برای مثال می توان از موردی نام برد که در آن دو تخلف همراه با سوء نیت در خصوص خواهان رخ می دهد که هر یک برای تحقق خسارت کفایت می کنند. ممکن است در مواردی بکارگیری قاعده مزبور به این نتیجه احمقانه منتهی شود که هیچ یک از تخلفات سبب وقوع خسارت نیست؛ در صورتی که در عالم واقع هر دو تخلف علت وقوع خسارت هستند. همچنین ممکن است در مواردی سبب قطعی و مسلم خسارت ناشناخته باشد.
ب:غیرمستقیم بودن خسارت (غیرقابل پیش بینی بودن ضرر)
در قضیه «پولمیس» (۱۹۲۱)[۱۳۵] محموله بنزین یک کشتی به داخل انبار آن نشت کرد و آنجا را از گازی غیرقابل اشتعال اشباع نمود. کارگران بارانداز به هنگام تخلیه بار کشتی از روی تقصیر یک تخته را به داخل انبار انداختند که این امر سبب انفجار در کشتی شد. رای داده شد که خوانده مسئول تخریب کشتی است. زیرا خسارت ایجاد شده علی رغم غیرقابل پیش بینی بودن(به جهت غیر قابل اشتعال بودن گاز متساعد شده)، اثر مستقیم تقصیر خوانده بوده است. در قضیه مزبور در عین پذیرش لزوم قابل پیش بینی بودن ضرر برای تحقق مسئولیت، دادگاه رأی داد که قابلیت پیش بینی ضرر، تاثیری در تعیین آثار زیانباری که خوانده ملزم به جبران آنها می شود ندارد.
در هر حال، شیوه بکار رفته در قضیه مزبور در قضیه «دی وگن موند» (۱۹۶۱)[۱۳۶] مورد تایید «پرایوی کانسل» قرار نگرفت و دادگاه مذکور قابلیت پیش بینی منطقی آثار تقصیر را جایگزین رابطه مستقیم خسارت و تقصیر کرد. در این قضیه خوانده مقادیر زیادی روغن را با بی احتیاطی از خلیج سیدنی[۱۳۷] خارج کرد و باعث نشت روغن به اسکله متعلق به خواهان شد. در اسکله خواهان جوشکاری در حال انجام بود. خواهان به دلیل نشت روغن، جوشکاری را متوقف کرد اما پس از مدتی بواسطه اظهاراتی که روغن را غیرقابل اشتعال اعلام کرده بود، عملیات جوشکاری از سر گرفته شد. در هر حال آتش سوزی رخ داد و به اسکله خواهان و دو کشتی مستقر در آن خسارت وارد آورد. به نظر می رسید که برخی از خسارات وارد شده به اسکله به جهت نشت روغن به طور منطقی قابل پیش بینی بوده اند، ولی گزارش کارشناسی حاکی از این بود که اشتعال روغن غیر قابل پیش بینی بوده است. بر این اساس دادگاه رای داد که خوانده مسئولیتی در قبال خواهان ندارد. چند نکته در این خصوص قابل ذکر است:اول اینکه دادگاه های انگلیس به تدریج قضیه «وگن موند» (قابلیت پیش بینی ضرر) را به عنوان بخشی از حقوق پذیرفته اند. دوم اینکه قابلیت پیش بینی یک حادثه و احتمال یا عدم احتمال تحقق آن تقریباً دو مسئله متفاوت هستند و در حالی که ممکن است مورد اخیر با تقصیر خوانده مرتبط باشد، میزان قابلیت پیش بینی به طور کلی با میزان ارتباط مستقیم تقصیر و خسارت بی ارتباط است.[۱۳۸] بدین ترتیب در قضیه «دی وگن موند» (ش. ۲) (۱۹۶۷)[۱۳۹] دعوای اقامه شده توسط مالکین کشتی آسیب دیده مورد قبول واقع شد. زیرا این مسئله به عنوان یک حقیقت به اثبات رسید که اگرچه وقوع خطر آتش سوزی بسیار اندک بوده است ولی در هر صورت قابل پیش بینی بوده است. سوم اینکه اگر چه در قضیه اخیر رای داده شد که قابلیت پیش بینی ضرر معیار تشخیص میزان مستقیم بودن خسارت در قضایای با موضوع آزار و اذیت است ولی با توجه به اینکه آیا این قاعده در مورد سایر مصادیق شبه جرم نیز قابل اعمال است، هنوز مبهم می باشد. [۱۴۰] به نظر می رسد هنگامی که خوانده قصد آسیب زدن دارد امکان تعمیم قاعده به سایر موارد وجود نداشته باشد.[۱۴۱] در نهایت اینکه تمایل کلی دادگاه ها بر اتخاذ یک شیوه آزاد در خصوص لزوم قابلیت پیش بینی ضرر می باشد و لذا قابل پیش بینی بودن میزان خسارت و نحوه تأثیرگذاری خاص آن ضروری نیست. [۱۴۲]
البته این امر منوط به آنست که بتوان ضرر را جزء دسته عام خسارات قابل پیش بینی طبقه بندی کرد.
در قضیه «هوگس علیه لرد ادوکیت» (۱۹۶۳)[۱۴۳] کارمندان اداره پست از روی تقصیر دریچه ی کوره را نبستند. اطراف کوره انباشته از لامپ های پارافینی بود. خواهان که کودکی ۸ ساله بود یکی از لامپ ها را برداشت و به داخل کوره پرتاب کرد که در نتیجه آن انفجار مهیبی رخ داد و کودک به شدت مجروح شد. اگرچه وقوع انفجار قابل پیش بینی نبود، رای داده شد که خوانده مسئول است؛ زیرا ایجاد حریق توسط لامپ ها قابل پیش بینی بوده است و این امر که حوادث منجر به وقوع خسارت، پیوستگی و تسلسل منطقی نداشته اند، یک مسئله فرعی است. از مفهوم قضایای فوق می توان نتیجه گرفت در خسارات ناشی از انفجار در تأسیسات نفت وگاز ، به جهت اینکه ایجاد آتش سوزی در این تأسیسات قابل پیش بینی است ، مسئولیت مالک و متصرف تأسیسات صنعتی در انگلیس مفروض است .
بخش سوم: مسئولیت مالک ناشی از تأسیسات صنعتی خطرناک
گفتار اول: طرح مطلب
خطر نوعی و نامتعارف ممکن است به ذات تأسیسات صنعتی مربوط باشد مثل خطر ناشی از تأسیسات هسته ای و تأسیسات صنعتی شیمیایی و یا مربوط به اطلاعات و هشدارهای ناقص و غلطی باشد که مالک یا نماینده وی به زیان دیده داده است. تأسیسات خطرناک را نباید با تأسیسات معیوبی که خطر آفرین شده است اشتباه نمود. هر چند هر دو از جهت خطرسازی به یکدیگر شبیه اند خطر ناشی از تأسیسات ذاتاً خطرناک به بی مبالاتی و تقصیر مالک یا مستخدم وی ارتباط ندارد. در حالی که در خطر تأسیسات معیوب، بی مبالاتی در پرهیز از خطرهای احتمالی و کوشش در راه تأمین ایمنی زیان دیده است. با همه پیشرفتهایی که صنایع هواپیما و خودروسازی و سایر وسائل حمل و نقل کرده است هیچ کس نمی تواند منکر خطرهایی شود که استفاده از این ابزارها به بار می آورد. صنعت خوب و سالم خطر ناشی از استعمال را کاهش می دهد، ولی زیانهای این اقدام را از بین نمی برد. به عنوان مثال، حرکت کامیونهای حمل مواد سوختنی و قابل انفجار (مانند بنزین و نفت) در بزرگ راه ها کاری است خطرناک که بیش از حد متعارف ، احتمال ورود خسارت را زیاد می کند. ولی آیا می توان به دلیل این خطر از ساخت کامیون حامل بنزین خودداری کرد؟ داوری در این باره بستگی به مقایسه فوائد حمل و نقل و هزینه ها و خسارات احتمالی ناشی از آن دارد. جابجایی مواد سوختی چندان مهم و ضروری است که استقبال از هر خطری را ناگزیر می سازد. پس در اباحه این تولید نمی توان تردید کرد. ولی این پرسش باقی می ماند که آیا در برابر خطر نامتعارف و بزرگی که این صنعت و خدمت ایجاد می کند، عادلانه است که مسئولیت بیشتری را برعهده بگیرد. به عنوان مثال مسئولیت سازنده کامیون (در مثال قبل) یا متصدی حمل و نقل مواد آتش زا و قابل انفجار نسبت به خسارت ناشی از آتش سوزی و انفجار، مسئولیت محض باشد؟[۱۴۴] در خصوص تأسیسات صنعتی نفت و گاز از جمله خطوط لوله انتقال نفت و گاز به سراسر کشور که خدمت عمومی بزرگی به شمار می آید نیز این سوال قابل طرح است.تصمیم در این باره به رویه قضائی کشورها و سیاست حقوقی دولتها بستگی دارد. بدیهی است که پرهیز از خطر به مراتب موثرتر از جبران خسارت ناشی از وقوع حادثه است به همین دلیل مسئولیت دارندگان اتومبیل و تعهد حفاظتی که به دارنده تحمیل می شود که هم اکنون چهره جهانی یافته است از نمونه های بارز هزینه های ایجاد خطر نامتعارف است.[۱۴۵]
در حقوق فرانسه، تا قبل از تصویب مقررات بند ۱ ماده ۱۳۸۴، مالک اشیاء خطرناک را مقصر فرض می کردند و پس از تصویب بند ۱ ماده ۱۳۸۴ ق.م.ف برای تقسیم مسئولیت بین مالکین اشیاء مختلف خسارت را بر طرفی تحمیل می کردند که مالک شیء خطرناک بود. مع الوصف چون این تفکیک و شناسایی شیء خطرناک از غیر خطرناک، در عمل، دشواری ایجاد کرده بود دیوان کشور فرانسه در ۱۲ فوریه‌۱۹۳۰ اعلام نمود : مسئولیت ناشی از اشیاء به حفاظت شیء مربوط است نه به خود شیء و مسئولیت بر مالک یا محفاظ شیء تحمیل می گردد. [۱۴۶]
در حقوق ایران چنین تفکیکی به نظر نمی رسد ولی قوانین مختلف، هر جا که نوع فعالیت یا شیء خاص، متضمن ایجاد خطر باشد، مقررات خاصی تدوین شده است مثلاً آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار مصوب ۱۳۴۲ که مقررات خاصی را در خصوص استفاده و نگهداری این مواد تدوین کرده که عدم انجام آن تقصیر محسوب می شود. این مقررات با توجه به خطری که اشیاء یا مواد شیمیایی ایجاد می کند تدوین شده و به این ترتیب خصوصیت شیء از حیث ایجاد خطر مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. بنابراین مالک موظف است که از هر شیء با توجه به ماهیت و خصوصیت آن نگهداری کند و هرگاه در انجام این تکلیف کوتاهی نماید مرتکب تقصیر شده است. در این صورت تقصیر مالک را در نگهداری از اشیاء خطرناک و کاربرد آنها را مفروض می دانیم. مثلاً هرگاه در اثر نشت گاز از ایستگاه تقویت فشار گاز، ملک مجاور این تأسیسات طعمه حریق گردد. در هر حال مالک تأسیسات (شرکت گاز) ملزم به جبران خسارات وارده می باشد هر چند که نشت گاز ناشی از تقصیر مالک یا مستخدم وی نباشد.مگر اینکه وجود عوامل خارجی در ورود خسارت احراز گردد.
خطر شیء ممکن است مربوط به ذات و ماهیت آن شیء باشد مثل مواد منفجره و مواد آتش زا و ممکن است خطر شیء مربوط به طرز ساختمان آن باشد مثل اسلحه، بنابراین هرگاه خطر شیء با توجه به ماهیت آن ثابت شده باشد مثل مواد شیمیایی و آتش زا،‌ تقصیر مالک را در نگهداری از آن باید مفروض دانست، مگر اینکه قانون خاص، مسئولیت نوعی مقرر کرده باشد و هرگاه شیء ذاتاً خطرناک نباشد، نوع استفاده و کاربرد آن می تواند در مسئولیت موثر باشد.[۱۴۷]
در کشور انگلیس براساس قواعد حقوقی، خوانده (مالک) در قبال صرف نگهداری و جمع آوری اشیاء خطرناک در ملکش مسئولیتی ندارد مگر اینکه استفاده او از ملک غیرطبیعی باشد. استفاده غیرطبیعی در رویه قضائی به این شرح تعریف شده است:«نوع خاصی از استفاده که میزان خطر را در رابطه دیگران افزایش دهد و مغایر استفاده معمول و متعارف از ملک که تأمین کننده منافع کل و مشروع جامعه است باشد.» در قضیه «کمبریچ واتر» دادگاه رأی داد که نگهداری و انبار کردن بیش از حد مواد شیمیایی در املاک دارای کاربردی صنعتی، مصداق استفاده غیرطبیعی از ملک است. متأسفانه در این قضیه استدلال خاصی از سوی دادگاه برای تعیین رابطه میان منافع عمومی و استفاده غیرطبیعی از ملک ارائه نگردید. براساس قضیه «کمبریج واتر» معیار قابلیت اعمال قاعده لزوم مستقیم بودن خسارت، قابلیت پیش بینی منطقی وقوع خسارت است. [۱۴۸]
گفتاردوم: مسئولیت ناشی ازسرایت آتش از تاسیسات صنعتی
ا-در حقوق ایران
قانون مسئولیت مدنی و قانون مدنی ایران در باره خطای ناشی از افروختن آتش ساکت است. اما قانون مجازات اسلامی سابق پنج ماده از مواد خود را به مسئولیت ناشی از آتش سوزی اختصاص داده بود. ماد۳۵۲تا۳۵۶ به تفصیل به آثار ناشی ازآتش افروختن در املاک پرداخته بود لیکن با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ کلیه مواد مربوطه در ماده ۵۲۱ تجمیع شده است.این ماده مقرر داشته که هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری،آتش روشن کند وبداند که به جایی سرایت نمی کند و غالبا نیز سرایت نکند لیکن اتفاقا به جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت وصدمه گردد ضمان ثابت نیست و در غیر این صورت ضامن است.بنابرین قانونگذار سه شرط اساسی را برای برائت مالک کافی دانسته :اولا : محل آتش افروختن ملک شخص باشد. ثانیا : سرایت آتش را انسان متعارف پیش بینی نکند و ثالثا : اتفاقی ،به جایی سرایت نمایید .در صورت عدم وجود هر یک از این شروط ،ضمان ومسئولیت مالک را مفروض نموده است .(بر خلاف قانون سابق از جمله ماده ۳۵۳ که موارد ضمان مالک را تصریح نموده بود) به نظر میرسد قانونگذار در قانون جدید ،ماده ۳۵۲ سابق را مبنای خود قرار داده وچون مواد بعدی غالبا در باب اتلاف بوده خود را بی نیاز از تفصیل دانسته و در انتهای ماده ۵۲۱ ق.م.ا به جای چهار ماده ۳۵۲ تا۳۵۶ از عبارت “والا ضامن است”استفاده نموده و مسئولیت را در غیر موارد بالا متوجه مالک دانسته است .البته باید اذعان داشت جای تبصره ماده ۳۵۵ سابق همچنان خالی است چرا که استاد کاتوزیان می فرمایید این تبصره یکی از قواعد مهم مسئولیت مدنی را که در رابطه با حقوق همسایگان در املاک مجاور کاربرد فراوان دارد، مطرح می نماید و مفهوم آن این بود که “هر کس باید در حد توان انسانی متعارف برای احتراز از خطری که دیگران بوجود آورده اند بکوشد.” [۱۴۹] سوال اینجاست آیا در خصوص مسئولیت مالک تاسیسات صنعتی نفت وگاز نیز براساس قانون مجازات می توان گفت تا زمانی که نتوان خطایی را ناشی از آتش افروختن در این تاسیسات به مالک نسبت داد ومالک تاسیسات قصد ضرر زدن به دیگران را نداشته باشد و مطمئن باشد که آتش مذکور خطری برای دیگران ایجاد نمی کند ولی اتفاقی موجب خسارت گردد ضمانی برای مالک نباید تصور کرد؟ مانند آتش زدن مواد زائد نفتی تاسیسات صنعتی نفت وگاز که جزء کارهای روزمره این تاسیسات می باشد که ممکن است بدون اینکه بتوان سرایت آتش را ناشی از بی مبالاتی وعدم مواظبت مالک دانست بطور اتفاقی موجب خسارت به مجاورین تاسیسات گردد.به نظر می رسد با توجه به نوع تأسیسات صنعت نفت که غالباً قابل اشتعال می باشد نتوان با بهره گرفتن از شرایط این ماده مسئولیت مالک تأسیسات را کاملاً از بین برد بلکه می توان در مواردی آن را کاهش داد.
۲-در حقوق انگلیس[۱۵۰]
براساس حقوق عرفی انگلیس ، اگر آتش از ملک شروع شده و به املاک دیگر سرایت نماید و خسارت به باور آورد، شخص مزبور مسئول خسارت است. البته در خصوص اینکه «آیا در چنین مواردی مسئولیت مضیق است؟». مقداری تردید وجود داشت. طبق حقوق کنونی، شخص فوق در صورتی مسئول است که آتش سوزی در اثر تقصیر یا مزاحمت وی رخ داده باشد یا اینکه شروع آتش سوزی یا سرایت آن در اثر استفاده غیرطبیعی از ملک حادث شده باشد. در صورت اخیر نیازی نیست که خواهان تقصیر خوانده را اثبات نماید.طبق رای صادرشده در قضیه (۱۹۶۷)[۱۵۱] ، هرگاه خوانده اشیائی را که نوعاً قابل اشتعال هستند در ملک خود به نحوی نگهداری کند که در صورت اشتعال، آتش حاصله نوعاً به املاک دیگران سرایت کند، مسئول خواهد بود. اگرچه به استناد قضیه «ریلاندز علیه فلچر»[۱۵۲] در اینگونه موارد مسئولیت خوانده مضیق است؛ اما به نظر می رسد تفاوت اندکی میان این قاعده و قاعده متداول در خصوص تقصیر وجود دارد. قاضی بلک برن در مورد قاعده فوق الذکر مربوط به قضیه «ریلاندز علیه فلچر» (۱۸۶۸) در قضیه «کمبریج واترکو. علیه ایسترن کانتیز لرد پی ال سی» (۱۹۹۴)[۱۵۳] بیان نموده که ما معتقدیم که قاعدده حقیقی موجود در حقوق آنست که یک شخص که برای تحقق اهداف شخصی اش، اموال و اشیاء دارای ماهیت خطرناک را در ملک خود جمع آوری و نگهداری می کند، در صورت سرایت آثار زیانبار ناشی از اقدامات ،بطور کامل مسئول است .مجلس اعیان قیدی را به قاعده فوق اضافه کرد مبنی بر اینکه برای تحقق مسئولیت، خوانده باید ملک خود را به صورتی غیرطبیعی مورد استفاده قرار داده باشد. به عبارتی خوانده در قبال حوادث طبیعی مثل سقوط یک سنگ در اثر سیل مسئولیتی ندارد. البته خوانده اگر در سرایت آثار خطرناک عوامل طبیعی نقشی موثر و اساسی داشته باشد مسئول شناخته می شود. مثل یک صخره در اثر انفجار تأسیسات صنعتی جابجا شود و خساراتی به بار آورد. یا تأسیسات صنعتی در مسیر طغیان رودخانه ساخته شده باشد.
در خصوص آتش سوزی هایی که در اثر قوه قاهره یا عمل شخص ثالث ایجاد شده اند خوانده می تواند خود را از مسئولیت مبرا بداند. البته براساس قضیه «گولدمن علیه هارگریو» (۱۹۶۷)[۱۵۴] دادگاه می تواند وجود تکلیفی برای خوانده جهت جلوگیری از خطرات بالقوه را احراز نماید. کلمه شخص ثالث که در فوق ذکر شد، تنها ناظر بر افرادی است که خوانده هیچ گونه تسلط و نظارتی بر آنها ندارد. بنابراین خوانده مسئول آتش سوزی ناشی از تقصیر خدمتکار[۱۵۵] یا پیمانکار[۱۵۶] یا میهمان[۱۵۷] خود و یا هر شخصی است که برای ایجاد آتش در ملک وی از سوی او ماذون است.[۱۵۸]
«قانون جلوگیری از آتش سوزی انگلیس (متروپولیس) (۱۹۷۴)[۱۵۹] نیز مقرر می دارد که امکان اقامه دعوا علیه شخصی که ملک او به طور تصادفی دچار آتش سوزی شده و به املاک دیگران خسارت وارد کرده است وجود ندارد. این مقرره تنها در موردی اجرا می شود که علت آتش سوزی کاملاً غیرقابل پیش بینی بوده یا دلیل آن مشخص نباشد. لذا در موارد وجود تقصیر یا مزاحمت و سلب آسایش یا استفاده غیرطبیعی از ملک، هیچ گونه حمایت قانونی از خوانده قابل استناد نیست. همچنین اگر خوانده در مهار و جلوگیری از سرایت آتشی که به طور اتفاقی ایجاد شده است تقصیر کرده باشد، مسئولیت مدنی دارد.در هر حال اگر آتشی که به طور عمدی در داخل ملک روشن شده است بدون تقصیر صاحب ملک به املاک دیگر سرایت کند، صاحب ملک مسئولیتی ندارد.[۱۶۰]
گفتار سوم: تأثیر هشدارها قبل از حادثه در تأسیسات صنعتی نفت و گاز
۱- طرح مطلب
قانون اساسنامه شرکتهای ملی نفت و گاز و ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز و همچنین مقررات کمیته حریم به شرکت اجازه داده تا برای برخی از تأسیسات خود حریم ایمنی و فنی تعریف نماید و مالکیت اشخاص در محدوده حریم اعلامی، محدود می گردد که بسته به نوع کاربری اراضی و مستحدثات اطراف تأسیسات صنعتی نفت و گاز حریم ایمنی و ممنوعه آن متفاوت خواهد بود که توسط کیمته حریم شرکت های نفت و یا گاز تعیین می گردد. مثلاً یکی از عوامل اصلی در تعیین حریم، کلاس ساختمانی و ضخامت جداره لوله های انتقال فرآورده های نفت و گاز می باشد.
در حقوق مسئولیت مدنی مالک مکلف است اشخاص را از خطرهای احتمالی ناشی از مال خود آگاه سازد. تعهد به آگاه سازی، معنی وسیعی دارد و راهنمایی و هشدار دو جلوه این آگاه سازی است،اخطار و هشدار برای جلوگیری از خطری است که ممکن است حادث شود.[۱۶۱] هشدار شامل خطرها و عیوبی است که برای مالک و بهره بردار اینگونه تأسیسات شناخته شده و قابل پیش بینی اند و برای دیگران ناشناخته و غیرقابل پیش بینی و اگر خطرها آشکار باشد به نظر وظیفه ای برای راهنمایی و هشدار نیست، بنابراین لازم نیست که هشدار دهیم که گاز قابل اشتعال است. بلکه در صورتی که فشار خط لوله گاز خارج از تصور مردم عادی است، باید میزان فشار و خسارات احتمالی ناشی از انفجار گاز با این فشار و میزان حریم لازم و فاصله قانونی را به مجاورین خط لوله هشدار داد.
هشدار باید کامل باشد و تمام خطرهای ناشی از تأسیسات صنعتی را در بر بگیرد. هشدار دادن بعضی خطرها و مغفول گذاشتن برخی دیگر، مسئولیت را کاهش نخواهد داد. بیان ناقص خطر و یا وجود اشتباه در هشدار نیز رافع مسئولیت مالک نمی باشد.
۲– قاعده (تحذیر)اَعذَرَ مَن حَذَّر و مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی
مبنای چنین حکمی را می توان حدیثی صحیح از ابوالصحاح کنائی از ابوعبداله دانست که خلاصه آن این است که در زمان امیرالمؤمنین (ع) گروه کودکانی مشغول گردو بازی بودند هنگامی که یکی از آنان گردویی را به سمت دوستش پرتاب کرد، گردو به دندان وی برخورد کرده و دندان وی را می شکند. مرافعه نزد حضرت علی (ع) برده می شود و کودک پرتاب کننده گردو اقامه بیّنه می نماید که وی پیش از پرتاب، به دوستش هشدار داده بوده است.(حَذارِ= مواظب باش!) حضرت علی به قصاص حکم نداد و فرمودند: آن کسی که هشدار می دهد معذور است. مفاد این عبارت در یک مثل عربی نیز هست «فقد اعذر من انذر»[۱۶۲] بنابراین این روایت دلالت دارد بر اینکه اگر فرد در مقام انجام کاری، سایرین را از وجود خطری که ممکن است آنان را دچار خسارت مادی یا جانی نماید، آگاه کند و به نحو مقتضی هشدار دهد و دریافت کننده هشدار با وصف اطلاع، خود را در معرض خطر قرار دهد، هشدار دهنده معذور خواهد بود و تحت شرایطی از مسئولیت مدنی و کیفری مبری می باشد.

پایان نامه رشته حقوق

مالک تأسیسات صنعتی حق دارد که از مردم و مجاورین تأسیسات انتظار داشته باشد تا به هشدارهایش توجه کنند. فرض کنید خطر انفجار خطوط لوله انتقال نفت و گاز به وسیله تابلوهای هشدار دهنده در محل عبور خطوط لوله گاز به اطلاع همگان رسیده باشد و مع الوصف شخصی منزل خود را در حریم ممنوعه و مورد هشدار بسازد و اتفاقاً در اثر انفجار خط لوله به وی و خانواده و اموالش خسارت وارد شود. در این صورت با توجه به این قاعده به نظر میرسد مسئولیتی متوجه شرکت گاز نباشد. هر چند براساس قواعد عمومی مسئولیت و بحث رابطه سببیت برخی دادگاه ها در هر حال مالک را به جهت خطرناک بودن نوع فعالیت تأسیسات از باب جبران خسارت مسئول شناخته اند. در اینجا خود زیان دیده، مباشر در ضرر است و علیه خود اقدام کرده است.
۳– قاعد تحذیر و رابطه سببیت
هر چند اصل آن است که مباشر مسئول ورود خسارت است، ولی در مواقعی که انتساب خسارت به عمل عامل با واسطه آن که در اصطلاح «سبب» گفته می شود، از انتساب آن به عمل مباشر اقوا باشد، سبب مسئول خسارت خواهد بود. در مورد قاعده تحذیر، چنانچه از سوی خسارت زننده هشدار داده شده و تمام شرایط و عناصر لازم نیز رعایت شده باشد، اما خسارت دیده به آن ترتیب اثر ندهد و به این واسطه خسارتی به او وارد شود، انتساب ضرر و زیان به خود او اقوا از انتساب آن به خسارت زننده است. علمای حقوق معاصر مسئله را از طریق عنصر تقصیر حل می کنند. طبق تحلیل آنان، خسارت زننده با هشدار قبلی، خود را از هرگونه تقصیری مبرا کرده و تقصیری متوجه او نیست و به عبارت دیگر مباشر (خسارت زننده) مقصر نیست و سبب (خسارت دیده) مقصر است. بنابراین سبب اقوا از مباشر است و مسئولیت متوجه او خواهد بود. در بحث ما، سبب ورود خسارت، شخص خسارت دیده و مباشر آن خسارت زننده است و خسارت دیده که علی رغم شنیدن هشدار و امکان فرار(که از شرایط و ارکان رفع مسئولیت است) اقدام به ورود به محل خطر کرده، مقصر است و انتساب خسارت به او اقواست و در نتیجه این مورد از مواردی است که سبب اقوای از مباشر است. مانند زمانی که به جهت قدمت خطوط لوله انتقال گاز و احتمال انفجار خط ، مامورین شرکت گاز به انحای مختلف خطرات ناشی از انفجار خطوط لوله را به ساکنین منازل اطراف خط لوله هشدار داده ولی برخی ساکنین توجهی ننموده اند و به آنها خسارت وارد شده باشد.در عرف عقلا نیز هرگاه می خواهند عملی انجام دهند که در مظان ایجاد خسارت احتمالی و ایراد ضرر و زیان بر دیگران است، قبل از انجام دادن آن هشدار می دهند و چنانچه پس از آن خسارتی از ناحیه عمل آنان ایجاد شود، خود را مسئول ورود خسارت نمی دانند.[۱۶۳] مانند نصب تابلو های هشدار دهنده مبنی بر ممنوعیت و اخطار شدید در استفاده از آتش ،در مجاورت تأسیسات نفت وگاز ،که در صورت وقوع انفجار تقصیر زیاندیده قابل فرض است .
۴- شرایط اعمال قاعده
الف) ضرورت اعلام خطر
یکی از شرایط اساسی برای استفاده قاعده و احراز عدم مسئولیت هشدار دهنده، ضرورت و الزام اعلام وجود خطر به نحو صریح و متعارف به مخاطبان است. بدین معنا که هشدار دهنده می باید افراد را از وجود خطری که ممکن است مال یا جان آنان را در معرض تلف یا نقص قرار دهد، آگاه سازد تا آنان از نزدیک شدن به خطر دوری نمایند. مثلاً محدوده ای که قرار است در آن مانور جنگی انجام شود می باید مشخص و توسط مقامات مسئول به اطلاع اهالی منطقه رسانده شود. بنابراین هشدار باید صریح، روشن، متعارف و قابل فهم برای مخاطبان باشد.
ب) هشدار می باید قبل از وقوع حادثه داده شود
چنانچه هشدار بعد از وقوع حادثه اعلام گردد. روشن است که به مثابه عدم وجود هشدار خواهد بود. و هشدار باید قبل از ورود خسارت به مخاطبان ابلاغ و در معرض دید آنان قرار گیرد.مثلاً در محلهای پر رفت وآمد و تقاطع خطوط لوله گاز ،در صورت نیاز به تعمیرات وحفاری می بایست علاوه بر نصب تابلو وعلائم هشدار دهنده محلهای حفاری شده کاملا مشخص و محصور گردد.
ج) وسایل هشدار دهنده می باید متناسب با نوع خطر و محیط باشد .[۱۶۴]
اعلام وجود محیط خطرناک یا تأسیسات صنعتی خطرآفرین بنا به مقتضای نوع خطر می باید متناسب باشد. در مورد گودبرداری و حفاری زمین برای احداث تأسیسات مالک تأسیسات یا ساختمان با کشیدن دیوار یا سیستم توری و گذراندن علائم اخباری به عابرین هشدار می دهد که به محدوده بنای در حال احداث نزدیک نشوید، زیرا خطر سقوط در گودی و ورود خسارت به آنان وجود دارد. حال چنانچه فردی برخلاف هشدار مذکور اقدامی انجام دهد که موجب خسارت مالی و جانی خود شود بنا به قاعده تحذیر مسئولیتی متوجه صاحب بنا و تأسیسات نخواهد بود. حال اگر صاحب زمین و بنا با کشیدن طناب نازکی خواسته باشد که عابرین را با وجود خطر آگاه نماید به نظر این اقدام برای رفع مسئولیت وی کفایت نمی کند، زیرا هشدار با نوع خطر احتمالی تناسب ندارد. بنابراین چگونگی هشدار برای برائت از مسئولیت، حسب مورد بر مبنای قانون، عرف، اصول فنی و حرفه ای و بعضاً قراردادها خواهد بود.
د) هشدار دهنده خود را در معرض خطر قرار داده باشد
اگر هشدار گیرنده خود را در معرض خطر دهد، هشدار دهنده از مسئولیت بری شناخته می شود یعنی بدون توجه به هشدار،‌ دست به اقدامی بزند که نتیجه زیانباری به دنبال داشته باشد و ورود خسارت نتیجه اقدام هشدار گیرنده باشد (قاعده اقدام). فرض کنید شخصی علی رغم هشدار وجود تأسیسات صنعتی نفت و گاز و خطر اشتعال مواد نفتی در مجاورت آن تأسیسات با اعمال خرابکارانه، عمداً اقدام به تخریب تأسیسات نموده و در زمان اقدام خود آسیب ببیند.
ه) ورود صدمه نباید ناشی از اقدام عمدی هشدار دهنده باشد
در قاعده تحذیر، هشدار دهنده نباید عامداً قصد ایراد صدمه و خسارت داشته باشد هر چند که ابتدائاً نیز هشدار لازم را داده باشد. همچنین دریافت کننده هشدار خود را وارد معرکه نماید، اعم از اینکه این اقدام او ناشی از عمد یا تسامح باشد.[۱۶۵]در فرض قبل اگر شرکت گاز می بایست نسبت به خریداری وپاکسازی منازل واقع در حریم خطوط لوله اقدام نماید ( منازلی که قبل از احداث خط لوله ساخته شده اند )و مالکین مربوطه نیز تمایل خود را به جابجایی از محل خطر به شرکت اعلام نمایند ، به نظر در صورت وقوع حادثه مسئولین شرکت نمی توانند به هشدار های قبل از حادثه به عنوان رافع مسئولیت خود استناد نمایند .
۵- مواد و تطبیق قاعده در حقوق ایران
قانون مجازات اسلامی در فصل موجبات ضمان مواد۵۰۷ و۵۰۸ خود را به هشدار های قبل از حادثه و علم وآگاهی یا عدم اطلاع زیان دیده اختصاص داده. ماده۵۰۷ مقرر داشته :هرگاه شخصی در معابر واماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک گودالی حفر کند یا چیز لغزنده ای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه است مگر اینکه فرد آسیب دیده با علم به آن و امکان اجتناب ،عمداً با آن برخورد نماید . ماده ۵۰۸ نیز در ادامه این ماده بیان داشته که :هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در ماده (۵۰۷) این قانون را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف واختیار اوست انجام دهد وسبب آسیب دیگری گردد ،ضامن نیست مگر اینکه شخصی را که آگاه به آن نیست به آنجا بخواند وبه استناد آن ،جنایتی به وی وارد گردد. در تبصره یک این ماده نیز آمده : هرگاه شخص آسیب دیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته ، وارد شود و صاحب ملک از ورود او اطلاع نداشته باشد ، مالک ضامن نیست ، مگر اینکه صدمه یا تلف به علت اغواء ،سهل انگاری در اطلاع دادن و مانند آن مستند به مالک باشد.تبصره دو آن نصب علائم هشدار دهنده و تقصیر و سهیم بودن زیان دیده در بروز حادثه وخسارت را از عوامل رافع ضمان مالک دانسته است و مقرر میکند: هر گاه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او ، مرتکب یکی از کارهای مذکور در ماده (۵۰۷)این قانون گردد وشخص ثالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده است ، آسیب ببیند ، مرتکب عهده دار دیه است مگر اینکه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که در این صورت مرتکب ضامن نیست مانند اینکه مرتکب علائمی هشدار دهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به علائم یا با شکستن درب وارد شود.
ماده ۴ قانون ایمنی راه ها و راه آهن مقرر می دارد : ورود و عبور عابرین پیاده و انواع وسائل نقلیه غیر مجاز و عبور دادن دام در بزرگراه و همچنین توقف وسایل مذکور در خطوط عبور ممنوع است. هرگاه به جهات مذکور، حادثه ای واقع شود که منجر به خسارت جانی یا مالی شود، راننده نسبت به مواد فوق مسئولیتی نخواهد داشت و یا در تبصره ماده ۸ از قانون الحاق ۱۰ تبصره به قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مقرر داشته در شهر تهران، عابر پیاده مکلف است فقط از محلهای مخصوص عابر پیاده عبور کند و در خیابانهایی که به وسایل عبور عابر مجهز شده باشد در صورتی تصادف بین وسیله نقلیه و عابر پیاده واقع شود مسئولیت جزائی متوجه راننده نخواهد بود و راننده آزاد خواهد شد.
در مورد تأسیسات صنعتی نفت و گاز همانگونه که گفته شد نصب علائم هشدار دهنده از تابلو اسکلت انسان و نوشتن خطر مرگ در مراکزی که خطرزا هستند و اعلام حریم و فاصله مجاز می توانند از عوامل کاهش دهنده و در برخی موارد رافع مسئولیت مالک اینگونه تأسیسات باشد. با توجه به مقررات خاص مربوط به نگهداری تأسیسات صنعتی از جمله قانون منع احداث بنا و ساختمان در فاصله دویست و پنجاه متری طرفین خطوط لوله گاز مصوب ۳۱/۳/۱۳۵۰ ،حسب مورد با اخطاریه کتبی به مالکین مستحدثات غیر مجاز و هشدار ناشی از احتمال انفجار خطوط لوله و ورود خسارات جانی و مالی به آنان و یا قانون مجازات اخلالگران در صنعت نفت مصوب ۱۳۳۲ در مورد اشخاصی که به تخریب تأسیسات صنعتی نفت و گاز اقدام می کنند و از جنبه های مسئولیت کیفری آنان پرداخته است و قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ که برای خطوط لوله نفت حق حریم شناخته است. (حریم به معنای مقداری از اراضی اطراف خط لوله که برای کمال انتفاع و دفع ضرر از آن و ورود خسارات احتمالی به دیگران لازم است که با توجه به قطر لوله، موقعیت محل، طول مسیر و سایر ملاحظات مرز و حریم خط لوله نفت از چهل متر تجاوز نخواهد کرد. در حالی که حداکثر حریم خطوط لوله انتقال گاز رعایت فاصله دویست و پنجاه متری از محور خط لوله می باشد.[۱۶۶]) به نظر می رسد با توجه به قانون مجازات اسلامی هشدارها و اخطاریه های قبل از حادثه می توانند در برخی موارد از علل رافع یا کاهش دهنده مسئولیت مدنی و رافع مسئولیتهای کیفری باشد.
ماده ۱۴ اساسنامه شرکت ملی نفت مقرر می دارد که هرگونه تصرف از طرف اشخاص در اراضی که به موجب مقررات این اساسنامه برای خطوط لوله و یا سایر تأسیسات نفتی تحصیل شده است اعم از احداث بنا یا غرس اشجار و یا زراعت و غیره ممنوع است و با اخطار و هشدار لازم و به موقع و مناسب ،مطابق تبصره ۶ ماده ۱۳ این اساسنامه، شرکت در معدوم کردن اعیانی های موجود در مسیر و حریم خطوط لوله نفت مخیر است. نیتجتاً احداث هرگونه ساخت و ساز از سوی اشخاص در حریم خطوط لوله نفت همانند خطوط لوله انتقال گاز فشار قوی ممنوع است و شرکت مجاز خواهد بود مستحدثات موجود را با حضور مأمورین انتظامی منهدم نماید و اگر مستحدثات قبل از اجرای خطوط لوله نفت و گاز باشند می بایست قیمت عادله آن پرداخت شود. در صورتی که پس از اجرای خطوط لوله انتقال نفت یا گاز، مستحدثاتی احداث شده باشند، هیچگونه وجهی بابت خسارت به مالکین اعیانیهای غیرمجاز پرداخت نخواهد شد. در مقررات داخلی حریم گاز، مأمورین شرکت مکلف شدند تا با گشت روزانه در مسیرهای خطوط لوله و اخطاریه کتبی به متجاوزین به حریم خطوط لوله موصوف هشدارهای قانونی را بدهند. بنابرین با تمسک به قانون فوق الذکر و مواد ۵۰۷ و ۵۰۸ ق.م.ا ، همچنین قاعده فقهی تحذیر در صورت ورود خسارت شرکتهای نفت و گاز در این خصوص مسئولیتی در قبال حوادث احتمالی و ورود خسارت نخواهند داشت و یا حداقل مسئولیت آنها به شدت کاهش می یابد.
۶– نقش هشدارها در حقوق انگلیس
به استناد بند (a) بند ۴ ماده ۲ قانون مسئولیت متصرف ۱۹۵۷ انگلستان متصرف می تواند مسئولیت خود در قبال بازدید کننده از املاک را از طریق ارائه یا نصب یک هشدار متضمن اعلام خطر در خصوص وجود یک خطر خاص، زائل سازد، مشروط بر اینکه هشدار مزبور بطور منطقی برای حفظ امنیت بازدیدکننده کفایت کند. هشدار متضمن اعلام خطر را باید از اخطاریه رافع مسئولیت متمایز کرد. مسئولیت متصرف در قبال بازدید کننده از طریق یک هشدار متضمن اعلام خطر که متناسب و منطقی باشد زائل می گردد. در صورت وقوع تقصیر از سوی متصرف، اخطاریه رافع مسئولیت حق مطالبه جبران خسارت را از زیان دیده سلب می کند. در حقوق انگلیس نیز یک هشدار متضمن اعلام خطر برای آنکه منشاء اثر شود می بایست به میزان کافی منشأ خطر را مشخص نماید و به نحو متناسب و منطقی به بازدیدکننده در خصوص آن هشدار دهد. صرف آگاهی از میزان خطر، ضرورتاً یک مانع برای مطالبه جبران خسارت به شمار نمی آید. [۱۶۷]
– در پرورنده “WESR WOOD- V.Post Office” یک نفر تکنسین جهت اداره پست استخدام شد تا در کار تعویض شماره تلفن انجام وظیفه نماید این شخص از در اتاق آسانسور که اکثر مواقع بسته بود و در روی آن اخطاری با این مضمون به چشم می خورد «فقط متصدی صلاحیتدار آسانسور حق ورود به این محوطه را دارد» با قصد رفتن به پشت بام برای لحظاتی استراحت و هواخوری وارد شد، ولی به محض ورود به این منطقه ممنوعه حفره ای زیر پایش باز شد و در آن سقوط کرد و کشته شد. خانواده اش با این استدلال که اداره پست اولاً طبق قواعد کامن لا مرتکب بی احتیاطی شده و ثانیاً برابر ماده ۱۶ قانون محوطه ادارات و دکاکین و راه آهن مصوب ۱۹۳۶ موظف بوده که ساختمانی استوار در اختیار کارکنان قرار دهد، خود را محقق در اخذ غرامت دانستند و درخواست محکومیت خوانده را به پرداخت خسارت نمودند. دادگاه استنیاف انگلستان مرکب از سه لرد، استیناف دعوی خواهان را مردود اعلام نمود و در رأی صادره اشعار داشت که اولاً از لحاظ کامن لا، اداره خوانده تصور نمی کرد که متوفی بدون داشتن هیچ نوع وظیفه ای وارد اتاق آسانسور شود. زیرا متوفی قصد داشته برای هواخواری از طریق ناصحیح به پشت بام برود و به هشدار صریح خوانده به منع ورود اشخاص ناوارد به آن محوطه توجه نکرده و خود مرتکب بی احتیاطی شده است و ثانیاً از لحاظ قانون ۱۹۳۶ متوفی برای انجام کار در اتاق آسانسور استخدام نشده بود و در این موقعیت رهگذر معمولی محسوب می شود. لذا هیچ گونه غفلتی از طرف خوانده به عمل نیامده است تا مستوجب پرداخت غرامت باشد.[۱۶۸]
– در پرونده موسوم به GASSIDY & WRIGHT. V. TM. CHEMICAL INDUST دو نفر به نامهای کاسیدی “Kassidy” و رایت Right اولی از سال ۱۹۴۶ و دومی از سال ۱۹۴۷ در یک کارخانه لاستیک سازی مشغول به کار شدند. شرکتی به نام صنایع شیمیایی سلطنتی محدود، با کارخانه لاستیک سازی مذکور طرف معامله بود و به این کارخانه مرتباً دارویی بنام NONOKS تا سال ۱۹۴۹ تحویل می داد. آقایان کاسیدی و رایت، کارگران نامبرده به بیماری سرطان مثانه مبتلا شدند و علیه شرکت صنایع شیمیایی دادخواستی برای ضرر و زیان حاصله تقدیم کردند.
خواهان ها محکوم شدند و از حکم صادره پژوهش خواستند. دادگاه استیناف انگلستان به نفع پژوهش خواهان رأی محکومیت را شکست و در رأی مورخه ۳۱ اکتبر ۱۹۷۲ خود، اشعار داشت که حسب شواهد موجود در پرونده امر، شرکت خوانده قبل از پایان ۱۹۴۶ اطلاع داشته که داوری تحویل شده از طرف او تولید سرطان می کرده و یا حاوی ماده ای بوده که چنین مرضی را به وجود می آورد. با این وجود به متصدیان کارخانه لاستیک سازی جریان را گزارش نداده است و این چیزی نیست جز بی احتیاطی و لذا پژوهش خوانده محکوم به پرداخت خسارات مورد ادعای پژوهش خواهان می باشد.[۱۶۹]همانگونه که ملاحظه می شود قاعده هشدار قبل از وقوع حادثه می تواند برخی از مشکلات را به نحو صحیح و عقلایی حل و فصل نماید.
۷– حسن نیت هشدار دهنده رافع مسئولیت مدنی
اگرچه صرف آگاهی از خطر و ضرر موجب محرومیت از مطالبه خسارت نیست لیکن یکی از عوامل رافع مسئولیت مدنی هشدار دادن و تحذیر است. علاوه بر شرایط عینی که برای تحقق یک هشدار موثر باید وجود داشته باشد یکی از شرایط هشدار این بود که ورود خسارت ناشی از اقدام عمدی هشدار دهنده نباشد. یعنی وی قصد اضرار به مخاطب هشدار نداشته باشد و وجود یک عنصر معنوی و روانی در هشدار دهنده نیز مهم است و آن این است که وی در عمل خویش قصد اضرار نداشته و از حسن نیت برخوردار باشد. از سوی دیگر دقت در مجموعه شرایط هشدار به خوبی گویای این است که شرایطی فراهم گردد که تحت آن شرایط آسیب دیدن مخاطب هشدار تنها ناشی از تعهد او در استقبال از خطر باشد یعنی زیان دیده آگاهانه، عمداً و با سوء نیت از خطر استقبال کرده است.[۱۷۰]
بخش چهارم: اسباب خارجی و اثر آن در مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی
اسباب خارجی را به سه گروه تقسیم نمودند:
۱- قوای قاهره و آفات و حوادث ناگهانی۲- فعل شخص ثالث ۳- تقصیر زیان دیده.
گاه عاملی فراتر از توان اشخاص سبب حادثه است در اینجا با اثبات چنین عاملی مسئولیت خوانده به تناسب مورد رفع می گردد. گاه متضرر باید بدون هیچ گونه جبران، ضرر را متحمل شود و گاه ثالثی باید آن را تحمل کند که در مطالب بعدی تا آنجا که به موضوع بحث ارتباط داشته باشد به آن می پردازیم.
گفتار اول: تأثیرقوه قاهر در مسئولیت ناشی از مالکیت
در مبحث ضمان در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی سخنی از دخالت قوه قهریه و درجه تأثیر آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به میان نیامده است ولی در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادی در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ ق. م این عامل را سبب معاف شدن مدیون از دادن خسارت اعلام کرده است.
علت این که قوه قاهره به عنوان یکی از اسباب معاف شدن مدیون، بیشتر در تعهدات قراردادی بحث می شود این است که بطور معمول تنها در این گونه تعهدات است که مدیون حصول نتیجه معین را بر عهده می گیرد پس اگر نتیجه مورد نظر بدست نیامد، مسئول و مقصر فرض می شود و ناچار است که برای اثبات بی گناهی خویش نشان دهد که چگونه حادثه خارجی و احترازناپذیر مانع از اجرای تعهد شده است ولی در الزامات خارج از قرارداد، که تعهد شخص بطور مرسوم ناظر به احتیاط و مراقبت کردن است،‌ خوانده نیازی به اثبات وجود قوه قاهره ندارد و کافی است در دعوی طرح شده احراز شود که تقصیری نکرده است.[۱۷۱]در تعهدات قراردادی نوعاً تعهد به نتیجه است اما تعهد در مسئولیت قهری نوعاً تعهد به وسیله است و خوانده نیازی به اثبات ندارد و خواهان باید تقصیر عامل را ثابت کند اما نباید پنداشت که اثبات قوه قاهره در مسئولیت قهری بی تأثیر است چرا که امروزه بسیاری از مسئولیتهای قهری وجود دارد که مبتنی بر تقصیر نیست بلکه مبتنی بر خطر است و در این موارد اثبات بی تقصیری کافی نیست بلکه باید حادثه را منسوب به یک علت خارجی نمود تا بتوان از مسئولیت معاف شد.[۱۷۲]
در خسارت ناشی از انفجار تأسیسات صنعتی نفت و گاز نیز با توجه به اینکه اغلب مسئولیت بدون تقصیر متوجه مالک این تأسیسات خواهد بود لذا تنها راه رهایی از مسئولیت انتساب علت اصلی حادثه به یک علت خارجی از جمله قوه قاهره می باشد.
ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی نیز اشاره به مورد فورس ماژور در مسئولیت قهری دارد که مقرر می دارد: هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل وطوفان به وجود آید ،ضمان منتفی است. بنابراین فورس ماژور یکی از عوامل معافیت از مسئولیت اعم از قراردادی و غیرقراردادی است و اثبات آن نیز با خوانده دعوی است چون اصل بر عدم وقوع فورس ماژور بوده و خوانده به عنوان مدعی باید آن را ثابت نماید.
در فقه امامیه مباحث فورس ماژور در دو اصطلاح عذر عام و عذر خاص پیش بینی شده است و عذر خاص مثل بیماری و عذر عام که خارج از اراده شخص متعهد است مثل سیل و زلزله بیان شده است.[۱۷۳]
مواد۵۰۲،۵۱۴و ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی،زلزله، سیل یا طوفان را از مصادیق قوای قهری معرفی کرده است و در قانون جدید بر خلاف ماده ۳۳۷ قدیم ریزش کوه را هم ردیف عوامل قهری بالا قرار نداده است هر چند موارد فوق احصایی نبوده وتمثیلی است. دکتر حسن امامی معتقد است فورس ماژور عبارت است از عوامل طبیعی غیر قابل جلوگیری مانند سیل زلزله، برف، و غیر آن.[۱۷۴]
ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی مسئولیت به جبران خسارت ناشی از تصادمی را که به سبب قوه قهریه حادث شده منتفی شناخته است اعم از اینکه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه به وجود آید. از این ضابطه و قاعده کلی در تمام موارد مسئولیت مدنی برای رفع مسئولیت مالک می توان استفاده کرد.[۱۷۵] مثلاً هرگاه در اثر سیل تأسیسات صنعتی فرو بریزد و به املاک مجاور خسارت وارد کند مالک تأسیسات مسئول نمی باشد. ماده ۵۱۹ قانون مجازات اسلامی موردی از موارد رافع مسئولیت را بیان کرده است که می توان آن را از مصادیق قوه قاهره محسوب نمود. این ماده مقرر می دارد «هرگاه دیوار یا بنایی که بر پایه استوار وغیر متمایل احداث شده است درمعرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت دیگری یا معبر گردد ،ضمان منتفی است . عاملی که سبب این عدم قدرت و رفع مسئولیت می شود باید دارای اوصاف قوه قاهره باشد و دفع آن از عهده مالک خارج باشد وگرنه صرف عدم قدرت، مالک را از مسئولیت رها نمی کند به همین دلیل در قسمت آخر ماده تصریح می کند «… مشروط به آنکه به نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد.چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح یا رفع یا آگاه سازی و جلوگیری از وقوع آسیب ،سهل انگاری نماید ،ضامن است».در اینجا نیز در مقایسه با ماده ۳۵۰ قانون سابق ،ماده ۵۱۹ یک شرط اضافه برای رفع مسئولیت مالک دیوار آورده وآن آگاه نمودن افراد در معرض آسیب به نحو مقتضی از وجود خطر می باشد که به نظر دامنه مسئولیت مالک دیوار معیوب را گسترش داده است که از مفهوم آن برای مسئولیت تاسیسات صنعتی معیوب نیز می توان استفاده کرد همچنین اشاره ای به مبحث تحذیر وهشدار های قبل از حادثه نموده که در جای آن بررسی می گردد.
سوال اینجاست که آیا قوه قهریه می تواند تقصیر مالک را منتفی سازد؟
مثلاً هرگاه زیان دیده ثابت کند که یکی از علل حادثه تقصیر مالک در عدم مراقبت از مال خود بوده و پس از آن قوه قهریه به عنوان عامل خارجی، از اسباب وقوع حادثه محسوب شده آیا مسئولیت ناشی از تقصیر مالک منتفی خواهد شد. در این مورد گفته شده که قوه قاهره به عنوان یکی از اسباب حادثه می تواند در مسئولیت موثر باشد و اگر مسئولیت را بطور کلی منتفی نکند، حداقل آن را کاهش می دهد.[۱۷۶] به نظر می رسد هنگامی که تقصیر به عنوان علت حادثه زیان بار ثابت می شود و قوه قاهره پس از تقصیر یکی از اسباب حادثه محسوب می گردد ،نباید آن را در حادثه موثر دانست. زیرا حادثه فورس ماژور،‌ هنگامی سبب معافیت مالک می شود که رابطه سببیت بین عمل شخص (یا تقصیر او) و حادثه را قطع کند. در حالی که در فرض مورد بحث، چنین قدرتی ندارد زیرا سبب اصلی حادثه را تقصیر مالک به وجود آورده، استاد دکتر کاتوزیان در مورد شرایط اثر قوه قاهره گفته: قوه قاهره در صورتی در مسئولیت اثر دارد که برای مرتکب تقصیر احترازناپذیر، مقاومت ناپذیر و غیرقابل پیش بینی باشد. خواه مسئولیت منوط به اثبات تقصیر باشد یا مفروض وگرنه باید آن را در زمره شرایط طبیعی شمرد.[۱۷۷]
در این خصوص یکی از پرونده هایی که به نمایندگی از سوی شرکت متبوع خود به عنوان خوانده حضور داشته، بطور مختصر قابل اشاره است. شخصی به خواسته مطالبه شش فقره دیه ناشی از انفجار خط لوله انتقال گاز فشار قوی در محدوده تنگ نالی از توابع شهرستان دهدشت دادخواستی را به طرفیت شرکت ملی گاز ایران اقامه می کند.موضوع از این قرار بود که در سال ۱۳۵۳ خانواده ایشان در حال عبور از محل مورد نظر بودند که خط لوله انتقال گاز اتفاقی (در اثر رانش زمین ناشی از بارانهای سیل زا)منفجر و منجر به کشته شدن شش نفر از اعضاء خانواده می گردد. بعد از انقلاب یکی از فرزندان و پدر خانواده به عنوان بازمانده از حادثه و ولی دم با توجه به حکومت قانون دیات دادخواست مطالبه دیه می نمایند. نمایندگان شرکت گاز در دفاع ، علت اصلی وقوع حادثه براساس گزارشات حادثه را فشار به جداره لوله و از هم گسستن لوله گاز در نتیجه رانش زمین دانسته و اعلام نمودند شرکت گاز هیچ گونه قصوری در حفاظت و نگهداری از خط لوله ننموده است. علیرغم این دفاعیات و عدم امکان انتساب علت حادثه به شرکت گاز، قاضی پرونده با مفروض نمودن تقصیر شرکت به جهت مالکیت تأسیسات ذاتاً خطرناک و قابل اشتعال، استدلال نموده که اگر خط لوله در محل رانش زمین نبود، رانش زمین به تنهایی باعث ایراد صدمه بدنی و خسارت نمی گردید. قاضی پرونده بین خسارت وارده و مالکیت خط لوله، رابطه سببیت قایل شده و شرکت گاز را محکوم به جبران خسارات وارده نمود. به نظر می رسد استدلال قاضی به یکی از اهداف مسئولیت مدنی که همان جبران خسارت باشد برمی گردد و دادگاه با انتساب علت حادثه به وجود خط لوله گاز، قوه قاهره را موجب قطع شدن رابطه سببیت بین خسارت و خط لوله ندانسته است و لذا مسئولیت را منتفی ننموده است که این استدلال با یکی از اهداف مسئولیت مدنی که همان حمایت از زیان دیده است نیز قابل جمع است .غالباً در دادگاه های ایران در مواردی که حادثه منجر به صدمات بدنی و جانی می گردد با توجه به قاعده فقهی هدر نرفتن خون مومن، با تعیین مسبب حادثه حکم به پرداخت دیه به نفع زیان دیده می نمایند هر چند مسئولیت بدون تقصیر باشد. بنابر آنچه از فقه و قانون (ماده ۳۳۵ قانون مدنی و مواد۵۲۳ ،۵۳۳، ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی) برمی آید هرگاه در بروز حادثه شخصی مقصر باشد خسارت به او نسبت داده می شود هر چند که یک حادثه طبیعی مانند سیل یا زلزله در وقوع حادثه موثر باشد و قوه قاهره هنگامی قابل استناد است که علت منحصر ضرر باشد.[۱۷۸] ضمن اینکه در ماده ۵۱۴ ق.م.ا علی رغم وجود علل قهری ،در صورت صدمه به اشخاص تصریح به پرداخت دیه از سوی عامل ورود زیان شده است .بنظر میرسد در این پرونده نیز دادگاه علی رغم صراحت قانون ، خود را ملزم به اثبات تقصیر شرکت گاز ندانسته است و قاضی پرونده با احراز رابطه سببیت ناشی از وجود خط لوله گاز در محل و ورود خسارت به زیاندیدگان ،مسئولیت مالک این گونه تاسیسات را مطلق وتقصیر شرکت گاز (مسئولیت دارنده اشیاء خطرناک )را فرض نموده است.البته در حقوق ما بر خلاف برخی از نظام های مترقی جهان فرض تقصیر مالک به صراحت پذیرفته نشده است بنابراین در مثال فوق ،علی القاعده و بدون اثبات تقصیر شرکت گاز نمی بایست مسئولیتی متوجه شرکت قرار گیرد.
در برخی از قضایا مطروحه در کشور انگلیس ادعا می شود که خسارت وارد شده به خواهان قابل انتساب به تقصیر خوانده نیست. زیرا وقوع یک حادثه مانع از تحقق رابطه سببیت می شود. در موارد وجود چنین حادثه ای قاعده novous actus interveniens” “جاری می شود و معمولاً آن را تابعی از بحث غیر مستقیم بودن سبب محسوب می کنند. همانگونه که گفته شد خوانده، در خصوص خساراتی که نتیجه مستقیم یک حادثه طبیعی که ارتباطی به تقصیر خوانده ندارد، مسئول نیست. عواملی از جمله قوه قهریه و حادثه طبیعی، عمل اشخاص ثالث، رضایت و یا تقصیر خواهان در مقام دفاع نقش دارند. در حقوق انگلستان نیز قوه قاهره به معنای تأثیرگذاری یک یا چند عامل و نیروی طبیعی است که انسان متعارف نمی تواند وقوع آن را پیش بینی و از تحقق آن جلوگیری نماید و در عین حال از انسان متعارف نیز توقع آن نمی رود که وقوع را پیش بینی کند». البته این امر به معنای آن نیست که خوانده صرفاً به جهت اینکه یک حادثه به طور منطقی قابل پیش بینی نبوده است، می تواند از مسئولیت شانه خالی کند. به طور معمول، خوانده در خصوص خسارتی که نتیجه بلاواسطه و مستقیم یک حادثه طبیعی که مستقل از تقصیر خوانده است، مسئول شناخته نمی شود. در صورت دخالت حوادث و عوامل طبیعی، قابلیت پیش بینی ضرر، ملاکی نامناسب برای ارزیابی نسبی مسئولیت است اما هرگز نمی تواند تنها ملاک تعیین مسئولیت باشد. [۱۷۹]
امروزه دانش بشری به اندازه ای پیشرفت کرده و توسعه یافته است که تمام عیوب و نواقص یا عدم کارائی اشیاء وتأسیسات ساخته شده و اینکه ممکن است حادثه آفرین باشند را قابل پیش بینی کرده است و آنچه که قابل پیش بینی در مورد اشیاء نیست موارد نادر واستثنائی می باشد.لذا چنانچه عیوب و نواقص یک تأسیسات قابل پیش بینی باشد یا بدانیم که این اشیاء ومواد قابلیت انفجار و یا اشتعال دارند،یا تباه کننده هستند(مانند اسیدها)دیگر این مواد در قلمرو قاعده فورس ماؤور نباید قرار بگیرند. [۱۸۰]بنابراین به نظر می رسد نقش عوامل طبیعی در مسئولیت ناشی از تأسیسات صنعتی خطرناک و قابل اشتعال بیشتر کاهش دهنده مسئولیت های کیفری باشد و از جنبه مدنی و جبران خسارات، دادگاه های ما مالک را ملزم به پرداخت خسارات وارده خواهند نمود.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *