه بر کل اروپا، اکثر کشورهای آسیایی به علاوه شمال افریقا را در بر گرفته است. (محمدی، ۱۳۸۵: ۶۳). کنوانسیون تیر در واقع کنوانسیون گمرکی محسوب می گردد و منظور حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده تحت دفترچه تیر تنظیم شده است و در آن، این امکان دیده شده که کالا تحت پوشش دفترچه تیر(کارنه تیر) از طریق جاده، حمل و بدون ارائه تضمینات اضافی نزد گمرکات بین راهی از یک گمرک خانه درمبدأ تا یک گمرک خانه مقصد ادامه یابد (نهاوندیان، ۱۳۹۰: ۱۵).

در مجموع و  از آنجایی که سازمان گمرک نیز به یکی از سازمان های اقتصادی کشور، نقش مهمی در وصول درآمدهای دولت و اجرای سیاست ها و خط مشی های اقتصادی و بازرگانی کشور ایفا می کند و در حقیقت یکی از ارکان اساسی در چرخه تجارت بین المللی محسوب می شود و تکمیل فرآیندهای صادرات، واردات و ترانزیت بدون انجام رویه ها و تشریفات گمرکی امکان پذیر نیست و از سوی دیگر تکمیل چرخه فرآیند های تجاری، مستلزم تبادل حجم عظیمی از اسناد و اطلاعات تجاری بوده و اغلب مشاهده می‎شود سازمان های مختلف درگیر تکمیل فرآیندهای تجاری، اقدام به اخذ اطلاعات یکسان در قالب فرم‎های مختلف از تجار می کنند، این امر به افزایش زمان و هزینه تکمیل فرایند های تجاری منجر می شود. آمارها حاکی از آن است که هزینه مستند سازی و تکمیل رویه های تجاری، بین ۴ تا ۷ درصد ارزش محموله هاست. با توجه به حجم بالای محموله های تجاری که هر ساله بین کشور های مختلف مبادله می‎شود، رقم قابل تأمل بوده و ضرورت حرکت به سمت تسهیل تجاری را آشکار می سازد (کرمی، ۱۳۹۰: ۴۶). در اینجاست که لزوم توجه به کارنه تیر و گسترش استفاده از آن در گمرکات کشور بیش از پیش احساس می شود.

در مجموع کارنه تیر سند گمرکی است برای ترانزیت بین‌المللی کالا در چهارچوب قوانین « تیر» این سند در کشور مبدأ صادر شده و حاوی مشخصات کامیون و کالا می‌باشد و به موجب آن وسیله نقلیه جاده‌ای از کشور مبدأ از طریق قلمرو  کشورهای بین راهی بدون بازرسی گمرکی عبور می کند البته این عبور بدون بازرسی نیاز به اقدامات تعیین شده از قبل به شرح زیر دارد:

  1. پلمب وسیله نقلیه حامل کالا در گمرک مبدأ؛
  2. اجرای دستورالعمل حفاظتی برای انواع محفظه و یا کانتینر، به منظور جلوگیری از هرگونه قاچاق؛
  3. تامین پوشش هرگونه ریسکی در حقوق و عوارض گمرکی در طول سفر توسط موسسه ضامن (موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی).

در ابتدای کنوانسیون تیر، موارد زیر به عنوان تمایل و علاقه کشور های متعاهد ذکر شده است، که این تمایلات را می توان به عنوان اهداف کلی کنوانسیون تیر ذکر نمود:

۱- تسهیل حمل و نقل بین المللی کالاها توسط وسائل نقلیه جاده ای.

۲- ساده سازی و هماهنگ نمودن تشریفات اداری، در زمینه حمل و نقل بین المللی، بویژه در مرزها.

کنوانسیون تیر برای اطمینان بخشی به مقامات گمرکی در زمینه حمل و نقل بین المللی کالا از جهت سلامت امور و جلوگیری از تخلفات احتمالی و نیز تسهیل امور و تشریفات گمرکی موارد ذیل را ارائه می نماید:

۱- در هر کشور یک موسسه ضامن، در قبال اشخاصی که از رویه تیر استفاده می کنند، در خصوص حقوق و عوارض گمرکی ورودی یا صدوری و خسارات تاخیر تادیه و وفق قوانین و مقررات آن کشور که تخلف در ارتباط با عملیات تیر درآن به وقوع پیوسته است، ضامن و پاسخگوی گمرک است و مسئول پرداخت وجوه مطالبه شده از سوی گمرک خواهد بود. (ماده ۸ کنوانسیون).

۲- کامیون های حامل کالا تحت پوشش دفترچه تیر از نظر فیزیکی مطمئن خواهند بود. {شرایط خاصی برای کامیون های مذکور در نظر گرفته شده است. }(فصل سوم کنوانسیون)

۳- با توجه به اینکه این سیستم پیش بینی نموده است که کنترل فیزیکی کالاها در کشور های ترانزیتی به غیر از کنترل و بازرسی پلمپ گمرکات و شرایط محفظه بار و کانتینر ها به سهولت و در موارد استثنایی انجام شود، باعث کاهش الزامات و اقدامات مربوط به روش های ملی ترانزیت در خصوص کنترل فیزیکی کالاها و در نتیجه احتیاج به نیروی انسانی کمتر، تسهیل کنترل گمرکی و کنترل اسناد خواهد شد.

۴- عملیات حمل و نقل بین المللی تحت یک سند واحد ترانزیتی ( دفترچه تیر ) انجام شده که باعث کاهش ریسک ارائه اطلاعات اشتباه و غلط به مدیران گمرکی می شود.

۵- فقط موسسات مجاز برای حمل و نقل و دارای حسن نیت، اجازه استفاده از دفترچه تیر را دارند که این امر افزایش اعتبار و ایمنی سیستم را در پی دارد.

کنوانسیون تیر، در قبال اطمینان هائی که به گمرک داده شده، تسهیلات زیر را برای صنعت حمل و نقل در نظر گرفته است:

۱- با رفتن موانع سنتی در حمل و نقل کالا، کالاها با حداقل مداخله گمرک در مرزهای بین المللی جابجا می شوند و گمرکات کشور های مختلف به لاک و مهر و بازدیدهای کشور های متعاهد دیگر احترام می‎گذارند و کامیون های تحت پوشش دفترچه تیر را در گمرک خانه های بین راهی مشمول بازرسی قرار نمی دهند، مگر در موارد استثنایی و مواردی که ظن تخلف وجود دارد. (ماده ۵ کنوانسیون).

۲- نیازی به سپردن تضمین گمرکی در مرزها وجود ندارد و کامیون ها در کشور های مسیر از دادن اظهار نامه ترانزیت و پرداخت یا تودیع حقوق و عوارض و مالیات ورودی یا صدوری معاف خواهند بود. (ماده ۴ کنوانسیون).

۳- تشریفات پیچیده و متفاوت ترانزیت کالا در کشور های مختلف که مشکلات متعدد و بغرنجی را برای موسسات حمل و نقل بوجود می آورد، با کمک این سیستم جای خود را به مدارک استاندارد و یکسان کشور های ترانزیتی داده و ساده سازی مدارک و استاندارد و یکسان نمودن آنها را برای صنعت حمل و نقل به ارمغان می آورد.

۴- با توجه به اینکه این سیستم جایگزین روش های سنتی ترانزیت کالا در کشور ها می گردد، موانع سنتی انتقال بین المللی کالاها  رفع می شود و تشریفات ترانزیت کالا تحت این سیستم به حد اقل ممکن می رسد و باعث تشویق توسعه تجارت و کاهش تاخیرات زمانی انجام امور و هزینه های حمل و نقل می گردد.

۵-نهایتاً کاهش موانع داد و ستد و حمل و نقل بین المللی از طریق جاده که به دلیل کاهش کنترل های گمرکی ایجاد می شود، صادر کنندگان را مخیر میکند که شکل راحت تری از حمل و نقل را که برای نیازهای آنها مناسب تر است (سیستم حمل و نقل تیر) برگزینند (محمدی، ۱۳۸۵: ۳۰).

اصول و قواعد پنجگانه ضروری سیستم تیر که به مثابه ستون های سیستم تیر می باشد به شرح شکل ۲-۱۰ در زیر می باشد:

شکل ۲-۱۰) اصول سیستم تیر(منبع: محمدی، ۱۳۸۵)

مطمئن بودن وسیله نقلیه به این موضوع اشاره دارد که کالاها باید با وسایل یا کانتینرهای قابل پلمپ شدن که بوسیله گمرکات مورد قبول شده اند، حمل گردد. همچنین منظور از زنجیره تضمین های بین المللی حقوق و عوارض قابل پرداخت در موارد تخلف در سراسر سفر، بوسیله زنجیره تضمین های بین المللی، تحت پوشش قرار گرفته و محفوظ هستند. دفترچه تیر نیز به اینکه کالاها تحت صحابت دفترچه تیر قرار دارند (یک سند کنترلی که توسط مقامات گمرکی کشورهای مبدا، عبوری و مقصد پذیرفته می شود) اشاره دارد. از طرفی یکی دیگر از اصول سیستم تیر به رسمیت شناختن متقابل معیارهای کنترل گمرکی است که به معیارهای کنترل و بازرسی های انجام شده در کشور مبدا، بوسیله ی کشورهای عبوری و مقصد مورد قبول واقع می شوند اشاره میکند. آخرین اصل نیز مربوط به امکان کنترل دسترسی است و منظور از آن دسترسی به سیستم تیر برای موسسات ملی صادر کننده و تضمین کننده، بوسیله مقامات صالح ملی و برای موسسات حمل و نقل بوسیله مقامات ملی مجاز ( مقامات گمرکی) می شود، است (محمدی، ۱۳۸۵: ۳۵). فایل متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir موجود است.

 

۲-۳-۴-۲) اسناد و رویه‌های ساده اداری

استفاده از رویه ها و اسناد ساده اداری نقش تعیین کننده ای در تسهیل تجارت دارند که در بخش محیط کسب و کار به بخشی از آن اشاره شد. هر چه این رویه ها و اسناد ساده تر باشند تسهسل تجارت نیز ساده‎تر صورت می پذیرد. رویه های مربوط به انتقال یک کانتینر ۲۰ فوتی از کارخانه به عرشه یک کشتی آماده حرکت (یعنی برای صادرات)  یا بالعکس را می توان به چهار مرحله تقسیم کرد : آماده سازی سند، ترخیص گمرکی و کنترل فنی، جابجایی در بندر و ترمینال و جابجایی و حمل و نقل درون مرزی. داده ها نشان می دهند که بیشترین تاخیرات و هزینه های اضافی به آماده سازی اسناد تجارت و جابجایی و حمل و نقل درون مرزی مربوط هستند. در اکثر موارد، زمان آماده سازی اسناد برای واردات کمی طولانی تر از زمان آماده سازی اسناد صادرات است.

الگوی مشابهی درحین آماده سازی اسناد برای صادرات دیده می شود. به طور کلی، میانگین ​​زمان صرف شده برای ترخیص گمرکی و کنترل فنی حدود چهار برابر کمتر از زمان لازم برای آماده سازی سند است. زمان و هزینه های لازم برای واردات و صادرات، همبستگی بالایی با تعداد اسناد مورد نیازدارد که توسط این واقعیت توضیح داده می شود که ۷۵% از تاخیرات به موانع اداری مانند رویه های مالیاتی و گمرکی، ترخیص و بازرسی های محموله نسبت داده می شوند و صرفاً ۲۵%  به زیرساخت ضعیف جاده و بندر مربوط هستند (Djankov et al. 2006).  معمولاً این امر برای تمام مناطق فرعی در آسیا و اقیانوسیه صدق می کند باستثنای آسیای مرکزی که متشکل از هشت کشورهای محصور در خشکی می باشد که در آن راندمان حمل و نقل درون مرزی یک مسئله بسیار مهم است.

با توجه به اهمیت آماده سازی سند در کل فرآیند واردات و صادرات، تعجب آور نیست دریابیم که تعداد روزهای لازم برای تکمیل رویه های تجارت قویاً به تعداد اسناد همبسته است. تعداد اسنادی که مقامات دولت برای تحقق شرایط قانونی واردات و صادرات تاجران نیاز دارند به طور گسترده در سراسر و داخل مناطق فرعی آسیا و اقیانوسیه متفاوت است (شکل ۲-۱۱). طبق نظر Doing Business، جمهوری کره، هنگ کنگ، سنگاپور و تایلند برای صادرات و واردات فقط به سه الی  چهار سند نیاز دارند. با این حال، بسیاری از تاجران منطقه هنوز هم با شرایط الزامات مستندسازی تجارت ۵۰% بیش از کشورهای G7 مواجه‌اند که  فقط در حدود چهار سند نیاز دارند. علی الخصوص این امر برای تاجران در کشورهای محصور در خشکی صدق می کند که برای هر معامله تجاری باید تعداد دو رقمی اسناد تجاری آماده شوند.

 

 

شکل ۲-۱۱) اسناد و زمان مورد نیاز برای صادرات و واردات در مناطق مختلف دنیا

(Source: World Bank Doing Business, 2010. 2009 )

 

 

 

کشورها بسیاری از سال ۲۰۰۵ به بعد تعداد اسناد مورد نیاز واردات و صادرات را کاهش داده اند، اما پیشرفت ها در مستندات واردات نسبت به مستندات صادرات بیشتر بوده اند. در واقع، بین سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸، تعداد اسناد صادرات در تایلند، هند، لائوس و هنگ کنگ حداقل ۶ و حداکثر تا ۱۴ سند کاهش یافت. طی همین دوره، تایلند، هند، جمهوری خلق چین (PRC) و لائوس نیازهای مستندات اسناد واردات را ۵ تا ۹ سند تقلیل دادند.

در حالی که کشورها بسیاری تعداد اسناد مورد نیاز را کاهش داده اند، هنوز هم به پیشرفت بیشتری در کاهش هزینه های معامله  نیاز است. به ویژه، می توان بهبودهای رویه ای برای کاهش تعداد روزهای لازم در واردات و صادرات صورت داد که مسئله حیاتی برای تجارت کالاهای حساس به زمان مانند محصولات فاسد شدنی می باشد.

ساده کردن مستندسازی و رویه های تجارت برای تسریع تجارت و افزایش قابل پیش بینی بودن  زمان تحویل در غیاب کشورهایی حائز اهمیت است که به احتمال بسیار زیاد از زنجیره های ارزش جهانی و منطقه ای کنار گذاشته شده و بدلیل عدم قطعیت عرضه و ضرورت آتی برای نگهداری موجودیها سریعاً سود هزینۀ تقسیم تولید در سراسر مرزها را از بین می برند.

تعداد فزاینده ای از مطالعات پژوهشی دریافته اند که رویه های تجاری و گمرکی بیش از حد عمدتاً با افزایش مدت زمان لازم برای صادرات یا واردات می توانند مانع تجارت شوند. دجانکوف و همکاران (۲۰۰۶) از داده های مفصل Doing Business  مبتنی بر پرسشنامه ای بهره گرفتند که به معامله صادرات استاندارد اشاره داشته و در سال ۲۰۰۵ توسط شرکت های حمل و نقل محموله، مقامات بندر و ماموران گمرک تکمیل شد. آنها با بهره گرفتن از معادله گرانش تفاضل ساده تخمین زدند که به طور میانگین، تاخیر یک روزه در ارسال محصول، تجارت را  ۱% کاهش می دهد. هر روز که محصول (پیش از ارسال) تاخیر کند حداقل ۱% کاهش در تجارت ایجاد می کند. حتی اهمیت زمان برای کالاهای حساس به زمان برجسته تر است؛ دجانکوف، فروند و فام با بهره گرفتن از یک معادله گرانش تفاضل در تفاضل (یعنی آزمودن اینکه آیا صادرات نسبی کالاهای حساس به زمان دو کشور مشابه با صادرات نسبی کالاهای غیر حساس به زمان متفاوت است) تخمین زدند که تاخیر یک روزه می تواند به میزان ۱% از رقابت پذیری صادرات نسبی کالاهای غیر حساس به زمان و ۷% از کالاهای حساس به زمان بکاهد (World Bank Doing Business, 2010. 2009. ).

[۱] TIR convention